اسلام وچالش دموکرسی

خالد ابوالفضل/ترجمۀ بنیاد برومند

آيا حقوق افراد و حاكميت مردمی می ‌تواند در ايمان ريشه داشته باشد؟

چند قرن پيش اگر يك حقوقدان مسلمان تصميم می گرفت رساله‌ای در مورد اسلام و حكومت بنويسد، آن را با تمايزگذاری ميان سه نوع نظام سياسی آغاز می كرد. اولين نظام را طبيعی می ناميد -مانند وضعيت بدوی طبيعت، دنيايی نامتمدن و پرآشوب كه قدرتمندترين افراد ظالمانه بر سايرين حكومت می كردند. به جای قانون، رسوم حكمفرمابود و به جای دولت، بزرگان قبيله كه تنها مادامی كه قوي‌ترين بودند مورد پيروی قرار می‌گرفتند.
اين حقوقدان سپس به شرح دومين نوع نظام می‌پرداخت كه شاهزاده يا شاهی بر آن حكم می‌راند و كلامش برابر با قانون بود. از آنجا كه اين قانون توسط اراده خودسرانه حاكم تعيين می ‌شد و مردم از روی نياز يا اجبار از آن پيروی می‌كردند، اين نظام نيز مستبدانه و غيرقانونی بود از نظر این حقوقدان، سومين و بهترين نظام، خلافت بود كه بر قانون شريعت ازمجموعه قوانين مذهبی مسلمانان مبتنی بر قرآن و سنت (رفتار و گفتار پيامبر)- استوار است. طبق گفته‌های حقوقدانان مسلمان، قانون شريعت به معيارهای عدالت و مشروعيت تحقق می بخشد و فرمانبردار و فرمانروا را به يك نسبت متعهد می كند. نظام خلافت به علت مبتنی بودن بر حاكميت قانون و محروم كردن انسانها از سلطه خودسرانه بر ديگران برتر از ديگر نظام‌ها تلقی می شود.
محققان سنتی مسلمان با پشتيبانی از حاكميت قانون و دولت محدود، اصول اصلی شيوه‌های دموكراتيك مدرن را پذيرفتند. اما امروزه،مفهوم دولت محدود و حاكميت قانون فقط دو اصل از اصول نظام دولتی هستند كه با قاطعيت ادعای مشروعيت دارند. قدرت اخلاقی دموكراسی در اين ايده نهفته است كه شهروندان يك مملكت حاکمان سرنوشت خویش هستند و در حكومت‌های دموكراسی انتخابی مدرن- ارداه حاكمانه خود را با انتخاب نمايندگان نشان می دهند. در حكومت دموكراسی، مردم منشأ قانون هستند و قانون نيز به نوبه خود بايستی حقوق بنيادينی كه حامی رفاه و منافع افراد حاكم بر سرنوشت خویش است را تأمين ‌كند.
دموكراسی، اسلام را با چالشی عظيم مواجه می كند. حقوقدانان مسلمان استدلال می كردند كه قانون وضع شده از سوی پادشاهان حاكم مشروعيت ندارد، چرا كه اقتدار انسان را جايگزين حاكميت خداوند می كند. اما قانون وضع شده از سوی شهروندان حاكم بر سرنوشت خويش نيز با همان مشكل مشروعيت مواجه است. در اسلام، خداوند تنها حاكم و منشأ غايی قانون مشروع است. پس چگونه می توان برداشتی دموكراتيك از اقتدار مردم را با برداشتی اسلامی از اقتدار خداوند آشتی داد؟
پاسخ به اين سؤال هم به دلايل سياسی و هم به دلايل مفهومی نه تنها فوق‌العاده اهميت دارد بلكه فوق‌العاده دشوار است. از نقطه‌نظر سياسی، در ابتدا بايد گفت كه دركشورهای اسلامی دموكراسی با شماری از معضل‌های عملی چون سنت‌های سياسی سلطه‌جو، تاريخ حكومتهای سلطنتی و استعماری و سلطه حكومت براقتصاد و جامعه مواجه است. اما پرسش‌های فلسفی و مكتبی نيز حائز اهميت هستند. پيشنهاد من اين است كه در اينجا و در آغاز بحث، امكانات دموكراسی در دنيای اسلام را مورد تأكيد قرار دهيم.
