ابراهیم ورسجی
بیست ونهم ثور1395
دموکراسی درساده ترین تعریفش ؛ معلوم است که حکومت مردم توسط نمایند گان به نفع مردم می باشد. متا سفا نه ، مطا بق تعریف یاد شده حتا کمرنگ ترازآن چیزی بنام دموکراسی درافغانستان دیده نمی شود؛ ودلیل نبود نش هم ، فقدان ذهنیت دموکراتیک درافراد بزرگ ساخته شده توسط بیرونی ها، فقدان فرهنگ دموکراتیک درجامعه که نماد آن نژاد گرایی تاریک اندیش - دیگرناپذیر، بنیاد گرایی ازگونه ی بسیاری جهادی های مسخ شده وطالبانِ تروریست، بازمانده های چپ های قبیله اندیش ، تمرکزقدرت درد ست نفراول ازنظرقانون اساسی و نظام خود سرریاستی،عدم تطبیق همان قانون حتا نقض آن توسط مسئولان ، نبود احزاب سیاسی وجامعه ی مد نی درافغانستان می باشد!
درپیش نویس این نوشته ، تذ کرداده شد که چرا ارزش های مانند: دموکراسی، حقوق بشر، جامعه ی مد نی وحکومت قانون درافغانستان ، بی ارزش ساخته شد ند؟ برای ارا یه ی پاسخ بهتر به پرسش یاد شده ،لازم دا نستم که هرکدام ازارزش های یاد شده را به تنهایی مورد بررسی قراردهم تا هم جلوگیری ازابهام وهم کمک به توضیح بهتر مسایل وعامل های شود که سهوا یا عمدا کمک کرده اند به بی ارزش شدن وبازاری شدن ارزش های یاد شده به خصوص دموکراسی. چون، ازدموکراسی وخاستگاه وتغییرات وارد شده درآن درمسیرپرفرازوفرود تاریخ سیاسی، هم درپیش نویس هم درزیرعنوان تعریف کرده شده است. دراین بخش ، تنها به عامل های پرداخته می شود که درافغانستان واقعا دموکراسی را بی ارزش نموده اند.
پس ، بهتراست که دربررسی عامل های بازاری- خنده آورکننده ی دموکراسی درافغانستان، ازقانون اساسی بیاغازم. همه می دانیم که قانون اساسی افغانستان توسط امریکا ومتحدان غربی اش به مشوره ی بومی های متعصب وبی خبرازاوضاع افغانستان ساخته شده است؛ ودراین گونه قانون سازی هم ، دوطرف ، یعنی طرف بیرونی وطرف درونی، ملاحظات بی اساس خود را داشتند. ملاحظاتی که سازگاری با واقعیت های درونی افغانستان نداشتند وندارد. مثلا، امریکا فکرکرده بود که با قانون اساسی متمرکز کننده ی قدرت دردست رئیس جمهور، یا نظام ریاستی- تمرکزگرا، مانع تجزیه افغانستان چند قومی می شود. درحالیکه ، ما درافغانستان هیچ گروه قومی- سمتی ای جدای طلب نداریم وگروه های بنام قومی- سمتی قدرت طلب وفرصت طلب حتا خود فروخته بی شمارداریم.
درواقع، همگام با نگاه نا درست بیرونی ها درتد وین وتصویب قانون اساسی تمرکزگرا، متعصبان بومی باتصویب چنان قانونی البته باکمک چند احمقِ- قریه گرا- تفنگ دار- خود فروخته ی تاجیک ، و تمرکزقدرت دردست خود شان ، عزم کرده بود ند که نظام عبدالرحمن خانی- نادرخانی رازنده نمایند که وهم وخیالی بیش نبود ونمی باشد. ازاین رو، درنتیجه ی تبانی دونگاه نادرست بومی وغیربومی، قانون اساسی تمرکزگرا ونظام ریاستی به افغانستان تحویل داده شد. نظامی که دیگر برای افغانستان نه تنهاعملی نیست بلکه زیان رسان هم می باشد. البته که ، ازدونگاه: نخست ، ساختارقبلی- شخصی- تمرکزگرا درنتیجه جنگ ها وتروریسم وباند بازی های مذهبی- سمتی - گروهی- نژادی فروپاشیده است؛ دوم، برای ایجاد آینده ی بهتر، قانون اساسی پارلمانی درست بود ومی باشد.
ازاین نگاه که ، درقانون پارلمانی ، یک شخص محترم وبالاتر اززدو بندهای گروهی رئیس جمهور ساخته می شود البته نه مانند ملکه برتانیه که درتئوری اختیاردارتام ودرعمل بی اختیارمی باشد، واختیارات عملا سپرده می شود به نخست وزیروپارلمان؛ ودرصورت کشمکش ها میان گروه ها به خصوص پارلمان ورئیس حکومت وحزب های سیاسی، رئیس جمهور به حیث میا نجی عمل کرده مسا یل را حل می کند. ازنگاه من ، همین گونه قانون ونظام ورئیس جمهور دررهبریی نظام با اوضاع اجتماعی- سیاسی- قومی- سمتی افغانستان سازگاری می کرد ومی کند. این هم درافغانستان دورازفرهنگ دموکراتیک که بازنده نمی پذیرد که درانتخابات باخته وبرنده هم بدون تقلب برنده نمی شود. ازاین رو ، تقلب درانتخابات 1393 ونزاع میان دوکاندید انتخابات ریاست جمهوری ؛ باعث شد که وزیرخارجه امریکا به کابل آمده جنازه دموکراسی تقلب زده را درگورستان حکومت وحدت ملی دفن نماید. درواقع، اقدام وزیرخارجه ی امریکا درجهت ساختن حکومت وحدت ملی با پشت معرکه انداختن برنده وبازنده درانتخابات، براین اصل انگشت گذا شت که هم قانون اساسی نا درست است وهم نظام ریاستی زاده آن. قانون اساسی که در52 ماده ی آن بعد ازتصویب گردهمای بزرگ تغییرآورده شد وشک وتردید های زیادی را هم خلق کرد!
