حکومت درمانده ی کرزی درحالی از انتخابات شفاف سخن می گوید که فساد گسترده ی بانکِ کابل داد گاهی شده است

ابراهیم ورسجی
10-9-1391
برای همه ی شهروندان جنگ زده ، تروریسم زده وفقرزده ی افغانستان، روشن است که با وجود سرازیرشدن میلیارد ها دلارکمک هایی باعوض وبلاعوض جامعه ی جهانی؛ شرایط سیاسی- اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی ای کشورشان چگونه است ودرچه جهتی سیرمی کند، وپول های کلان واردشده چگونه توسط حکومت درمانده وفاسد کنونی ودست یاران درونی وبیرونی اش هزینه شده اند؟
بادرنظرداشت عنوان،نویسنده می کوشد بدوموضوع زیر بپردازد که همزمان باهم درروزهایی پسین دررسانه هایی درونی وبیرونی درز وبازتاب پیدا کرده اند:نخست،بالاشدن داستان خیانت مالی"بانک کابل"وشرکت برادرانِ نفراول ودوم حکومت فاسد کنونی درآن.دوم،مسئله ی برگزاریی انتخابات شفاف که روزچهارشنبه8قوس-27نوامبر،حامد کرزی رئیس اداره ی کابل باتشکیل یک گردهمائی ازرهبران ونمایند گانِ حزب هایی نمایشی- سیاسی ورهبران باصطلاح جهادی درکاخ ریاست جمهوری ازآن ابرازسخن کرده بود.
همه ی هم وطنان عزیزمی دانند که ازسال2010-1389بدین سو،مسئله ی فساد وغارتِ گردانند گانِ بانکِ کابل ودست اندازی هائی خاینانه ی دست هایی پشت سرِآن به سپرده هایی افغان هافاش شده ونشان داده است که بنام لیبرالیسم اقتصادی یااقتصاد بازار،شیا دان ودزدانِ نقاب دار وبی نقاب چه بلای رابه اقتصاد جنگ زده ی کشورما بارکرده اند؟درفرهنگ سیاسی- اقتصادیی مدرن،لیبرالیسم،آزادیی فردی وبازارآزاد رامعنامیدهد،اما آزادیی فرمان بردارازقانون وبازارآزادِ مقیدشده باپایبندهایی که به هیچ صوت به آن اجازه نمی دهد که داستانی غم انگیزی مانند"بانک کابل"رارقم بزند!
بهرصورت،افغانستان سرزمینی است که ریاکاران ودجالان، چه سیاسی وچه مذهبی ازگذشته هایی دورتاکنون هرچه توانستند کردند وکسی پیدانشد که بگوید شماچه کاری انجام میدهید؟دربرخی برهه هاکه خیزش هایی علیه دجالان صورت گرفته بود،بخاطرخشونت گرایی بیش ازاندازه ی سردسته هایی خیزش گران،خیزش هاناکام وشعار"خدابیامرزد کفن کش سابقه را"تحویل جامعه داد که بابای ملت شدن یکی ازکفن کش هانمونه ی خوبی درپیشگاه مردم می باشد وکفن کش نامبرده هم پس ازوارد کرده شدن توسط جورج بوش جنایت کارتاکه توانست زمین وخانه فروشی کرد وچیزی برایی نواسه هایی خود باقی نگذاشت! آری!درکشوریکه مردمش حافظه ی تاریخی نداشته باشند،به کژراهه رفتن مبارزات مسئله ی روزمی باشد،وافغان هابدرستی نشان دادند که حافظه ی تاریخی ندارند! اگرحافظه ی تاریخی میداشتند،موقع نمی دادند که جهادی هاجاده صاف کن طالبان شوند، وطالبان وباداران پاکستانی شان وضع کنونی راپس ازفاجعه ی اشغال شوروی به آن هاتحمیل نمایند.
