پس از12 سال دولت داریی فاسد، کرزی متوجه اقتصاد افغانستان شده است

ابراهیم ورسجی
6-5-1392
چند روزپیش،باتوجه به نزدیک شدنِ زمان عقب نشینی نیروهای خارجی ازافغانستان،کرزی به وزارت های اموراقتصادی درکابینه ی خود دستورداد که درجهت کارایی اقتصادی پس از2014،فکروبرنامه ریزی نمایند.پرسمانی که مشوق نویسنده درنوشتن این نوشته شده است.با درنظرداشتِ دشواری های فراوانِ اقتصادیی که اداره کرزی بخاطرسوء استفاده ی مقام ها ی بالای خود وکاربستِ نا درست وپیش ازوقتِ بازارآزاد براقتصاد جنگ زده ومافیا زده ی کشوربا رکرده است،لازم است برای روشنی اندازی هرچه بیشتربه موضوع، نگاهی به عقب انداخته شود.درروزِنخستِ سال2002که، برپایه ی گزینشِ سازمان اطلاعاتِ مرکزیی امریکا / سیا،البته با خوشخد متی زلمی خلیلزاد وژنرال پرویزمشرف،فرمانده ارتش پاکستان،جورج دبلیوبوش ودارودسته ی نا آگاهش نسبت به واقعیت های درونی جامعه ی افغانستان،کرزی گمنام را براریکه ی قدرت درکابل نصب کردند؛نویسنده مصروف نوشتن پیش نویسِ کتاب دوجلد یی "جهاد افغانستان وجنگ سردِ قدرت های بزرگ بود.پس ازنصب کرزی به قد رت توسط دستگاه رهبریی امریکا درکابل،نویسنده دومطلب تازه ، یعنی متن قرارداد" بن" و"اداره ی کرزی،موانع،توقعات ومشکلات"را در پسین بخشِ جلدِ دوم کتاب، افزون نمود.درآن بخش،نویسنده یاد آورشده بود که:دولت سازی،تامین امنیت،بازسازی اقتصادی؛ البته، درگام نخست،زیرساخت های آن، برطرف نمودن مشکلِ کمبود خانه وبازگردانی آواره گانِ چندین میلیونی افغانستانی ازبیرون، بویژه پاکستان وایران،ازدشوارترین مسئولیت های حکومتِ امریکایی کرزی می باشد.ازپیش روشن بود که، پرسمانِ ماندن دوام دارِ آواره گان افغانی درپاکستان وایران؛ باتوجه به ناسا زوارگی ای اولویت های سیاست افغانی امریکا با اولویت های مردم افغانستان،برخورد منافع امریکا وکشورهای منطقه ونا آگاهی کرزی ودارودسته اش درامردولت داری وازهمه مهمتر،فقدان پایگاه مردمی شان، رفته رفته به یک سوژه ی امنیتی برای کشورما وابزارنیرومندی دردست هردوکشورمنطقه، بویژه پاکستان مبدل می شود که بابهره برداری ازآن می توانند پرسمان های دولت سازی،بازگردانی امنیت وبازسازیی اقتصاد جنگ زده وفروپاشیده ی افغانستان را با دشواری روبرونمایند.
باتوجه به ناتوانی دارودسته ی کرزی درامرحکومت داری،ناسازوارگی اولویت های امریکا(جنگ علیه هراس افگنی)وافغانستان(اداره سازی، بازگردانی امنیت وبازسازیی اقتصادی)؛ وهمچنان، هراس پاکستان وایران ازحضورپُرنگ ودوامدارناتو درکشورما،ازپیش قابل پیش بینی بود که افغانستانی ها راه دشواری پیشِ رودارند.زمانیکه،پیش ازاداره سازی درافغانستان،جورج بوش درماه آوریل2003به اشغال عراق دست زد، دوپرسمان زیربه گونه ی هرچه نیرومند تردرافغانستان ومنطقه خود نمایی کرد:نخست،نظامی های پاکستانی این گونه برداشت کردند که امریکا درامردولت سازی وبازگردانی ثبات وامنیت درافغانستان، جدی نیست. ازاین رو، طالبان افغانی را بازسازی وبه ایجاد طالبان پاکستانی به حیث نیروی پشت سنگرآن ها دست زدند وحضور مهاجرین افغانی درپاکستان هم مواد خامِ ارزان قیمتی برایشان فراهم کرد.دوم،درافغانستان،منطقه وکشورهای اسلامی،تند رویی مذهبی وتروریسم بامرکزیت وتشویق پاکستان بیش ازپیش جان گرفتند.به سخن روشن تر،هردوپرسمان یاد شده درواقع ریشه ی بسیاری بلایای شد که درکنا رنا توانی دارودسته ی کرزی درامر اداره سازی وبازسازیی اقتصادی، دورنمای تاریک کنونی را برای کشورما رقم زد.
