رویاروئی اسلامی ها، سکولارها ولیبرا ل ها درمصر

ابراهیم ورسجی
29-9-1391
زمانیکه سخن ازحضوراسلام درمیدان سیاست درجامعه هائی مسلمان به میان می آید،بی درنگ نام جمعیت اخوان المسلمین/برادران مسلمان برجسته می شود.سازمان سیاسی- مذهبی سابقه داریکه ازنظرفکری الهام بخشِ همه یااکثریت سازمان هائی سیاسی- مذهبی درجهان اسلام می باشد واکنون درمصرمحمد مرسی رئیس جمهورمنتخب به آن پیوستگی دارد.رئیس جمهوری که باوجود منتخبِ مردم بودن، بادشواری هائی بی شماری درونی وبیرونی روبرومی باشد.سازمان اخوان بااینکه شهرت ،برنامه، کارنامه ، پیروان ووفادارانی درمصر،منطقه وجهان اسلام دارد؛به همان اندازه، دشمنانی رنگارنگی هم دارد که درمصروجاهائی دیگری ازجهانِ عربی- اسلامی حضورآن را درقدرت برنمی تابند؛ومخالفت ها باریاست جمهوریی مرسی درشرایطی کنونی درمصر،بخشی ازآن مخالفت ها می باشد.
دراین باره که چه انگیزه ها ، پیش وپس زمینه هائی درموافقت ومخالفت باحضوراخوان درقدرت وسیاست درجامعه ی مصر وجود دارد که نمادِ آن برنتابیدن مرسی درمقام ریاست جمهوری درمصرتوسطِ لیبرال- سکولار- ملی گراها می باشد،یگانگی نظر وجود ندارد ونبایدهم وجود داشته باشد.ازاین رو،نویسنده که سال ها به حیث یک کنشگرفرهنگی وسیاسی به مسئله ی حضوراسلام درسیاست دلچسپی داشته وهمچنان اندیشه ی دینی بویژه اندیشه وطرزفکراخوان وجماعت اسلامی پاکستان/برادرهمفکرآن درنیم قاره ی هند راهم مطالعه نموده است.بنابرآن،مسئله ی حضوراخوان به گونه ی حزب حاکمِ مصر، ونزاع هائی جاری میان گرایش هائی مذهبی وغیرمذهبی درآن کشورراپی می گیرد.دراین نوشته، هدف نویسنده تنهابررسی بحران مصرورویاروئی اخوان وسکولار- لیبرال – ملی گرا هائی مصری نبوده،بلکه بازتاب پیروزیی اخوان برسازمان هائی سیاسی- مذهبی کشورهائی عربی ،افغانستان و دیگرکشورهائی اسلامی نیز می باشد.
درواقع،بالاآمدن اخوان به مقام رهبریی مصر، مسئله ی سیاست وکارائی سازمان هائی مذهبی- سیاسی رابه حیث یک موضوع تعیین کننده وسرنوشت سازدرجهان اسلام برجسته ساخته است.بویژه، زمانیکه سیاست وحکومت مداریی اخوان وهرسازمان اسلامی دیگری مورد مطالعه قرارمی گیرد؛ پرسشی بنیادیی که پیدامی شود این است که آیا اسلام وسازمان هائی سیاسی- مذهبی باورمند به آن، می توانند بادموکراسی ، حقوق بشر، بویژه حقوق زنان وبرابریی آن هابامردان،آزادیی بیان ورسانه ها، رعایت حقوق اقلیت هائی قومی ودینی،جدائی دین ازدولت به گونه هائی لائیک/فرانسوی وسکولارانگلیسی ،رقابت شفاف و انتخابات آزاد و...کناربیایند؟پرسمانیکه این روزها درمصربه سخن روز مبدل شده وآگاهان رابدوبخشی اسلامی وسکولار- لیبرال تقسیم نموده است.درواقع،پرسش نامبرده،پرسشی می باشدکه اندیشمندان اصلاح طلب مسلمان مانند:سیدجمال الدین،محمدعبده،عبدالرحمن کواکبی،نامق کمال،سیداحمدخان،آیت الله نائینی،وآخوندخراسانی ازنیمه ی دوم سده ی نزدهم ، وشیخ علی عبدالرازق،اقبال،حسن البنا،حسن ابراهیم الهضیبی،سیدقطب،مودودی،حسن ترابی، نصرحامدابوزید، شریعتی ،بازرگان،آیت الله طالقانی،منتظری،شیخ یوسف قرضاوی و...تاکنون به آن پاسخ هائی سازگار،ناسازگارومتناقضی داده اند!