ازاین رو، به صراحت گفته می توانم که قانون اساسی ریاستی وتمرکزقدرت دردست نفراو ل، به مردن دموکراسی کمک کرد ومی کند نه به رشد وتقویت آن ؛ به گونه ی که ، تاکنون کرده است. اگرچه ، درقانون اساسی ، این ظاهرفریبی کرده شده است که دومعاون ازدوقوم دیگرگرفته شود. بهرحال ، پرسش این است که درقانون اساسی ریا ستی- کنونی اصلا معاون ها چه جایگاه وقدرتی دارند؟ بله، طالب کرزی و ملافهیم باهم سازش کرده هم پروسه ی دولت سازی هم پروسه ی دموکراتیک هرچند بیماررا نا کام وجاده سازی برای بازگشت طالبان وبحران ژرف کنونی کرد ند ؛ ودرزیرسا یه ریاست جمهوری اشرف غنی هم ، می بینیم که ژنرال صاحب دوستم، معا ون اول رئیس جمهور، یک روزدرجوزجان وفاریاب برای جنگ علیه طالبان می رود وروزهای دیگردرکابل خاموش می نشیند وکسی نمی داند که چه کاری می کند؟ وازفتارها وکنش هایش آشکاراست که ازوضع جاری نا راحت می باشد! ومعاون دوم رئیس جمهور، یعنی آقای دانش ازبرا دران هزاره هم به گونه ی آشکاردرولسی جرگه گفت که هرسه قوای دولتی قانون اساسی را نقض کرده اند واکنون درصف مخالفان دولت به اعتراض بخاطرتوتاپ یا پروژه انتقال برق ازترکمنستان به افغانستان ایستاده است. مسئله ی که نمایند گی ازیک بحران ژرف دردولت وحدت ملی می کند. بحرا نی که برخاسته ازقانون اساسی ریاستی وناسازگاری آن با دموکراسی وخواسته های معقول ومشروع مردم افغانستان می باشد!
با درنظرداشت گفته های بالا، به صراحت می توان گفت که ، درادامه ی عامل های زیاد بیرون سیستمی مخالف دموکراسی درافغانستان، ناسازگاری میان دسته های فعال در تیم های رئیس جمهور ورئیس اجرائیه، حضورپررنگ مخالفان دموکراسی در پارلمان ، شورای نام نهاد عالی صلح وشورای مولوی ها، تفنگ سالاری ، نابکاریی دستگاه قضایی، مسخره گی کمیسیون حقوق بشر ، فقدان بروکراسی، نبود احزاب ساسی وجامعه ی مد نی یا بودن کاذب شان، کمیسیون فاسد انتخابات وانتخابات های تقلبی،عدم توزیع تذکره واتکا به کارت های ساختگی- انتخاباتی و... همه کمک کرده اند به بی ارزش شدن دموکراسی.ازاین رو ، دراخیر، ازرئیس جمهورمی خواهم که درجهت بهبود روند بیمار- روبه فرود دموکراتیک بکوشد ؛ واین کوشش وقتی میوه می دهد که به معنا وجوهردموکراسی واهمیت تحقق آن درجامعه ی فروپاشیده ی افغانستان توجه جدی شود! ازنگاه جوهری هم ، دموکراسی این گونه قابل تعریف می باشد: دموکراسی درساده ترین تعریفش ، معلوم است که حکومت مردم توسط نمایند گان مردم برای مردم می باشد. متا سفا نه ، مطا بق تعریف یاد شده حتا کمرنگ ترازآن، چیزی بنام دموکراسی درافغانستان دیده نمی شود؛ ودلیل نبود نش هم ، فقدان ذهنیت دموکراتیک درافراد بزرگ ساخته شده توسط بیرونی ها، فقدان فرهنگ دموکراتیک درجامعه که نماد آن نژاد گرایی تاریک اند یش، خود سریی برخی جهادی های مسخ شده درپول وقدرت وطالبانِ تروریست ، فرهنگ خشونت زا ، گسترش مواد مخدر به حیث منبع مالی تروریستان وخشونت گران وبرخی حکومتی های فاسد، تمرکزقدرت دردست نفراول ازنظرقانون وناتوا نی اودرنزدیک شدن با مردم،عدم تطبیق همان قانون ، نبود احزاب سیاسی وجامعه ی مد نی اثرگذار وهمچنان نبود عزم استواربرای تحقق حکومت داریی خوب درافغانستان می باشد!
0 comments:
Post a Comment