يكی از مسائل مفهومی عمده اين است كه دموكراسی مدرن طی قرنها در شرايط خاص "پسادين پيرايي" و تجارت-محور اروپای مسيحی تكامل يافته است. آيا منطقی است كه در شرايطی فوق‌العاده متفاوت به دنبال نكاتی مشترك باشيم؟ پاسخ من با اين فرض آغاز می شود كه دموكراسی و اسلام در وهله نخست با ارزش‌های اخلاقی اساسی خود و تعهدات نگرشی پيروانشان، نه با شيوه‌های بكارگيری آن ارزش‌ها و تعهدات آغاز می شود. من معتقدم كه اگر بر آن ارزش‌های اساسی اخلاقی تأكيد كنيم خواهيم ديد كه سنت تفكر سياسی اسلامی شامل امكانات تفسيری و همچنين عملی است كه می تواند به يك نظام دموكراتيك تبديل شود. بدون ترديد، اين ظرفيت‌های مكتبی شايد تحقق نايافته باقی بمانند: دموكراسی بدون نيروی اراده، بينش هوشمندانه و تعهد اخلاقی هيچ‌گاه در اسلام تبلور نخواهد يافت. اما مسلمانان كه اسلام برايشان منبعی موثق است می توانند به اين اعتقاد دست يابند كه دموكراسی يك امر خيراخلاقی است و طلب اين امر خير مستلزم ترك اسلام نيست.
دموكراسی و حاكميت الهی
با اينكه حقوقدانان مسلمان نظام‌های سياسی را مورد بحث قرار داده‌اند اما قرآن خود شكلی خاص از دولت را مشخص نكرده است، هر چند كه مجموعه‌ای از ارزش‌های اجتماعی و سياسی را تعيين می كند كه برای يك جامعه مسلمان محوری است. اين ارزشها از اهميت ويژه‌ای برخوردارند: طلب عدالت از طريق مشاركت اجتماعی و همكاری متقابل (قرآن ۴۹:۱۳، ۱۱:۱۱۹)، پايه‌ريزی يك روش غيراستبدادی و مشورتی حكومت و نهادينه ساختن رحمت و شفقت در تعاملات اجتماعی (۴۵:۲۰، ۲۹:۵۱، ۲۷:۷۷، ۲۱:۱۰۷، ۵۴ و ۶:۱۲). به اين ترتيب، امروزه مسلمانان در شرايط مساوی بايستی از نوعی دولت پشتيبانی كنند كه برای كمك به ارتقای اين ارزشها اثربخش‌ترين باشد.
دلیلی در حمایت از دموكراسي
بررسي‌های متعدد نشان می دهد كه دولت مبتنی بر دموكراسی -و بويژه دموكراسی قانونمند كه از حقوق اوليه افراد حمايت می كند- همان دولت موردنظر است. بحث عمده من (بقيه مباحث بعد مطرح خواهند شد) بر اين مبناست كه دموكراسی -با تعيين حق بيان، حق تشکیل انجمن وحق رأی برای همگان- بيشترين قابليت را برای ترغيب عدالت و حمايت از شأن انسانی داراست بي‌آنكه خداوند را مسئول بی‌عدالتيهای بشر يا كوچك شمردن انسانها از سوی يكديگر بداند. يكی از ايده‌های بنيادين در قرآن اين است كه خداوند با قرار دادن تمام انسانها به عنوان نایب خود روی زمين به تمام بشريت نوعی الوهيت اعطا كرده است. "به ياد داشته باشيد هنگامی كه پروردگارت به فرشتگان گفت من گمارنده نايبی در زمينم، گفتند آيا کسی را در آن می گماری که در آن فساد می کند و خونها می ریزد، حال آنکه ما شاکرانه تو را نیایش می کنیم و تو را به پاکی یاد می کنیم؛فرمود من چیزی می دانم که شما نمی دانید"(۲:۳۰). انسانها بخصوص به عنوان نايبان خداوند مسئول عادلانه‌تر ساختن دنيا هستند. دموكراسی با مقرر كردن حقوق سياسی برابر برای تمام افراد بالغ نشانگر آن مقام ويژه انسانها در آفرينش خداوند است و آنها را قادر می سازد كه آن مسئوليت را به عهده بگيرند.