چون دیدگاه بسیاری اصلاح طلبان ونواندیشان نامبرده رادرکتاب"اسلام وسکولاریسم"که سال گذشته درکابل به نشررسید وکتاب هائی"اسلام،غرب ودموکراسی"و"اسلام،غرب وحقوق بشر"که درروزهائی آینده درکابل به بازاروارد می شوند،بازتاب داده ام،ازبحث درازدرباره ی آن هاخود داری واشاره ی کوتاه درزمینه صورت می گیرد.اما،درباره ی دیدگاه اخوان که به موضوع این نوشته بستگی دارد،تماس گرفته خواهدشد.درمصرکه هم خاستگاه اخوان واندیشه ی آن است، وهم اکنون، شماری برائی پذیرش رهبریی آن آماده وشماری دیگربه مخالفت برخاسته اند؛ نظام اسلامی مورد نظراخوان وگونه ی نگاه وبرخورد آن بادموکراسی ، حقوق بشر،آزادی بیان ورسانه ها، پرسمان نزاعی واختلافی هواخواهان ومخالفان آن می باشد.واقعیت تلخ یاشیرین این است که دررابطه با پذیرش وناپذیرش دموکراسی، مخالفان اخوان بیشترازآن هادشواری دارند!دشواریی که ازدومنبع سرچشمه می گیرد:نخست،فرهنگ سیاسی تمرکزگرا وحکومت هائی استبدادیی سکولار نگذاشته اند که مصریان ازهرگرایش وطرزفکری نسبت به آینده ی کشورخود فکروبرائی آینده بدیل اندیشی نمایند.دوم،استبدادی بودن آن حکومت هابویژه حکومتِ سکولارِسرنگون شده ی حسنی مبارک ، میوه ی شوم خود را ازطریق فرهنگ سیاسی دست پرورده ی خود درذهن ودماغ مخالفینش که اکنون به بازی گران سیاسی ای رقیب تبدیل شده اند،موفقانه انتقال داده است.ازهمه خنده دارتراینکه،رئیس دانشگاه ازهررادرهزارسال تاریخش شورائی علماتعیین می کرد.بابرآمدن حکومت نظامی- سکولارِجمال ناصراین حق هم ازآن هاسلب وبه حکومت منوط ساخته شد.به سخن دیگر،سکولارهائی مصری آزادیی شورائی علمادرانتخاب رئیس ازهرراهم سلب وحکومتی کردند.اکنون، ازسکولارهائی کنشگرعلیه حکومت اخوان درمصر،ناصری هاهم می باشند.
زمانیکه دوعامل یادشده راباطرزفکرمتناقض اخوان ومخالفانِ سکولار- لیبرالش وبا زمانده هائی حکومت سکولارِخود کامه و سرنگون شده که اکنون درکنارمخالفان اخوان ورئیس جمهورمرسی ایستاده اند؛ضمیمه نمائیم،نتیجه ، بحران وکشمکشی می باشد ژرف که سخن بسنده درباره ای آن زمانی بیشتری می خواهد که ازحوصله ی این نوشته بیرون است.با این همه،ناگزیرازبحث کوتاه درزمینه می باشیم.روشن است که سازمان اخوان ،جماعت اسلامی وسلفی ها ورقیبان یامخالفانشان که پسوند لیبرال- سکولاردارند،ازهمان روزنخست کناررفتن دیکتاتورمبارک بتاریخ11فوریه2011، دررابطه باموضعی درمیخ ونل بکوبِ فرماندهان ارتش زیرِفرماندهی مارشال حسین طنطاوی دشواری داشتند.به این معناکه نسبت به موضع ارتش درمبادرت نکردن به سرکوب مبارزانِ مخالفِ حکومت در میدان تحریر/آزادی خوش بینانه داوری کردند!
درحقیقت،بسیاری پرسمان هائی نزاعی درمناسبات کمپ اخوان ومخالفانش درشرایطی کنونی، ریشه دربازیی دوگانه ی شورای عالی نظامی زیرفرمان مارشال طنطاوی دارد.مارشالی که هنرش مادام العمروزیردفاع بودن درحکومت سکولار- ستمگرمبارک وشرکت درکناراودرسرکوب30ساله ی مردم مصرمی باشد،نه چیزی دیگری.دردوره ی پسامبارک هم که رئیس شوارئی عالی نظامی ورئیس دولت شده بود،تاکه توانست کوشید مخالفان راچند دسته ومانع اداره سازی درشرایط نوشود.دربرخی موارد،سربازان وامنیتی هائی زیرفرمانش جنایت علیه مردم رابیشترازحکومت مبارک به پیش بردند وبرائی شکستن روحیه ی ایستادگی ای مبارزان مصری،بویژه زنان ، ازمرزاخلاق هم گذشتند.بطورنمونه،"بتاریخ25مارس2011-5حمل1390خورشیدی،به گزارش رویترز، عفوبین المللی اعلام کرد که درجریان تظاهرات درمیدان تحریر،نظامیان زنان جوان رادستگیر،زندانی،شکنجه،توهین و معاینه ی بکارت کرده اند.وساعت 7ونیم شام همان روزبوقت کانادا،جی جی ابراهیم، خانم مبارزمصری ویکی ازمبارزان میدان تحریردرگفتگوباتلویزیون بی بی سی این گزارش راتاییدکرد.سرباز هائی زیرفرمان طنطناوی که به جنایت عادی شده بودند،بتاریخ19دیسامبر2011-28ماه قوس،طوریکه تلویزیون بی بی سی گزارش داد،بدن یک زن جوان رادرمیدان تحریربرهنه کرده ولت وکوبش کردند.به لت وکوب وبرهنه کردن زنان بسنده نکرده به سراغ بازیگران اولمپیک مصرهم رفته بتاریخ3فوریه2012-14دلو1390خورشیدی،درپورت سعید برخورد تیم هائی ساکرراببارآورده سبب کشته وزخمی شدن دههانفرشدند که درتاریخ ورزش مصرسابقه ندارد.درعین روز،پروفیسورخالد فهمی استاد تاریخ دانشگاه امریکائی قاهره درگفتگوبابی بی سی گفت که:"نظامی هاوامنیتی هاپشت سرفاجعه ی ساکردرپورت سعید قراردارند."
