تاسیس عدل دراین جهان نا عاد لانه / مقصود فراستخواه

امروز قراردادهایی وجود دارد که اگر جای طرفین قرارداد در آن تغییر کند، قرارداد بی‌معنی می‌شود. باید قراردادی برای زیستن داشته باشیم که اگر مسلمان و مسیحی در آن جایشان با هم عوض شد، اگر زن و مرد جایگاهشان در آن تغییر کرد، اگر فقیر و غنی با هم جابه‌جا شدند یا اگر شهروندان و دارندگان سمت های سیاسی جای شان عوض شد، آن قرارداد همانطور به شکل قبل بتواند باقی بماند وپایدار باشد. اینچنین قراردادی، قراردادی عادلانه ومنصفانه برای زندگی اجتماعی است. برای مثال در حال حاضر برادران و خواهران اهل سنت ما در تهران مسجد ندارند. این قراردادی است که ما ایجاد کرده‌ایم؛ مایی که از مسلمان بودن خود مفتخر هستیم و فخر می‌فروشیم که معنویت صادر می‌کنیم
اولین بحثی که باید یادآوری کنم این است که عدالت مفهومی غیردینی و یا به تعبیر بهتر فرادینی است یعنی مذهبی و شرعی نیست و این دین است که باید عادلانه شود زیرا دین ناعادلانه و بیدادگر و غیر اخلاقی هم وجود دارد. درواقع عدالت از الهیات ودین شناسی ودینداری بر نمی‌آید بلکه این خداست که باید عادل واخلاقی باشد. اخلاق وعدالت است که معیار دین والهیات است ونه برعکس.
اکنون بمناسبت عنوانی که برای بحث من خواسته اید، اجازه بدهید موضوع عدالت را به همراه نگاه مؤمنانه ورجوع عُقَلایی به متن دینی مان دنبال بکنیم. هرچند چنانکه گفتم بحث عدالت ، موضوعی عرفی و مستقل از متن دینی است ومتن دینی با او ونه او به متن دینی محک می خورد. در عین حال خود متن دینی ما نیز مبنا بودن عدالت را قبول دارد . در آیه ۲۸ و ۲۹ سوه اعراف می‌خوانیم کسانی هستند که چون کارى زشت می‌کنند می‌گویند پدران ما نیز چنین می‌کردند و خدایمان به آن فرمان داده و بعد می‌فرماید بگو خدا جز عدالت نمی‌خواهد. در آیه ۹۰ سوره نحل آمده است: «خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می‌دهد و از فحشا و منکر و ستم، نهی می‌کند. خداوند به شما اندرز می‌دهد شاید متذکر شوید» یا در آیه ۱۵ سوره شوری تعبیر«امرت لاعدل بینکم» را می‌بینیم یعنی من موظفم در میان شما به عدالت رفتار کنم ودر جای دیگر آمده است«وأمربالعرف». اینجا هم موظف به رعایت عُرف نیکوی عُقَلایی شده است.
ملاحظه می کنید خود متن نیز می پذیرد این دین است که به محک عدالت سنجیده می‌شود. در قرآن دو معیار برای دین در نظر گرفته شده است؛ یکی عرف و دیگری عدالت. درواقع آنچه پیامبر می‌گوید وقتی حقانیت دارد که اولا مطابق با تجربه حیات انسانی وعرف سالم عقلایی باشد و ثانیاعادلانه باشد. رعایت عرف و عدل دو قیدی است که برای تعالیم پیامبر در نظر گرفته شده است. البته همه می دانیم که متن دینی متعلق به دوره ای دیگر با افقی دیگر ، پارادایمی دیگر متفاوت با دنیای مدرن ومابعد مدرن است واصولا زبان دین با زبان عقل و علم وهنر واخلاق تفاوت دارد و نباید میان آنها خلط بکنیم اما می توان قرائتی معقول از دین داشت و گفتگویی با او کرد از آفاق امروزی.