بدون ترديد، نايب خداوند نمی ‌تواند كمال قضاوت و اراده او را داشته باشد. بنابراين، دموكراسی قانونمند در يك سند قانونی به خطای در قضاوت، وسوسه‌ها و رذيلت‌های مرتبط با خطاپذيری انسان از طريق پاس داشتن برخی معيارهای اخلاقی كه بيانگر شأن افراد است اذعان می كند. قطعاً دموكراسی متضمن عدالت نيست اما شالوده‌ای برای طلب عدالت و تحقق مسئوليت بنيادينی كه از سوی خداوند برای هر يك از ما مقرر شده است، بنا می ‌نهد.
به طور قطع، در دموكراسی مبتنی بر گزينش نماينده برخی از افراد نسبت به سايرين از قدرت بيشتری برخوردارند. اما در يك نظام دموكراتيك آنها بايستی به همه پاسخگو باشند. بنابراين در برابر تمايل قدرتمندان به اينكه خود را از قضاوت مصون بدانند ايستادگی می شود. اين شرط پاسخگويی همسان با اصل ضرورت عدالت در اسلام است. اگر يك نظام سياسی فاقد ساز و كار نهادی برای حساب پس گرفتن از افراد ظالم باشد، صرف‌نظر از اينكه كسی واقعاً مرتكب اين ظلم شده است يا خير، اين نظام خود ظالمانه است. اگر حقوق جزا مجازاتی برای تجاوز قرار ندهد، اين امر صرف ‌نظر از اينكه كسی مرتكب آن جرم شده باشد يا خير، ظالمانه است. اين كه دموكراسی از طريق نهادهای رأی ‌گيری، جداسازی و تقسيم قدرت و تضمين كثرت‌گرايی دست كم امكان اصلاح رابوجود می آورد به خودی خود يك خير اخلاقی است.
به اين ترتيب، دلیل ما برای حمایت از دموكراسی مشروط و بر يكی از مفاهيم بنيادين اسلام در خصوص شأن و منزلت ويژه بشر در خلق خداوند مبتنی است، چرا كه ما هنوز به چالش عظيم نهفته در آن نپرداخته‌ايم: چگونه می ‌توان قانون متعالی شريعت را كه استوار بر حاكميت خداوند است با اين ايده دموكراتيك آشتی داد كه مردم به عنوان حاكمان خويش مختارند كه قانون شريعت را زير پا بگذارند؟
خداوند به عنوان حاكم
در صدر اسلام، مسئله سلطه سياسی خداوند از سوی گروهی تحت عنوان حروريه (كه بعدها خوارج نام گرفتند) هنگام قيام عليه چهارمين خليفه به حق مسلمانان، علی ‌بن ابی ‌طالب مطرح شد. حروريه كه در ابتدا حاميان علی بشمار می ‌رفتند، با او دشمن شدند چرا كه او حاضر به پذيرفتن داوری در مورد اختلاف سياسی خود با يك جناح سياسی رقيب به سركردگی مردی به نام معاويه شده بود.