درواقع،تمام کوشش هائی شورائی عالی نظامی زیرفرماندهی طنطاوی دراین محوردورمی زد که مبازران میدان تحریرچند دسته شوند، ودرجهت چند دست سازیی آن ها، مسئله ی نزاعی میان اسلامی هاوسکولار- لیبرال هایانقش دین درحکومت وسیاست درپوشش خطرانحصارقدرت توسط اخوان برجسته ودامن زده شد.زمانیکه آن هاچند دسته شدند،درواقع، تغییرساختاری که هدف اصلی انقلاب مصربود، صورت نمی گیرد،وساختارسیاسی- اداری – اقتصادیی باقی مانده ازدوره ی دیکتاتورمبارک زیرنظارت ارتش به زندگی تباه کارانه ی خود ادامه میدهد.به سخن دیگر،دیکتاتوررفته است،امادیکتاتوری بکارخود ادامه میدهد،مردم وانقلابیون میدان تحریرهم خوشحال باشندکه به پیروزی رسیده اند.اما،مبارزان که کارشکنی نظامیان رامشاهده کرده بودند،وکارشکنی هم بانقض وعده توسط نظامی هاهمراه بود.بطورنمونه،درماه مارس یک ماه پس ازکناررفتن مبارک،شورائی عالی نظامی وعده داده بودکه درمدت شش ماه انتخابات پارلمانی وریاست جمهوری رابرگزاروقدرت ازشورائی نظامی به یک حکومت منتخب انتقال داده می شود.وپارلمان منتخب100عضوکمیته ی تدوین قانون اساسی راتعیین می نماید تابکارخود بیاغازند.این برنامه درهمه پرسی19مارس2011،77درصد رائی کمائی کرد.نتیجه راکه به انتقال قدرت مربوط بود،نظامی به مشروعیت حکومت خود تفسیرکردند.شورائی نظامی این موضوع راسطحی انگاشته بود که اتخابات دشوارریاست جمهوری ،پارلمانی وقانون اساسی ازهرنگاه توان فرسامی باشد.
ازپیش روشن بود که نظامی هائی پیرومفلوک که برای شش دهه ستمگرانه وبهره کشانه برمصرفرمان رانده اند،به آسانی عرصه ی سیاست راترک نمی کنند.زمانیکه خانم تهانی الجبالی یگانه قاضی زن دراول ماه مه2011گفت که:"به تهیه کردن اصول قانون اساسی برای شورائی نظامی که درآن آزادی هائی مدنی رعایت وقدرت نظامی هاحفظ وبودجه ی ارتش بدورازکنترول ومحاسبه ی سیاست مداران ونمایند گان مردم بماند وارتش به حیث مدافع قانون وکشورهم جازده شود ودرپروسه ی قانون سازی هم دست بالاداشته باشند.ازهمان روز،سرمایه گذاری بالای دیدگاه هائی متناقض اسلامی هاوسکولارهاشروع شده بود."چندین ماه ازهمه پرسی ماه مارس وانتقال قدرت درمدت شش ماه گذشت ونظامی هاازکناروعده ی خود سرسری گذشتند.زمانیکه وقت کشی نمایان ترشد،ونظامی هادریافتند که باید با وعده ی دیگری کله ی مردم راگرم نمایند.درماه نوامبر2011علی السلمی توسط شورائی نظامی به حیث وزیرانتقال به دموکراسی معرفی شد.این آقا اصول قانونی راپیش کش نمود که درآن به نظامی هااختیارتعیین اعضائی کمیته ی تهیه ی قانون اساسی رامی داد وبودجه ی ارتش هم ازبررسی سیاست مداران ونمایندگان ملت بدورمی ماند.مطلبی که خانم الجبالی ازآن نیزیادآورشده بود.قاضی البشری که پنل نظامی راکه پس ازهمه پرسی ماه مارس ایجاد شده بود، ریاست میکرد،اصول قانونی نامبرده ونظامی هاوسیاست مداران طرفدارشان بشدت مورد انتقاد یاحمله قرارداد.