درپیوند باگذشته ی ناشاد، بابه هایی کته شکم ، ونواسه هایی مزدور ودارای اشتهائی بی پایان می باشند که هم ماجرای غارتگرانه ی بانک کابل ودست اندازی های نفراول ودوم کشوردرآن زبانه می کشد، وهم بیرونی هایی که خود مسبب یاشریک این گونه دست اندازی هامی باشند،به افشاگری درزمینه دست می زنند.بطورنمونه،روزسه شنبه27نوامبر-7قوس روزنامه ی "نیویارک تایمز"بررسی ای رابه قلم اریساروبین وشریف الله سهاک،زیرعنوان"بانکِ کابل"پانزی سکیم"براه انداخته است،به نشرسپرد که ازهرنگاه تکان دهنده می باشد.برپایه ی گزارش نامبرده،900میلیون دلارازسپرده های مردم رادست اندرکاران بانکِ کابل وبرادران کرزی وفهیم ، نفراول ودوم اداره ی لرزان افغانستان به جیب زده اند.(1)
افزون برافشاگریی نیویارک تایمز،منابعی دیگری هم مستند سازی هایی کرده اند که خوبتروبهتر،گزارش بازتاب یافته درروزنامه ی نامبرده راتایید می نماید.دراین راستا،...کمیته ی مستقل مشترک نظارت وارزیابی مبارزه بافساد اداری درافغانستان درگزارشی زیراین عنوان"ازکابل بانک935میلیون دلاراختلاس شده است"اعلام کرد،19تن ازسهام داران ومدیران بانکِ کابل،باجعل اسناد،935میلیون دلارازدارایی های بانک رااختلاس کرده اند....
شایان توجه است که ،..این کمیته ی شش عضوی پنج ماه پیش به درخواست دولت افغانستان وحضورافرادی ازنهادهای مختلف بین المللی ازجمله بانک جهانی تشکیل شد وسرانجام با استفاده از180سند ومصاحبه با30نفر،نتایج تحقیقات خود رادرموردسقوط این بانک منتشرکرد.ورشکستگی بانک کابل که بزرگترین بانک خصوصی افغانستان است، درشهریور/ماه سنبله1389به رسانه هادرزکرد.این بانک افزون بردراختیارداشتن پیش ازیک میلیارد دلار دارایی مشترکین،حقوق ماهانه ی سربازان ارتش،پلیس وکارمندان وزارت آموزش وپروش رانیزپرداخت می کرد.

پس ازآن،مشترکین برای خارج کردن سپرده های خود، به شعبه هایی این بانک درسراسرافغانستان هجوم بردند،اماحدودیک ماه بعد،بانک مرکزیی افغانستان برای جلوکیری ازهرج مرج وبحران،کنترل این بانک رابدست گرفت. دارگوس کاس،رئیس این کمیته روزچهارشنبه هشتم قوس دریک نشست خبری درکابل گفت:یک میلیون نفردراین بانک حساب داشتند واین بانک36درصدازسپرده هایی مردم افغانستان رادراختیارداشت.وی گفت:"سهام داران ومدیران این بانک طی چهارسال(پیش ازورشکستگی)،بیش ازپنج میلیارد دلار رابه طورغیرقانونی ازافغانستان خارج کردندکه ازآن جمله400میلیون دلارمربوط به سهام داران آن بوده است."کاس سهام داران ومدیران بانک رامتهم کردکه باجعل مدرک ها،سپرده های مردم رابه صورت وام خارج کردند ودست به اختلاس گسترده زدند.به گفته ی وی،بررسی هانشان میدهدکه دارایی های بانک به شکل غیرقانونی به12کشوربویژه بخاطرخریداملاک به امارات متحده ی عربی منتقل شده است.
براساس یافته های این کمیته،انتقال این پول هاازطریق"سویفت"و"شرکت هواپیمایی یامیر"که ازسوی مالکان این بانک اداره می شد،صورت گرفته است وآن هاشرکت های بین المللی ناظربرفعالیت این بانک رافریب داده بودند.
رئیس این کمیته گفت:بین سال های1386تا89،بانک مرکزی افغانستان هفت بارفعالت های بانک کابل را ارزیابی کرده بود،امابه دلیل "عدم توانایی لازم"واستفاده نکردن ازشیوه های معیاری- تحقیقاتی"قادربه تشخیص بحران نه شده بود.