علی خود با اين داوری به شرطی توافق كرده بود كه داوران مقيد به قرآن بوده و برتری شريعت را كاملاً مورد توجه قرار دهند. اما خوارجِ خشكه مقدس، زاهد مآب و متعصب چنين باور داشتند كه قانون خداوند به وضوح از علی حمايت می ‌كند. بنابراين، آنها با داوری به عنوان امری ذاتاً غيرقانونی كه در واقع حاكميت خداوند را به مبارزه می ‌طلبد مخالفت كردند. طبق گفته خوارج، رفتار علی نشان می داد كه او مايل بود با انتقال حق تصميم‌گيری به عوامل انسانی برتری خداوند را بی ‌اعتبار كند. آنها علی را خيانتكار به خدا دانستند و پس از اينكه تلاشهايشان برای دستيابی به راه حلی صلح‌آميز با شكست مواجه شد او را به قتل رساندند. پس از مرگ علی، معاويه به قدرت رسيد و خود را اولين خليفه خاندان اميه ناميد.
حكايات در مورد بحث و جدل ميان علی و خوارج نشانگر تنشی غيرقابل ترديد در مورد معنای مشروعيت و مفاهيم حاكميت قانون است. طبق يكی از اين روايات، اعضای خوارج علی را متهم به پذيرش قضاوت و حاكميت بشر به جای وفادار ماندن به حاكميت قانون خداوند كردند. علی با شنيدن اين اتهام مردم را به نزد خود فراخواند و يك جلد بزرگ قرآن در برابرشان نهاد. او در حالی كه قرآن را لمس می كرد به آن دستور داد كه با مردم صحبت كند و آنها را از قانون خداوند آگاه سازد. مردمی كه گرد علی جمع شده بودند با تعجب بانگ برآوردند: "چه می ‌كنی؟ قرآن انسان نيست كه بتواند صحبت كند!" علی با شنيدن اين سخن گفت كه مقصود او هم دقيقاً همين بوده است. قرآن تنها جوهر و كاغذ است و نمی تواند از خود سخن بگويد. به جای آن انسانها هستند كه با قضاوتها و عقايد فردی محدود خود به آن ترتيب اثر می ‌دهند
چنين رواياتی در معرض تفسيرهای متعدد قرار می گيرند اما اين روايت عمدتاً به كم ‌مايگی جزم انديشانه ادعا‌هایی می پردازد که بر اساس آن حاکمیت خداوند به تصميم‌های بشر قداست می بخشد. به ويژه، شعار وحدت خوارج كه "حاكميت متعلق به خداست" يا "قضاوت با خداست" تقريباً شبيه به شعارهايی است كه بنيادگرايان معاصر به آن متوسل می ‌شوند. اما با توجه به زمينه تاريخی، شعارپردازيهای خوارج در وهله نخست فراخوانی بود مبنی بر نمادگرايی مشروعيت و برتری قانون كه به مطالبه‌ صريح و افراط‌گرايانه خطوط ثابت مرزبندی ميان امر قانونمند و غيرقانونمند تبديل شد.
از نظر يك مؤمن، خداوند قادر مطلق و مالك نهايی آسمان و زمين است. اما زمانی كه نوبت به قوانين يك نظام سياسی می ‌رسد، مباحثاتی كه خداوند را يگانه قانون ‌گذار نشان می دهند مؤيد دروغی محتوم و غيرقابل توجيه از ديدگاه ال اسلامی است. چنين مباحثاتی حاوی اين ادعاست كه (برخي) عوامل انسانی دسترسی كامل به خواست خداوند دارند و انسانها می ‌توانند بدون وارد كردن قضاوتها و تمايلات انسانی خود در اين روند، مجريان كامل خواست الهی باشند.