درواقع، بازی سیاسی شورائی عالی نظامی وحمله ی قاضی بشری علیه آن هامردم رابیشترازپیش عصبانی ومبارزین راکه روزتاروزبه بازیی دوگانه ی نظامی هاپی می بردند، دوباره درماه نوامبر2011به میدان تحریربرگشتاند.البته بااین فرق که این باردرمیدان تحریر،سهم وشرکت اخوان ودیگرسازمان هائی اسلامی ازهمه بیشتروداغتربود.این بارکه واقعاً مبارزان درمیدان تحریرخاطرفرماندهان نظامی راپریشان کردند،آن ها دریافتندکه کارشکنی ووقت گذرانی دربرگزاریی انتخابات شورائی ملی،شوارئی تدوین قانون اساسی وانتخابات ریاست جمهوری دیگرفایده ی ندارد.ازاین سبب،درگرماگرم سروصداها درمیدان تحریر،انتخابات شورائی ملی برگزارشد که درآن اخوان 47درصد،وحزب سلفی 24درصدصندلی هائی شورائی ملی رابدست آوردند،وبقیه به لیبرال- سکولار- مسیحی هاتعلق گرفت .زمانیکه پارلمان درآغازسال2012،بکارآغازکرد،دومسئله ازهمه برجسته ترخود نمائی کردند:نخست،اخوان وسلفی هابویژه اخوان یک پایگاه بزرگ برای مبارزه ورقابت بانظامی هاپیدانمودند وتوانستندکمیته ی 100عضوی تدوین قانون اساسی راهم تعیین نمایند.پرسمانی که درتناقض باخواست نظامی هاقرارداشت.دوم،نظامی هاکه کارکردشورائی ملی رابه نفع خود نمی دانستند،توسط دادگاه قانون اساسی بازمانده ازدوره ی مبارک آن را منحل اعلام کردند.
اما،همان شورائی ملی منحل شده یک قانونی راتصویب کرده بود که مانع تقلب نظامی هاوبروکرات هائی هم نظرشان درانتخابات ریاست جمهوری ودیگرانتخاب هامی شد،ویک ماده ی آن این بود که:"درهرحوزه ی انتخابی، رائی شماری هم صورت بگیرد."بهرصورت،پرسش بنیادی این است که اگریک دادگاه باقی مانده ازدوره ی دیکتاتورسرنگون شده می تواند به فرمان شورائی نظامی پارلمان برگزیده ی مردم رابرکنارنماید،پس انقلاب چه معنامی تواند داشته باشد؟نظامی هادرحالیکه پارلمان منتخب رابرکنارکرده بودند،به آن هم بسنده نکرده بدوتلاش مذبوحانه ی زیر دست زدند:نخست،کوشیدند که درتعیین اعضائی کمیته ی تهیه وتدوین قانون اساسی آینده بایدسخن اول رابزنند.و بود جه وکارکردِ ارتش بالاترازقانون وبدورازساحه ی کارِسیاست کاران ونمایند گان مردم نگهداشته شود که گفته های قاضی الجبالی برملاکننده ی دسیسه گریی آن هامی باشد.دوم،شخصی برای ریاست جمهوری برگزیده شود که مزاحم ساختارموجود نشود.باوجود نیرومند شدن دوباره ی نهضتِ میدان تحریر،نظامی ها هم به خشونت علیه آزادی خواهان دست زدند وهم درجهت برگزاریی انتخابات ریاست جمهوری کارشکنی کردند.هدف ازکارشکنی هم این بود که مانع پیروزشدن کاندید ناموافق به خواسته هائی خود شوند.دراین زمینه،نظامی ها بیشترین سرمایه گذاری رابالای اختلاف درمیانی اسلامی هاوسکولار- لیبرال ها ومسیحی هائی قبطی کردند وشماری ازسیاست کاران نظامی زده هم بودندکه به سود آن هاکارودرمیان مردم پیام رسانی می کردند.