باری عدالت یک امر اخلاقی پایه و فرادینی وجهانشمول است. برای مثال بخشایش امری اخلاقی است اما وصفی است که اگر در کسی باشد او انسانی با کمالات است و اگر این صفت از او گم شود بخشی از کمالات آن فرد کاسته می‌شود در حالی که اگر عدالت، کسی را ترک گوید او فردی اصولا غیراخلاقی خواهد بود. وقتی از عدالت حرف می‌زنیم فضیلت اخلاقی اصلی و پایه است بسیار مهمتر از راستگویی و تواضع و سپاسگزاری و بردباری و خیلی ارزشهای اخلاقی مانند آن. پس ظلم ونابرابری ویرانگر اساس اخلاق است.در نهج‌البلاغه، حکمت ۲۳۱، می‌خوانیم: «عدل، انصاف است و احسان همان بخشش و تفضل است». می‌بینیم در این متن دینی نیز آنچه پایه و اساس است انصاف است و احسان ارزشی است که بعد از عدالت می‌آید.
وقتی از عدالت به مثابه فضلیت صحبت می‌کنیم باید بدانیم این فضلیت صرفا فضلیت افراد نیست بلکه بیشتر فضلیتی برای جامعه و مناسبات و سیستم ها و نهادهاست. در متن دینی قرآن آمده: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» یعنی قسط صفتی است برای زیست و مناسبات، ساختارها و نهادهای اجتماعی. در قرآن ذکر شده است که تمام انبیا آمده‌اند برای برپایی قسط و از سوی دیگر در متون دینی مان داریم که «بعثت لاُتمِّمَ مکارم الاخلاق» یعنی هدف بعثت، شکوفایی وتعالی اخلاقی انسان‌هاست. وقتی این دو موضوع را کنار هم قرار می دهیم نتیجه می توان گرفت رشد و توسعه وتعالی اخلاقی مردمان تنها در سایه عدالت در نهادهای اجتماعی امکانپذیر است. عدالت یک امر اخلاقی و آن گاه یک فلسفه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است وبه معنای طرحی آزادمنشانه واجتماعی به منظور توزیع برابر همه فرصتها وبختهای زندگی برای همه افراد وگروه های جامعه است.
یکی از متفکرانی که در زمینه عدالت مطالعه و تحقیق فراوانی کرد، «جان راولز» است. او در کتاب «عدالت به مثابه انصاف» بحث می کند که عدالت فضلیت افراد نیست. بر این اساس اگر نهاد سلطنت بخواهد به فضلیت عدالت آراسته شود باید مشروطه بشود. مرحوم آیت‌الله «محمدحسین نائینی» در کتاب «تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة» مشروطه را «تأسیس العدل» تعبیر کرد. نکته جالب این است که از تاسیس صحبت می‌کند و مشروطه را تلاشی برای نهادمند ساختن عدالت سیاسی می‌داند تا نهاد سلطنت به این فضلیت آراسته بشود و دیگر نتواند به این سادگی بر مردمان وگروه های اجتماعی ظلم کند. خود این نتوانستن قدرت برای ستم بر مردم بخشی از تأسیس عدالت وبلکه بخشی از تأسیس اخلاق در جامعه است. پس عدالت صفت حکمرانی است آن گاه که در او امکان توزیع برابر قدرت و گردش منظم وعادلانه قدرت و اعمال قانونمند قدرت تعبیه شده باشد و ستم دولت تحدید شود وتقلیل یابد. همینطور است نهاد اقتصاد اگر بخواهد فضلیت پیدا کند باید سازوکارهای بازتوزیع ثروت در آن به‌صورتی باشد که ثروت در دست عده‌ای متوقف نماند ، رانتی وانحصاری برای گروه های خاص