علاوه بر اين، ادعاهای مبنی بر حاكميت خداوند حاوی اين فرض است كه خواست قانون الهی، سامان بخشيدن به تمام تعاملات انسانی است؛ كه شريعت اصول اخلاقی كاملی است و برای هر حادثه محتملی توصيه‌ای دارد. اما شايد خداوند به دنبال سامان بخشيدن به تمام امور بشر نيست و به جای آن به انسانها در سامان بخشيدن به امور خود آزادی (عمل) قابل ملاحظه‌ای می دهد مادامی كه آنها حداقل معيارهای معين رفتار اخلاقی -از جمله حفظ و ارتقای شأن و سعادت انسان- را رعايت كنند. در گفتار قرآنی، خداوند فرمان خلقت می د هد تا به انسانها به دليل معجزه نيروی عقلانی ايشان -كه نمود تواناييهای الهی است- ارج نهد. مسلماً، اين حقيقت كه خداوند معجزه نيروی عقلانی انسان را ارج می نهد و بشر را نماد الوهيت می داند تعهد اخلاقی به حمايت از انسجام و شأن آن نماد الوهيت و حفظ آن را توجيه می كند. اما حاكميت خداوند از مسئوليت كارگزاری انسان نمی ‌كاهد و اين همان مقصود اصلی علی است.
هنگامی كه انسانها به دنبال راههايی برای نزديك شدن به زيبايی و عدالت خداوند هستند نه تنها منكر حاكميت خداوند نمی ‌شوند بلكه آن را محترم می شمارند. اين امر در تلاش برای محافظت از ارزش‌های اخلاقی كه بازتاب ويژگی‌های خداوند هستند نيز محترم شمرده می شود. اگر بگوييم كه تنها منبع مشروع قانون نص الهی است و تجربيات و نيروی عقلانی انسان ارتباطی با طلب خواست الهی ندارد حاكميت الهی همواره يك وسيله اقتدارگرايی و مانعی در راه دموكراسی باقی خواهد ماند. اما اين ديدگاه اقتدارگرايانه حاكميت خداوند را بی ‌اعتبار می‌كند.
من اين بحث را باز هم بسط خواهم داد اما برای اينكه اين قضيه بيشتر قانع‌كننده و قابل فهم باشد بايستی در ابتدا شالوده تعاليم سياسی و حقوقی اسلامی را به نحو گسترده ‌تری مطرح كنم.
دولت و قانون
اگر همان گونه كه بسياری از بنيادگرايان و شرق ‌شناسان غربی عنوان می كنند، سلطه يا حاكميت خداوند به اين معناست كه خداوند يگانه قانون‌گذار است پس بايد انتظار داشت كه با خليفه يا حاكم مسلمان به عنوان كارگزار يا نماينده خدا رفتار شود. اگر خداوند تنها حاكم در نظام سياسی است فرمانروا بايد توسط حاكم الهی تعيين شود، به ميل او خدمت كند و خواست او را اجرا كند. قدرت‌های فرمانروا و جايگاه قانون در آن قدرت‌ها نيز مانند معنا و مفهوم حاكميت خداوند موضوع مباحثات پرشوری در اسلام پيش از دوره مدرن بوده‌اند و برخی از نكات استدلالی در اين مباحثات دارای طنين ايده‌های مدرن دموكراتيك است.
حکمران و حکم گزار
در اسلام، يا دست كم در اسلام سنی كاملاً ثابت شده است كه پيامبر بدون تعيين جانشينی برای رهبری جامعه مسلمان درگذشت. پيامبر به عمد انتخاب رهبری را به كل ملت مسلمان واگذار كرد. جمله‌ای كه آن را به خليفهُ بر حق مسلمانان، ابوبكر نسبت می دهند چنين است: "خداوند مردم را آزاد گذاشته است كه خود اختيار امورشان را در دست بگيرند و رهبری را انتخاب كنند كه در خدمت منافع ايشان باشد."