درواقع،نظامی هابه این باورشده بودند که دامن زدن به اختلافات میان میان اخوان،جماعت اسلامی وسلفی هادردرون کمپ اسلامی واسلامی هاومسیحی هاوازهمه مهمترمیان اسلامی هاوسکولار- لیبرال هاکه این پسینی هاحمایت بقایائی حکومت مبارک وشورائی عالی نظامی راهم باخود داشتند ودارند،برآمدن احمدشفیق اخیرین نخست وزیرمبارک رابه حیث رئیس جمهورممکن می سازد.طرفه اینکه،نظامی ها درگام نخست به سراغ شفیق نرفته عمرسلیمان رئیس سازمان امنیت مبارک رابه حیث کاندید پیشنهاد کردند که باعث خرابی بیشترِ اعصابی انقلابیون شد.زمانیکه عصبانیت مردم رانسبت عمرسلیمان دیدند،عمروموسی واحمدشفیق راپیش کش کردند ودرضمن خیرات الشاطرکاندیداول اخوان رابه بهانه ی اینکه زندانی دوره ی مبارک بود،ازدوره برون کردند.ازهمه مهمتراینکه،دردوراول انتخابات ریاست جمهوری، رائی اخوان میان دوکاندید ازخودش یعنی مرسی وابوالفتوح تقسیم شد.باوجود دوبخش شدن رائی اخوان،کاندید آن دررقابت باعمروموسی واحمد شفیق بیشترین رائی رابدست آورد.ازاین که دردور اول رائی بیشتراز50درصد برای ریاست جمهوری به حساب هیچ کاندیدای واریزنشده بود،انتخابات به مرحله ی دوم کشیده شد،ودرمرحله ی دوم انتخابات در17ژُون 2012،دوکاندید باقی ماند که مرسی ازاخوان وشفیق ازنظامی هابود.دراین مرحله،مرسی برنده شد،امانظامی ها درمعرفی اوبه حیث رئیس جمهورتعلل کردند که به افزایش فشارهابرخود شان منجرشد.ازآنجاکه نظامی هاازپیش می دانستند که شفیق باوجود رائی بسیاری سکولار- لیبرال هائی مخالفِ اخوان رائی نمی آورد، وموفقیت مرسی حتمی می باشد،درروز17ژون ، روزانتخابات ریاست جمهوری، لحظه ی پس ازبسته شدن صندوق هائی رائی دهی وحوزه هائی انتخابی،شورائی عالی نظامی فرمانی راصادرکرد که براساس آن رئیس جمهورمنتخب توانی درامورجنگی وکنترول ارتش ندارد واین دوامربه شورای عالی نظامی منوط ساخته شد.درعین حال،ارتش اختیارتعیین اعضائی کمیته ی تدوین قانون اساسی رادارامی باشد وحامی قانون هم می باشد.بااین فرمان،درواقع، نظامی فکرکرده بودند که برخرمرادخود سوارمی شوند.ازاین رو،وقتیکه در30ژُون2012-10سرطان1391،مرسی به حیث رئیس جمهورمعرفی شد،روشن شده بود که به ریاست جمهوریی او، نظامی هاتمکین نمی کنند،تااینکه در5ماه اگست-15سنبله بخاطریک حمله تروریستی درجزیره نمائی سیناکه درآن16سربازکشته شدند،اول مرسی رئیس دستگاه امنیت وفرمانده پولیس راکه هردوازنظامی هابودند،برکنارودرگام دوم،بتاریخ10اگست 20سنبله بامعرفی وزیردفاع ،طنطاوی ودوستانش راکه شمارشان به70نفرمی رسید بازنشسته ساخت؛اما، شورائی عالی نظامی رامنحل اعلام نکرد.به این معناکه نهادی زیراداره ی رئیس جمهورمی باشد.
پس ازبرکناریی طنطاوی وهم دستان نظامی اش،مردم مصرمتوجه شدند که رئیس جمهورمنتخب می تواند پاسدارانقلاب ونگهدار اهداف آن یعنی آزادی،عدالت واستقلال وعزت نفس آن هابوده باشد.مرسی که وزیردفاع ورئیس شورائی نظامی رابرکنارودرحدود70نفرازبزرگان وزارت دفاع راکه همه ازنزدیکان مبارک بودند،خانه نشین کرده بود،درفکرتصفیه یادیگرگونی ساختاری برآمد.دراین برهه،بزرگترین دشواریی مرسی ،تدوین قانون اساسی ، همراهی باسکولار- لیبرال ها،مهاردستگاه قضائی ورفع نگرانی مسیحی ها بود که درواقع ازحکومتی زیراداره ی اخوان نگرانی داشتند .ازدشواریی نامبرده، اخیرینِ آن کاری بسیارتوان فرسامی باشد.درتمام دوره ی سه ماهه ی پس ازبرکناریی نظامی هاواستواربخشی سیاست بدوراززیرسایه ی آن ها،کارشکنی دستگاه قضائی بازمانده ازدوره ی دیکتاتوری دربرابرمرسی ادامه داشت؛ ودرواقع، دستگاه نامبرده بویژه بخش زیرین آن یعنی دادگاه قانون اساسی می خواست که مانند شورائی منتخب ملی، مجلس تدوین قانون اساسی ای معرفی شده توسط آن راهم که پیشترنمایندگان مسیحی وسکولار- لیبرال ها ازآن بیرون شده بودند،منحل نماید.