نباشد، بلکه در میان مردم گردش پیدا کند و بازتوزیع بشود. همچنین اگر سیستم قضایی بخواهد متصف به صفت عدالت شود باید ارزان، سریع و دارای هیئت منصفه شود یعنی عملکردش به‌گونه‌ای باشد که هر دادخواهی بتواند به‌راحتی دنبال حقش برود. در نهج‌البلاغه در نامه به مالک اشتر می‌خوانیم: «استقامه العدل فی البلاد» یعنی عدالت باید در سرزمین‌ها نهادینه شود. در حال حاضر در برخی از کشورهای اسکاندیناوی تا ۹۰ درصد مالیات بر درآمد وضع شده است. این کشورها از این جهت، حقیقتا متصف به صفت عدالت هستند زیرا در آنها ثروت از یک سو با منطق آزادی ورقابت تولید می شود واز سوی دیگر در قالب رفاه و خدمات اجتماعی میان همه گروه های اجتماعی بازتوزیع می‌شود وگردش می کند. این مالیات ۹۰ درصدی را با سازوکاری مثل صندوق صدقه مقایسه کنید که ابتدایی‌ترین راه برای رساندن کمک به نیازمندان است. البته منظورم این نیست که اصل این کار خیررا به عنوان یک فعالیت مدنی و داوطلبانه زیر سئوال ببریم بلکه می‌خواهم بگویم در اسکاندیناوی یک سیستم اجتماعی واقتصادی اثر بخش تری شکل گرفته است که بسیار نهادینه تر عمل می‌کند و ساختار اقتصاد کشور را از این حیث به وصف عدالت موصوف می سازد .
اما پس از این مقدمه می‌خواهم این سئوال را با شما در میان بگذارم که فرض اصلی در نظریه عدالت چیست؟ فرض اصلی عدالت این است که نه این جهان، جهان خوبی است و نه اجتماع بشری اجتماعی به‌سامان است. در جهان، نابرابری‌هایی بسیاری وجود دارد که اصلا طبیعی هم نیستند درصورتی‌که فرض پنهان ذهن بسیاری از ما این است که نابرابری‌ها را حتی ناخودآگاه هم شده، طبیعی می‌دانیم. فرض نظریه عدالت این است که این نابرابری‌ها به‌صورتی کاملا تصادفی ایجاد شده است. به‌صورتی کاملا تصادفی یک نفر صاحب و مالک زمین است و دیگری بی‌چیز و فقیر، همینطور بسیاری از قدرتها وریاستها و منزلت ها و سلطه ها در تاریخ به صورت کور وتصادفی شکل گرفته است ورعیتها واسارت ها به وجود آمده است.
از این نظر فرض نظریه عدالت فرضی بسیار رادیکال است. درواقع این نظریه می‌گوید ما باید قراردادهای اجتماعی ایجاد کنیم تا نابرابری‌ها کاهش پیدا کند. اگر بخواهم این موضوع را بیشتر باز کنم باید بگویم که براساس نظریه عدالت، قراردادهای اجتماعی در حال حاضر قراردادهایی هستند که در وضعیت نابرابر بسته شده‌اند و بنابراین متقارن وهمپوشان ومنصفانه ورضایتبخش نیستند. برای ایجاد قراردادهای متقارن باید به وضع طبیعی نظر کنیم و با ملاک قرار دادن آن وضعیت، قراردادهایی را دوباره به معیار انصاف ایجاد کنیم. اما این وضع طبیعی چیست؟ راولز می‌گوید: «باید پس پرده بی‌خبری قرارداد کنیم» و تاکید می‌کند باید به وضعیتی چشم بدوزیم که این نابرابری‌ها وجود نداشت و با نادیده گرفتن این نابرابری های کور و گزاف و تصادفی و تاریخی ، قراردادهای تازه‌ای بر مبنای انصاف و عدالت و برابری برای زیستن ایجاد کنیم. ما نیاز به قراردادهایی داریم برای کاهش نابرابری و نزدیک کردن خودمان به انصاف و عدالت. برای ایجاد چنین قراردادهای متقارنی باید تصوری از وضع طبیعی خودمان داشته باشیم. این سطحی از انتزاع است که اگر نداشته باشیم نمی توانیم درک درستی از عدالت به مثابۀ انصاف وبرابری داشته باشیم زیرا نوعا به این وضعیت های گزاف و تصادفی مبتنی بر نابرابری خو گرفته‌ایم و خصوصا که افراد وگروه هایی نیز هستند که براساس موقعیت اجتماعی و شرایطشان از این وضعیت تصادفی و گزاف منتفع اند و در نتیجه این شرایط را طبیعی می‌بینند. این افراد حتی اگر بخواهند بی‌غرضانه قراردادهایی ایجاد کنند، نمی‌توانند منصفانه عمل کنند زیرا هر کس ناخود آگاه می خواهد قرارداد اجتماعی به اقتضای موقعیتِ اعتقادی، مسلکی، جنسیتی، طبقاتی و… خودش نوشته ومنعقد بشود. راولز می‌گوید برای اینکه بتوانیم در وضعیت طبیعی قرارداد کنیم باید به قبل از این موقعیت‌ها نظر داشته باشیم و موقعیتهای خود را که به صورت تصادفی و تاریخی وگزاف به وجود آمده است نادیده بگیریم. در حکمت ۴۳۷ نهج‌البلاغه می‌خوانیم: «العدل یَضَع الامور مواضعَها» یعنی عدل امور را در جایگاه خود قرار می‌دهد؛ یعنی در جایگاهی آن سوی وضعیت تصادفی وگزاف تاریخی.
اگر ثروت و مالکیت را در ایران ردیابی و بررسی کنیم که مالکیت بر زمین، اشیا و… چگونه به وجود آمده است، خواهید دید که این مالکیت‌ها چقدر تصادفی وبرحسب زور وتسلط شکل گرفته اند، بازتولید شده و ادامه پیدا کرده اند. همینطور است سلطه گروه ها وعقاید و جنسیت و قدرت. همه اینها به صورت تاریخی، نابرابری های گزاف ایجاد کرده است و منصفانه نبود. امروز قراردادهایی وجود دارد که اگر جای طرفین قرارداد در آن تغییر کند، قرارداد بی‌معنی می‌شود. باید قراردادی برای زیستن داشته باشیم که اگر مسلمان و مسیحی در آن جایشان با هم عوض شد، اگر زن و مرد جایگاهشان در آن تغییر کرد، اگر فقیر و غنی با هم جابه‌جا شدند یا اگر شهروندان و دارندگان سمت های سیاسی جای شان عوض شد، آن قرارداد همانطور به شکل قبل بتواند باقی بماند وپایدار باشد. اینچنین قراردادی، قراردادی عادلانه ومنصفانه برای زندگی اجتماعی است. برای مثال در حال حاضر برادران و خواهران اهل سنت ما در تهران مسجد ندارند. این قراردادی است که ما ایجاد کرده‌ایم؛ مایی که از مسلمان بودن خود مفتخر هستیم و فخر می‌فروشیم که معنویت صادر می‌کنیم. درحالی‌که قراردادی می‌تواند عادلانه باشدکه اگر موقعیت‌ها، نسل‌ها، نژادها، مذهب‌ها، گروه‌های اجتماعی و… تغییر کرد، قرارداد باز هم بتواند باقی وپایدار بماند. البته منظور راولز از وضع طبیعی ایجاد محدودیت نیست. او مخالف فعالیت آزاد اقتصادی نیست بلکه مخالف با محدود کردن رقابت وسلطه یک حزب یا بورکراسی وایدئولوژی دولتی بر اقتصاد است. آنچه او می‌گوید این است که عدالت قراردادی اجتماعی وطرحی دموکراتیک و سیاست‌هایی رضایتبخش است تا بتواند ثروت و قدرت ومنزلت ومعرفت را در جامعه بازتوزیع کند.