گزارش این کمیته نشان میدهدکه درسال1388،امنیت ملی افغانستان نشانه های بروزبحران راکشف کرده بود،ودادستانی نیزبه دلیل"مداخلات سیاسی"تحقیق درباره ی آن رابه تاخیرانداخته بود.کمیته ی مستقل مشترک نظارت وارزیابی بحران کابل بانک،کارکرد دادگاه ویژه ی رسیدگی به بحران کابل بانک رازیرسوال برده وگفته است که این دادگاه بجای بررسی ای علت سقوط بانک به دنبال جمع آوریی پول هایی اختلاس شده بوده است.دراین گزارش،اما،آمده است که تاکنون فقط135میلیون دلارپول نقد و181میلیون دلارفروش دارایی های بانک به دست آمده است.12سهام داروهفت شرکت خصوصی ازمتهمان اصلی این پرونده بزرگ مالی معرفی شده اند،اماجزئیات بیشتری دراین موردارائه نشده است. پیش از این، از محمود کرزی، برادرحامد کرزی رئیس‌جمهور و حسین فهیم برادر قسیم فهیم، معاون رئیس‌جمهور افغانستان به‌عنوان کسانی نام برده شده بود که تاکنون وام‌های سنگین خود به کابل‌بانک را پرداخت نکرده‌اند.(2)
جالب این است که درگزارش کمیته ی نامبرده ازبرادران کرزی وفهیم به حیث کسانی نامبرده شده است که سهم خود را ازپول برداشت شده ازبانک نپرداخته اند،درحالیکه گزارش نیویارک تایمز،هردونفررا ازبزرگترین کلاه برداران معامله ی بانک بدنام وفروپاشیده ی کابل معرفی نموده است.ازاین که کمیته به درخواست حکومت درمانده وفاسدکابل تشکیل شده است،حق با آن است که ازکلاه برداران اصلی تنهابه حیث کسانیکه سهم خود راپرداخت نکرده اند،نام ببرد.بهرحال،واقعیت این است که درفسادمالی چه توسط بانک کابل وچه دیگرنهادهادربخش هایی دیگرکه بخش بزرگ کمک هایی جامعه ی جهانی به مردم افغانستان رابه غارت برده اند؛نه تنهازورمندان حکومت فاسدکابل،بلکه برونی هایی کمک کننده به آن هاهم شریک غارت می باشند.
بطورنمونه،...فرمانده نیروهای بین‌المللی کمک به تامین امنیت افغانستان(آیساف)، اعلام کرده بود که شهروندان خارجی از جمله شهروندان آمریکایی، باعث بخشی از فساد اداری و سوء استفاده از منابع مالی در افغانستان بوده‌اند.
ریکی وادیل، از مسئولان اداره مشترک شفافیت در فرماندهی آیساف، روز چهارشنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۱ (۱۵ اوت ۲۰۱۲)، در یک نشست خبری در کابل گفته بودکه:بررسی‌ها نشان می‌دهد که شهروندان و شرکت‌های خارجی طی چندسال گذشته در چگونگی مصرف کمک‌ها، مرتکب فساد شده‌اند. اداره مشترک شفافیت از نمایندگان کشورهای عضو آیساف تشکیل شده است که در هماهنگی با دولت افغانستان فعالیت دارد. ریکی وادیل گفت: "تمرکز ما روی مصرف درست کمک‌ها در بخش نظامی است و متوجه شده‌ایم که بخشی از کمک‌ها در این سال‌ها به درستی مصرف نشده است."

به گفته وی، "تاکنون قراردادهایی به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد دلار که نزدیک به هزار و ۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی در آن دخیل بوده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته و فعالیت صد شرکت به حالت تعلیق درآمده یا متوقف شده است و ده‌ها شهروند خارجی ازجمله آمریکایی در پیوند با این قضایا شناسایی و مجرم شناخته شده‌اند". این مقام ارشد آیساف با بیان اینکه فساد به عنوان یک مشکل جدی در افغانستان مطرح است، گفت: "بسیاری از مردم بر این باور هستند که مشکل فساد در افغانستان حل نخواهد شد، اما گام‌های ابتدایی از سوی دولت افغانستان در راستای کاهش فساد، افزایش شفافیت و حساب‌دهی برداشته شده است و باید این تلاش ها ادامه یابد."(گام هایی موهومی ای که تاکنون اثری مثبتی ازآن درجامعه دیده نمی شود.به سخن روشنتر،حکومتی که درفسادتاگلوغرق است،نمی تواندگامی درزمینه بردارد)!