ازاین رو،مرسی بتاریخ22نوامبر2قوس طی فرمانی موقتی خواست که موقعیت ریاست جمهوری رادربرابردسیسه گریی ساختارباقی مانده ازدوره ی مبارک بویژه نهادقضائی آن نیرومند بسازد.فرمان مرسی راکه متن آن را درویب سایت"الاحرام"خواندم،درواقع،سزاوارآن نبود که توسط مخالفانِ اخوان"فرعون"خوانده شود!بهرصورت،هیزم برای آتش زدن ازپیش آماده شده بود وتنها آتش بیارمی خواست .دروقع،فرمان نامبرده بهانه شد که مخالفین چند دسته یک صداشده دست به تظاهرات بزنند.طرفه اینکه،تظاهرات علیه فرمان مرسی بابه میدان آمدن پیش نویس قانون اساسی همزمان شد.به سخن دیگر،هردومسئله بهانه ی خوبی برای مخالفان داد که درتظاهرات معیارهائی دموکراتیک راکه دورازخشونت می باشند، زیرپانمایند!مرسی که دوهدف رادریک زمان دنبال می کرد،یعنی استوارسازیی موضع رئیس جمهوروتصویب قانون اساسی،فوراًفرمان راپس گرفت،امامتن قانون اساسی رابه همه پرسی سپرد.مخالفان که تنهاسیاستِ رد ولعن رادنبال می کردند،هم خواستارلغوهمه پرسی شدند وهم به خشونت دست زدند.خشونتی که درآن دفترهائی اخوان دربسیاری شهرهاغارت وبه آتش کشیده شد و10نفراعضائی آن به شهادت رسیدند.دراوج مبارزات خشونت بار مخالفان سکولار- لیبرال وباقی مانده هائی حکومت مبارک، رفیق حبیب یک سیاست قبطی وحسنین هیکل ابرازنظرکردند.رفیق حبیب که مصاحبه ی اورادرتارنمائی"الاحرام"خواندم، گفت:"60سال حکومت هائی مستبد- سکولاراخوان سرکوب کردند واکنون سکولار- لیبرال هایک عضو آن ها دررهبریی منتخب کشورهم برنمی تابند.اومخالفان مرسی راتوصیه کردکه به حق انتخاب مردم تن بدهند."هیکل به مخالفان مرسی گفت که:"مشروعیت زدائی ازمرسی گزینه ی خطرناکی می باشد واین امرزمانی میسرمی شود که خیانتی درمیان باشد که نیست وتنهاخطائی صورت گرفته است وهردوطرف راتوصیه کردکه ازطریق تفاهم مسایل راحل نمایند.
درحقیقت،فرورفتن مبارزات مسالمت جویانه به خشونت ونابردباری نشان داد که کشورهائی پس مانده بویژه مسلمان هاچه دشواری هائی دربهره برداریی درست ازآزادی وحکومت قانون دارند!بهرصورت،ازهمان آغازبهارعربی درمصرروشن شده بود که مخالفان وجوانان گِردآمده درمیدان تحریردرقاهره متشکل ازگرایش هائی گونه گون باهدف ها ومرام هائی گونه گون می باشند ودربرابرخود حکومت مستبد مبارک وسازمان استواروتجربه کاروباهدف هائی ازپیش تعیین شده ی اخوان رادارند.روشن است.زمانیکه درمصری استبداد زده حکومت مستبد ازطریق مسالمت آمیزیاخشونت بارمرخص می شود،همان سازمانی بالامی شود که تجربه ی سازمانی وسیاسی دارد،نه مخالفان پراکنده ودارائی هدف هائی خوب که ابزارلازم برایی تحقق آن ها راندارند.
درواقع،پیش کش کردن قانون اساسی به همه پرسی توسط مرسی وردآن توسط مخالفانش، بزرگترین چالشی بود که رودرروئی آن ها ایستاده بود!مرسی که ازفرمان نزاع برانگیزخود دست برداشته بود،روزشنبه15دیسامبر-25قوس همه پرسی قانون اساسی رابرگزارکرد.مخالفان که درآغازسخن ازعدم سهم گیری درزمینه گفته بودند،باتغییرموضع اعلام کردند که درهمه پرسی سهم ورائی منفی میدهند.سیاستی که دموکراتیک وستودنی می باشد.بهرحال،مرحله ی نخست همه پرسی درولایت هائی قاهره،اسکندریه،شرقیه،غربیه،دقهلیه،اسیوط،سوهاج،اسوان،سینائی شمالی وسینای جنوبی برگزارشد.نتایج غیررسمی همه پرسی که درویب سایت اخوان وحزب عدالت وآزادی شاخه ی سیاسی آن اعلام شد،حکایت ازاین داشت که 56ونیم درصدرائی مثبت و43ونیم درصدرائی منفی به صندوق هاریخته شده است ومرحله ی دوم همه پرسی دردیگرولایت هاقراراست که روزشنبه22دیسامبر-2جدی برگزارشود.بااینکه،مخالفان مرسی ازتقلب وسهم گیریی شمارکمی ازمردم درهمه پرسی سخن به میان آوردند،اما،منابعی بیرونی ای ناظربراوضاع حاکم برهمه پرسی سخنی درباره ی چنان تقلبی ابرازنکردند.