یکی از مفاهیم ضمنی عدل، مفهوم «وفاق تعمیم‌یافته» است. وفاق تعمیم‌یافته در جامعه ثبات ایجاد می‌کند، وفاقی که بیشترین افراد وگروه های ممکن جامعه خود را در او به اشتراک بگذارند. در خطبه ۱۵ نهج‌البلاغه آمده است: «فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق» یعنی عدالت ساحتی فراخ است، اگر عدل برای کسی تنگ است، ستم بر او سخت‌تر و تنگ‌تر است. عدالت، وسعت وگشایش و ثبات و پایداری ایجاد می‌کند. آنها که از قراردادهای عادلانه به سبب منافع خود طفره می روند نتایج ناگوار اصرار خود بر ادامه قراردادهای غیر منصفانه را خواهند دید.
در پایان می‌خواهم به چهار حوزه عدالت اشاره کنم. اگر بخواهیم عادلانه رفتار کنیم باید در چهار حوزه منزلت، معرفت، ثروت و قدرت به انصاف عمل کنیم وبازی های منصفانه در پیش بگیریم. درحوزه منزلت باید منزلت‌های اجتماعی تبعیض‌آمیز نباشد تا عادلانه رفتار کرده باشیم. نباید سبک‌های زندگی و هویت‌های افراد را محدود به سبک های مورد نظر یک ایدئولوژی بکنیم بلکه باید هر کسی با هر منزلتی وهویتی بتواند از حقوق اساسی بهره‌مند شود. در حوزه معرفت باید آزادی عقیده و بیان وجود داشته باشد تا معرفت توزیع و عدالت ایجاد شود. حق اطلاع از امور، گزارش‌دهی دولت به مردم، حق دانستن و آموزش به مثابه کالای عمومی برابر برای همه، لازمه عدالت وانصاف در این حوزه هستند. در حوزه ثروت حق اشتغال، حق دادو ستد و استفاده از کالاهای عمومی برای همگان موجب نهادینه شدن عدالت می شود و در آخر در حوزه قدرت، آزادی رای، حق پرسش، ایجاد تشکل‌های سیاسی و حرفه‌ای، گردش قانومند وآزادمنشانه مسالمت آمیز قدرت، فرصت برابر برای همه شهروندان صرف نظر از عقیده و مذهب و جنس و طبقه و منطقه برای دخالت تام در سرنوشت سیاسی، وجود حوزه عمومی و دادگستری باید وجود داشته باشد تا سیاست در کشور موصوف به عداات و انصاف بشود واخلاقی بشود. . در قرآن در آیه ۴۲ سوره مائده آمده است: «اگر داوری کردی میانشان به عدل و داد داوری کن» جالب است بدانید که این آیه درباره یهودیانی است که رسول‌الله را آزارهای فراوان دادند ولی پیامبر با آنان موظف به عدل وانصاف شده است. یا در آیه هشتم همین سوره می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند.».
نظام قضایی یک کشور نباید مبتنی بر کینه‌های شخصی حاکمان باشد. دشمنی با گروه مخالف و دگراندیشی نباید سبب شود کسی بی‌عدالتی کند. عدالت یک فضیلت پایه و فضیلت رئیسه است و به عدالت نمی‌شود تبصره زد. در کشور ما هستند کسانی که به‌خاطر مبغوض شدن توسط شخصی با نفوذ، حقشان ضایع شده است. قرآن دستور می‌دهد در اختلافاتی که بین گروه‌های اجتماعی ایجاد می‌شود باید به عدالت حکم کرد. باز هم تاکید می‌کنم که عدالت مفهومی فقهی و شرعی نیست بلکه این احکام فقهی و شرعی است که باید عادلانه باشد. اگر حکمی و فتوایی به روشنی خلاف عدالت است بی درنگ فاقد مشروعیت می شود و هیچ توجیه شرعی منطقا نمی تواند حکمی فقهی را که در او سلب حقوق و ستم وبی عدالتی و بی انصافی هست، حقانیت ببخشد.