این نخستین بار است که یک مقام ارشد آیساف، دخالت شهروندان خارجی در فساد مالی در افغانستان را تائید می‌کند. این سازمان تاکنون در مورد روند رسیدگی به پرونده‌هایی فساد این افراد و شرکت‌هایی خارجی و نقش احتمالی مقام‌هایی ارشد خارجی دراین قضایا جزئیاتی ارائه نکرده است. نام افغانستان، در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که دارای بیشترین فساد مالی و اداری هستند. دولت این کشور تاکنون همواره شهروندان خارجی را در این زمینه دخیل دانسته و با انتقاد از " نقش گسترده" آنان خواهان رسیدگی به این مشکل شده است. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در تیرماه سال جاری طی سخنانی کشورهای خارجی به ویژه امریکا را در گسترش فساد اداری درافغانستان ملامت کرد. او گفت: عقد قراردادهای ساختمانی و بازسازی از سوی خارجی‌ها با مقام‌های ارشد دولتی و نزدیکان آنها باعث فساد می‌شود و باید منابع کمک‌کننده ازاین کار خود داری کنند. از سوی دیگر نمایندگان جامعه بین‌المللی پس از اعلام کمک ۱۶ میلیارد دلاری به افغانستان در نشست توکیو، مبارزه جدی دولت افغانستان با پدیده فساد مالی در این کشور را یکی از شروط ادامه کمک‌ها اعلام کرده است. به تازگی حامد کرزی زیر فشار افکار عمومی این کشور و جامعه جهانی یک فرمان ۶۴ ماده‌ای را در زمینه مبارزه با فساد صادر کرده است که ادارات این کشور ملزم به اجرای آن شده‌اند.(3)
دراین راستا،درست است که رئیس حکومت کابل فرمان نامبرده را صادرنموده است،امانویسنده درهیچ کدام ازمواد64گانه ی آن مطلبی راجع به مبارزه علیه فسادبه جزبارکردن واژه های زبان پشتوبرخلاف دستور زبان بر زبان دری نیافت.کاریکه برخلاف قانون اساسی وتمام معیارهایی زبان شناسی می باشد.چراکه درقانون اساسی هردو زبان پشتو ودری زبان هایی رسمی می باشند.برای اینکه این حکومت فاسد ودرمانده به این قدام شرم آور ورسوای خیزخو دچپن قانونی بپوشاندوخواسته ی چندفاشیست بی منطق حاشیه نشین دربارخود رارابرآورده نماید،به دادگاه عالی مراجعه کرده است ودادگاه باصطلاح عالی هم که متشکل ازافرادی بی سواد وبی خبرازقانون ودستورزبان می باشد،کشف تازه کرده بارکردن واژه هایی یک زبان محلی رابریک زبان فراگیروپیشرفته "میراث معنوی خوانده است."نمی دانم که وظیفه ی یک دستگاه عدلی حمایت ازتطبیق قانون ومبارزه بافساداست یاکشف معنویت که خودبه آن باورندارد!
بهرصورت،ازاداره ی درمانده ، پس مانده وقبیله زده ی ماننداداره ی کرزی که تمام دور وبرآن رامتعصبین وافرادتاریخ زده وقرون وسطایی اشغال کرده اند، کاری غیرازین ساخته نیست.کاری که بجای کمک به توسعه ی زبان،تیشه برریشه ی زبان وافزون برآن ،همسویی شکننده ی مردم افغانستان رده است وبیشترازاین هم می زند!ازنظروظیفه ومسلک،دستگاه قضایی مسئولیت داردکه هم ازقانون تفسیرنمایدوهم بکوشدکه حکومت مطابق آن عمل نماید.چون دستگاه قضایی افغانستان درعرصه ی وظیفه ی خودناکام ونتوانسته است که ازغصب ملکیت مردم ودولت توسط زورمندان حکومتی مانع شودوهمچنان نگذاردکه غارتگری هایی مانندمعامله ی بانک کابل واقع شود،همین که به کشف معنویت دست زده وزبان شناس هم شده است،بایدبرایش آفرین گفت!