ازنتایج دورنخست همه پرسی آشکارمی شود که دردوردوم هم پله ی موافقان بر پله ی مخالفان سنگینی کرده قانون اساسی مورد نظراسلامی هارائی تایید بدست می آورد.اکنون که نماد موفقیت مرسی درهمه پرسی آشکارشده است،پرسش بنیادی این است که آیاقانون اساسی ای برآمده ازهمه پرسی تاچه اندازه می تواند موضع موافقان ومخالفان خود ونیازهائی فوریی مردم مصررا برآورده نماید؟بربنیادبرآورد بانک جهانی،مصردارائی 35درصد بیکارو40درصدبی سوادمی باشد.وبرخی منابع 40درصد مردم مصررازیرخط فقربرآورد نموده اند که تکان دهنده می باشد.روشن است که برای اکثریت مردم ثبات کشوروسروسامان دادن به وضع اقتصادی پرسمان مهم وتعیین کننده می باشد.ومصرهم که مانند ایران نفت وگازسرشارندارد که کمک به دوام یک حکومت مستبد مذهبی نماید؛به گونه ی بابهره برداری از نفت ،سپاه،خرافات وآخوندیسم،استبداد برشانه مردم ایران باروادامه یافته است.برائی اینکه بهتربدانیم که بارکردن استبدادحزبی- مذهبی مانندایران برمصرکارکرد نمی تواند داشته باشد،نگاهی به منابع درآمدمصرضروری می باشد.آمارهانشان میدهند که منابعی عمده ی درآمد مصراین هامی باشند:عرضه ی خدمات به مسافران وگردشگران بیرونی،مالیه ازکشتی رانی درکانال سویز،صادرات پیداوارزراعتی،صدورگازومقدارکمی نفت،وپول هائی ارسالی بیش از3میلیون مصری که دربیرن کارمی کنند.ازهمه اسفبارتراینکه،شماری بسیاری مصری ها درعربستان وامارت هائی جنوب خلیج فارس کارمی کنند که این روزهابخاطرتهدید ی که اسلام همسازبا دموکراسی مورد نظراخوان درمصرحکومت هائی مستبد شیخی ای باصطلاح اسلامی ودرواقع نفتی رازیرفشارقرارداده است.ازاین رو،می کوشندکه مصری هاراخوشامدید نگویند وازشمارآن هابکاهند.این تهدید زمانیکه باحضورسازمان هائی اسلامی هم فکراخوان درمنطقه ضمیمه شود،واقعاًبه نگرانی حکومت هائی شیخی- نفتی- وهابی- قشری می افزاید.دررابطه باتهدید برآمدن استبداد مذهبی اخوان به گونه ی ایران آخوندی که سکولار- لیبرال هائی مصرازآن نگرانی دارند، به این موضوع باید توجه کردکه،عرب هاهمه عرب زبانند ونیازی کمتری به آخوند مانندایرانی هاودیگرغیرعرب ها دارند.ازاین رو،شکل گیریی حکومت آخوندی درمصربه گونه ی ایران که سبب نگرانی سکولار- لیبرال هاشده است،بی مورد می باشد.
ازهمه مهمتراینکه،بتاریخ اول ماه فوریه ی2011-12ماه دلو1390خورشیدی،برپایه ی گزارش رویترزخبرگزاری انگلیس،سخن گوئی اخوان المسلمین/برادران مسلمان اعلام کرده بود که ماقانون اساسی خود راتغییردادیم که درآن حقوق مدنی مسلمان ونامسلمان یامسلمان ومسیحی برابرمی باشد.دموکراسی می خواهیم ودولت اسلامی باخواست مردم!روشن است.دولت اسلامی باخواست مردم هرگزسازگارباولایت فقیه ودیگربنیادگراهاکه بجائی مشروعیت ملی که ازصندوق های رائی بیرون می شود،ازامام زمان وخدامشروعیت می گیرند،همسازنمی باشد.درواقع،تغییرقانون اساسی جمعیت اخوان/برادران مسلمان، کوبیدن سیلی کشنده بررخساربنیادگرائی مذهبی وبازگشت به این دیدگاه محمدعبده مصلح مصری(وفات1905)می باشدکه گفته بود:"دولت خصلت مدنی داردتاشرعی"،وتایید این دیدگاه شیخ یوسف قرضاوی رهبراخوان نیزمی باشدکه بدولت خصلت مدنی ودموکراتیک قایل است تا شرعی.اما،هم ازنظرعبده وهم ازنظرقرضاوی،شرعیت می تواندنقش ارشادی،تبلیغی ، اخلاقی وتا اندازه ی حکمی دردولت دموکراتیک ومدنی داشته باشد.به سخن دیگر،بجائی آسمان،مشروعیت خود را ازاراده ی ملت می گیرد.آیت الله منتظری نیزدرپسین نوشته هائی خود این برداشت راتایید،تبلیغ وحکومت ولایت فقیه ایران رانه جمهوری ونه اسلامی خوانده بود!