همچنین بخشی از تاسیس عدالت مربوط به حوزه عمومی است. جامعه‌ای که حوزه عمومی آزاد دارد احتمال ریاضی عدالت در آن بالا می‌رود و در صورت نبود حوزه عمومی، امید ریاضی عدالت پایین و احتمال ظلم در آن بالا می‌رود. تاسیس عدالت باید به شکلی باشد که گفتار ها وگفتگوهای آزاد وبه تعبیر هابرماس محدود نشده در حوزه عمومی به وجود آید. در چنین حالتی است که فیض وبرکت وگشایش و همبستگی انسانی در جامعه جاری می‌شود. علی زمانی که خلیفه بود طبق خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه می گفت : «با من سخن مگویید و از من پنهان مدارید آنچه را از مردم خشمگین به هنگام خشمشان پنهان مى‌‏دارند. نیز به چاپلوسى و تملق با من آمیزش مکنید و مپندارید که گفتن حق بر من گران مى‏آید. و نخواهم که مرا بزرگ انگارید، زیرا هر که شنیدن حق بر او گران آید، یا نتواند اندرز کسى را در باب عدالت بشنود، عمل کردن به حق و عدالت بر او دشوارتر است. پس با من از گفتن حق یا راى زدن به عدل باز نایستید زیرا من در نظر خود بزرگتر از آن نیستم که مرتکب خطا نشوم و در اعمال خود از خطا ایمن باشم.» می‌بینید که از مردم می‌خواهد به او بگویند کجا حقی از کسی پایمال شده است و از آنها مشورت در عدل می‌خواهد. چون بدترین وضعیت برای حاکم زمانی است که حوزه عمومی را مسدود بکند و چنین قدرت و حکمرانی ، صفتی ظالمانه و غیر اخلاقی پیدا می کند.
همچنین بخشی دیگر از عدالت پرداختن قیمت واقعی خدمات و کالاهاست. آیا گروه های متمکن وبرخوردار جامعه، همۀ ارزش افزودۀ نهفته در کالاها و خدماتی را که دریافت می‌کنند می‌پردازند؟ «کارل مارکس» ، اکتشاف علمی بسیار مهم خود را در مفهومی به عنوان ارزش اضافی (Value added) ارائه کرد؛ این مفهوم می‌گوید در فرآیند تولید کالاها وخدمات، منابع مختلف و کارهای زیادی صرف می‌شود تا آن کالا و خدمات به وجود بیاید و به دست ما برسد؛ منابع طبیعی و کار دستی وفکری انسان ها برای تولید این کالاها صرف می‌شود آیا ما بهای آنها را به عدالت می‌پردازیم؟ عدالت پرداخت ارزش اضافی موجود در کالاها و خدماتی است که ما با آنها زنده‌ایم. پرداخت این ارزش اضافی ازطریق نظام های مالیاتی، سیاستهای پولی، ساز وکارهای بازتوزیع، سیستم های حمایتی از گروه ها ندار و آسیب پذیر، تامین اجتماعی و ایجاد رفاه برای همه امکانپذیر است. در قرآن آمده «اوفوا الکیل و المیزان بالقسط» یعنی پیمانه و ترازو را به عدل و داد برپا دارید. باز هم باید تاکید کنم که برپایی عدالت فردی نیست بلکه لازم است نهادینه شود. ساختارها و نهادها باید عادلانه ومنصفانه بشوند. این ارادۀ معطوف به رهایی است که در انسانها وجود دارد.
* سخنرانی در دفتر شورای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و در تبریز در مناسب های لیالی قدر ۱۳۹۴
منبع: وبسایت نویسنده