معنای واقعی كلمه خليفه، عنوانی كه به رهبر مسلمانان اطلاق می شود، وارث يا جانشين است. پيش از اين، مسلمانان صحت اين مسئله را مورد بحث قرار می دادند كه آيا می توان رهبر را خليفه خداوند ناميد. اما بسياری از محققان لقب خليفه پيامبر خدا را ترجيح می دادند. هر چند كه خليفه -چه وارث پيامبر و چه جانشين خداوند- نه دارای اقتدار پيامبر و نه اقتدار خداوند بود، چرا كه قدرت قانون‌گذاری، مكاشفه، آمرزش و مجازات آنها قابل واگذاری به هيچكس نيست. اما خليفه تا چه ميزان می تواند از اقتدار پيامبر برخوردار شود و به چه كسی پاسخگوست؟
اگر وظيفه اصلی خليفه اجرای قانون الهی است پس مسلماً خليفه تنها در برابر خداوند پاسخگوست. مادامی كه اعمال خليفه برداشت‌های معقولی از احكام خداوند است چنين برداشت‌هايی بايد پذيرفته شود و به اين ترتيب خليفه وظيفه‌ خود را در قبال مردم انجام داده است. تنها خداوند قادر به ارزيابی نيت‌های خليفه است و -اغلب حقوقدانان سنی چنين استدلال می كنند- هيچ حکمرانی قابل عزل از قدرت نيست مگر اينكه تخلفی واضح، قابل رؤيت و بزرگ عليه خدا (يعنی گناه كبيره) مرتكب شده باشد.
با اين همه، حقوقدانان مسلمان ارتباط ميان حکمران و مردم را كاملاً قطع نكرده‌اند. از نظر اهل سنت، خلافت بايستی براساس يك قرارداد (عقد) ميان خليفه و مردمی باشد كه دارای اختيار عقد قرارداد هستند و بيعت خود (وفاداری به خليفه يا توافق با وی) را ابراز می ‌كنند: خليفه بايستی بيعت را در ازای ادا كردن عهد خود به شرايط قرارداد بگيرد. مفاد قرارداد به تفصيل در منابع اسلامی مورد بحث قرار نگرفته‌است. چنان كه انتظار می ‌رفت حقوقدانان تعهد به اجرای قانون خداوند و حمايت از مسلمانان و قلمرو اسلام را منظور كرده‌اند. در عوض، حمايت و اطاعت مردم به حكمران وعده داده شده است. فرض بر اين بوده كه قانون شريعت شرايط قرارداد را شرح می ‌دهد.
چه كسانی دارای قدرت انتخاب و يا عزل حكمران هستند؟ محقق معتزله، ابوبكرالعصام (تاريخ مرگ: ۸۱۶/۲۰۰) استدلال می ‌كرد كه عامه مردم به طور كلی بايستی دارای اين قدرت باشند: بايستی يك اتفاق نظر كلی در خصوص حكمران وجود داشته باشد و هر فرد شخصاً توافق خود را ابراز كند. اكثريت حقوقدانان مسلمان بيشتر به طور عملی استدلال می ‌كردند كه كسانی دارای اختيار عقد قرارداد هستند كه از قدرت يا اختيار لازم جهت تضمين اطاعت يا -به جای آن- كسب توافق عامه مردم برخوردارند.
ايده توافق حكم‌ گزار، به رغم طنين دموكراتيك آن نبايد با مفاهيم اختيارات تفويض شده يا دولت مردمی يكسان تلقی شود. به نظر می رسد كه در گفتارهای مسلمانان دوره پيشامدرن توافق معادل تسليم است. در مبنای اين مباحثات ميزان مشخصی از بی‌اعتمادی نسبت به عوام وجود دارد: "آنها (عوام) می ‌خواهند با هر جذر و مدی اين طرف و آن طرف بروند و شايد بيشتر موافق انتخاب خطاكاران به جای درستكاران [برای خلافت] باشند... "اين نوع نگرش در ميان حقوقدانان مسلمان رواج داشت و با توجه به دوره تاريخی كه آنها در آن می ‌نوشتند -مدتها پيش از تجربه دموكراسی يا سواد همگانی- تعجب‌انگيز نيست. در نتيجه، بسياری از مفاهيم به كار رفته در گفتارهای سياسی اشاره به ايده دولت انتخابی دارد اما هيچگاه كاملاً مورد تأييد قرار نگرفته است. در پارادايم غالب، هم حكمران و هم حكم‌گزار در به اجرا گذاشتن قانون الهی عوامل خداوند هستند.
ادامه دارد