دراین بخش ازنوشته،می خواهم پیشنهادنمایم که اخوانی ها،سلفی هاوسکولار- لیبرال هائی مصری گزینه ی بهترازپذیرش یک دموکراسی واقعی ندارند.اگربه این گزینه تن ندهند، روشن است که راه رابه یک دیکتاتوریی نظامی هموارمی نمایند.دیکتاتوری نظامی که در60سال گذشته ازناصرتامبارک آزمون سیاه وناکام داده وپس ماندگی وبحران کنونی مصررابه بارآورده اند.وقتیکه ازدموکراسی سخن می گویم،منظورم ازدموکراسی هائی مورد کاربرد راین یا آن کشورغربی نیست،بدودلیل:نخست اینکه،درغرب دموکراسی وناسازگاریی آن باسرمایداری زیان هائی بی شماری رابردموکراسی واردکرده است؛ ودرواقع،سرمایه سالاری/پلوتوکراسی درجائی دموکراسی نشسته تناقض هاوغلط فهمی هائی فراوانی نسبت به آن ایجاد نموده است.دوم اینکه،درجهان پس مانده بویژه کشورهائی اسلامی حتامستبدان هم برائی مردم فریبی شعاردموکراسی میدهند.ازاین رو،برکنارازهردونمونه،باید به دموکراسی واقعی تن داد.ودومکراسی واقعی هم مبتنی بردواصل هنجاری- رفتاری ودرواقع دواصل الزامی متمایزوبرجسته ی زیرمی باشد که سری هم بندی یاتدوین نمودن آن اهمیت بیش ازاندازه رادارا می باشد:نخست،اصل وفاق یاهمسوئی عاقلانه وخرد مندانه است که به منافع همگانی بنا دارد.دوم،دموکراسی متکی برآرائی آگاهانه وآزادانه ی شهروندان،نهادینه کردن حقوق وآزادی هائی دموکراتیک وسازگارنمودن قوانین کشوربامعیارهائی حقوق بشرومشروعیت ملی بخشیدن به نظام هائی سیاسی- حکومتی می باشد.
باچنان برداشتی،دموکراسی حق تعیین سرنوشت،حق انتخاب،حق مشارکت درقدرت،حق اعتراض،حق آزادیی بیان وآزادیی رسانه هاوبرابریی حقوقی زنان ومردان وآزادی هائی مدنی می باشد.دموکراسی ای که هم سازمان هائی اسلامی وهم سازمان هائی سکولارنیازمبرم به آن دارند.دررابطه به سازگاری وناسازگاری بادموکراسی بایدعرض کرد که سکولارهاتاریخ تاریک ترنسبت به سازمان هائی مذهبی درجهان اسلام دارند.بطورنمونه،مذهبی هاتنهادر34سال گذشته توانستندکه یک حکومت مستبدمذهبی را درایران ایجادنمایند؛درحالیکه،سکولارهادرطول سده ی بیستم حکومت هائی خودکامه ی سکولار-لائیک رابرمسلمان هابارکرده اند.درترکیه وتونس که پیشگام حکومت هائی لائیک وسکولارمی باشند،تجربه شدکه بنام سکولاریسم هم استبداد رابرقرارکردند وهم دین ستیزی کردند.درواقع،سکولارستیزیی سازمان هائی اسلامی وتلقی ای کفری کردن ازآن، میوه ی تلخی دین ستیزیی سکولار-لائیک ها می باشد.درحالیکه درفرانسه ی بنیان گذارلائیک گری ،لائیک گری تنهاجداکردن کلیساازدولت رامعنامیدهد نه بیرون کردن دین ازعرصه ی عمومی، ودرانگلیستان سکولار،ملکه رئیس کلیسائی انگلند وعضوکلیسائی سکاتلند ورئیس دولت می باشدکه درآن دین وعرف یادین وسکولاریسم درکنارهم موفقانه به پیش می روند.دررابطه به پذیرش دموکراسی توسط سازمان هائی اسلامی،این قدرمی توانم بگویم که درمصرکه اکنون اخوان وسکولارهاشاخ به شاخ شده اند،حسن بناء بنیان گذاراخوان به شاهی مشروط تاکید وخودش آماده ی مبارزه ی انتخاباتی برای رسیدن به کرسی پارلمان شدکه تروریسم شاه فاروق کارش راتمام، وکارشاه نامبرده را استبدادسکولارجمال ناصرتمام کرد.درکشورپاکستان، جماعت اسلامی سازمان هم فکراخوان می باشد.سازمانی که رهبری اش پس ازهرچند سال توسط اعضایش انتخاب می شود.اما،برخلاف آن،حزب مردم که مدعی سکولار- دموکراتیک بودن می کند،درخانواده ی بوتوموروثی شده است.سه شاخه ی مسلم لیگ هم که خیزسکولارمیزنند،درخاندان هائی پیرپگارو،چودری شجاعت حسین ونوازشریف بدون پذیرش اصل انتخابات دموکراتیک حزبی به میراث خانوادگی مبدل شده اند.دربنگله دیش هم حزب هائی سکولارعوامی لیگ وناسیونالیست میان دوبیوه ی مفلوک بنام هائی شیخ حسینه واجد، وبیگم خالده ضیامیراثی شده اند.ازاین رو،به صراحت می توان گفت که درکشورهائی اسلامی بیشترازاسلامی ها،سکولارها دموکراسی گریزمی باشند.اگردموکراسی گریزنیستند،حکومت مرسی منتخب مردم است، برایش اجازه بدهندکه دوره ی قانونی خود راسپری نماید.درترکیه هم سکولاریسم مستبدمیراث سکولار-نظامی ها،وسکولاریسم دموکراتیک،میراث نوگرایان مسلمان است که نماد آن حکومت کنونی اردوان می باشد.