درحالیکه بیشترازصدهزارسرباز،فرمانده ومدبرسیاسی- نظامی کشورهای غربی نتوانسته اند درمدت دوازده سال حکومت فاسدودرمانده ی کنونی رااستوارنمایند ودردوسال دیگرآهنگ بیرون رفتن کرده اند،دومسئله ی دشوارزیرخودنمایی کرده اند:نخست اینکه،زمام اموربه حکومت ناتوان وفاسدوازکارافتاده ی سپرده می شودکه تنهاهنرآن دزدی وغارت کمک هایی جامعه ی جهانی ومصادره کردن ملکیت های دولتی ومردم افغانستان بنام های خصوصی سازی ودرواقع غصب زورگویانه می باشد.دوم،قدرت هایی بیرونی که درسال2014کشورماراترک می کنند،بایدپیش ازرفتن شان،شاهدیک انتخابات مردم پسندوپیدا کردن جانشین برای حکومت موجوده ی کابل باشند.پرسش بنیادی این است که کشورهایی غربی ودرواقع ایجادکنندگان حکومت کنونی که در11سال گذشته نتوانسته اندصلح وثبات رابه افغانستان برگردانند،چگونه می توانند درنتیجه ی انتخابات توسط حکومت لرزان ، فاسدوبی پایه ی کنونی که خود زاده ی یک انتخابات تقلبی می باشد،انتخابات شفاف برگزاروحکومت منتخبی ایجادنمایندکه بتواندپس از2014به زندگی سیاسی خودادامه بدهدوبرفسادگسترده ی حکومت کنونی که غارت بانک کابل یک نمونه ی آن می باشد، غلبه پیدانماید؟
روشن است که تشکیل چنان حکومتی آن هم درنتیجه ی انتخابات توسط حکومت کنونی،کارساده وآسانی نمی باشد.این که درگردهمایی کابل وتوکیودرماه جون وجولای سال جاری همه کشورهای کمک کننده به حکومت کابل به ایجاداصلاحات دراین حکومت وتوسط آن تاکیدورزیدند؛درواقع،تاییدکردندکه آینده ی دشواری، هم خودشان وهم حکومت دست نشانده شان دارامی باشد!ازاصلاحات که خیر،همه چیزرادریک فرمان ودرروشنایی آن تحمیل باصطلاح قانونمندوآژه هایی زبان پشتو بزبان دری به حیث میراث معنوی کشورتمام کردند.اما،پس ازاصلاحات که بامعنوی شدن واژه هاکارش به پایان رسیده است،کارعمده راه اندازیی انتخابات توسط حکومت کابل می باشد.حکومتی که خودش درنتیجه ی یک انتخابات تقلبی بوجودآمده است.
ازپیش روشن است که برگزاریی انتخابات شفاف توسط یک حکومت فاسدوناشفاف کارعملی به نظرنمی رسد،ازاین رو،لازم است که به اقدامات زیردست زده شود:نخست اینکه،اعتراف به شکست به گونه ی رسمی توسط خارجی هاوحکومت فاسدودست نشانده شان کرده شود.دوم،دررابطه به یک حکومت انتقالی برای برگزاریی انتخابات شفاف اندیشه نمایند.چراکه حکومت کنونی ناتوان ترازبرگزاریی یک انتخابات درست وقابل پذیرش برای مردم افغانستان می باشد.اگراین گونه اندیشه وکارنشود،حکومت درمانده وفاسدکنونی مانندانتخابات تقلبی گذشته دست به تقلبی انتخاباتی زده یک باندمافیایی راکه اکنون کاربالایی آن را آغازکرده است، برای ادامه ی حضورمافیایی کنونی درحکومت آینده، بقدرت می رساند.دراین صورت،کشورکه اکنون درجنوب، البته درنزدیکِ مرزهایی پاکستان باتروریسم وآشوب دست به گریبان می باشد،درهمه بخش هابه آشوب فرورفته وتمام تلاش هاوهزینه هایی کشورهای بیرونی وهزینه هایی مردم افغانستان هم نابود وکشورد وباره به دهه ی1990میلادی-1370خورشیدی بازگشت خواهدنمود.
پانویس ها:
1-Audit says Kabul bank began as ponzi scheme,by A lisa J.Rubin and Sharifullah sahak contributed reporting,published26-11-2012
www.nytimes.com/2012/11/27/world/asia/kabul-bank-audit-details-extent-of-fraud.html?pagewanted=1&ref=afghanistan&adxnnlx=13542
2- ازکابل بانک935میلیون دلاراختلاس شده است چهارشنبه09/08/1391
Radio zamaneh.com/nes/asia/Afghanistan/2012/11/28/22105
3- خارجی هادرفسادمالی افغانستان دخالت داشته اند
Radiozamaneh.com/news/Afghanistan/2012/08/16/18382and radiozamaneh.com/taxonomy/term/2380