طرفه اینکه، درکناردشواری های یاد شده، بزرگ نمایش دادن کمک ها البته به گونه ی شعاری و یک بارمصرف، توقعات دروغین درمیان مردم آفرید که گویا افغانستان بزودی دارای حکومت قانون شده و اقتصاد ویرانش نیزبازسازی می شود.درواقع،سخن های بهوده بسیارگفته شدند،وعده ها وشعا رهای بی شماری هم زمزمه شدند وکمک هاهم نه آن گونه گفته شده بود، صورت گرفت وتوسط خود کمک کننده ها ودست نشاند گانِ افغانشان خورد وبرد شد،بدون این که سبب دیگرگونی سازنده درزندگی افغان ها شود. پرسمان های که پسانتربه ضد خود شان تبدیل وبحران اعتماد میان مردم وحکومت کابل را دامن زدند.همزمان با گسترش بحران اعتماد درمناسبات حکومت ومردم،بطوربسیاراحمقانه، اقتصاد بازاردرافغانستانی که هم نهادهایی دولتی اش فروپاشیده بود وهم به جزاقتصاد برنامه ی- دولتی به گونه ی کمونیستی، تجربه ودانشی دیگری درامراقتصاد نداشت،توسط کسانی که الفبای سیاست واقتصاد را نمی دانستند، راه اندازی شد.درواقع، سیاست وبرنامه ی ناسنجیده وافغان ستیزانه ی بود که مردم را درفقربی بی سابقه وبی پایان فروبرد وتنها نتیجه ی که دربرداشت،این است که کمکِ فراوان به برآمدن طبقه ی جدید بی فرهنگِ مسلط برارگان های دولتی درکابل وولایت ها کرد. طبقه ی که کمک های جامعه ی جهانی ومنابع روی زمینی وزیرزمینی افغانستان را درهمکاری بابیرونی های مغرض ومافیای مواد مخد ردرونی،بلعید ومی بلعد وشکمِ کشاد وکته اش پُرهم نمی شود.
دراین راستا،پرسمانی که بسیاردارای اهمیت می باشد این است که حکومت درمانده،نابکاروفاسد کرزی در12سال گذشته درعرصه ی اقتصاد چه کرده است که درشش ماه دیگرکه به پایان عمرننگینش باقی مانده است، بکند؟ بهرصورت،این حکومت درجریان بحث ها مبنی براین که، هم، زمانِ بیرون رفتن نیروهای نظامی غربی ازافغانستان نزدیک شده است وهم ، زمانِ برگزاریی انتخابات ریاست جمهوری فرامی رسد وداردسته ی چپاولگرِمستقردردستگاه ریاست جمهوری به تلاش های وقیحانه برای ماندن درقدرت افزوده است که درصورت ناممکن شدنِ ماندن درقدرت باید برای زنده ماندن به گونه ی فیزیکی البته برای خوردن غارت هایش بکوشد. درهردوصورت، ژست وخیزهای اقتصادی حکومتی های فاسد درظاهربرای تد بیراندیشی برای دوره ی پس از2014لازم وتوجیه پذیربه نظرمی رسد. ازاین رو،سخن گفتن درباره ی دوموضوع زیرمهم می نماید:نخست این که ، بررسی ای کارنامه ی سیاه وننگین اقتصادیی 12ساله ی حکومت فاسد کرزی یک نیازمبرم می باشد.دوم،بررسی ای تلاش های بهوده ی این دارودسته درباره ی اقتصاد برای برهه ی پس از2014نیزدارای اهمیت فزاینده برای خود شان می باشد نه چاره اندیشی درجهت رفع یاکاهش دشواری های بی شمارمردم بدبختِ افغانستان.دررابطه به اصل نخست،باید یا دآورشد که درنتیجه ی کارکرد مافیایی باند مستقردردستگاه دولت، تمام کمک های بیرونی ومنابع زیرزمینی وروی زمینی افغانستان به زیان مردم وفایده ی خود شان بکاربرده شده است.به سخن دیگر،تهاجمی که به حقوق اقتصادی- اجتماعی مردم افغانستان در12سال گذشته صورت گرفته است؛اززمان حمله ی چنگیزتا اداره ی طالبان، صورت نگرفته بود! اگرکسانی به این دیدگاه موافق نباشند،بسنده می شود به غصب بیشتراز میلیون ها جریب زمین های دولتی وشخصی توسط زورگویان حکومتی درمرکزوولایت ها،بالارفتن قیمت غم انگیزیک نمره زمین برای خانه سازی دردورترین نقطه ی کابل به65هزاردلارآن هم دربازارسیا،وضع کشنده ی محیط زیست درپایتخت ومرکزهای ولایت ها، تفاوتِ آسمان وزمین میان تنخواه مقام های بالای دولتی ووکیلان پارلمان وکارمندان عادی دولتی،بیشتربودن بودجه ی دستگاه ریاست جمهوری ازبودجه های دستگاه عدلی وپارلمان،وضع فاجعه بارمالی وحقوقی بازماندگان شهداومعلولین و...
باتوجه به گفته های بالا، به صراحت می توان گفت که هم کارنامه ی اقتصادی حکومت فاسد کرزی وهم یاوه سرایی آن درباره ی راه کاراقتصا دیی افغانستان برای پس از2014،بدون ارزش می نماید.بدودلیل:نخست این که، درگذشته چه کرده است که درآینده بکند؟ دوم این که،فهم ودانش اقتصادیی کارگزاران آن هم درمیدان نظری وهم درمیدان کارکردی،آزمونِ بدی داده است.ازهمه مهم تراین که،کارکرد چپاولگرانه ی مافیای حاکم دربخش اقتصاد تاکنون نشان داده است که درقاموس آن ها منافع ملی وفایده برای مردم قابل تصورنیست! اینجا است که دوپرسمان زیربرجستگی بیش ازاندازه پیدا می نماید:نخست این که، درضمیرووجدان این دارودسته ازتعهد ملی ودانش اقتصادی وتوان کاری خبری نیست.دوم این که، آن ها بنام اقتصاد بازارآزاد در12سال گذشته، تمام نهادهای اقتصادی- دولتی را به نفع خود وبارکردن زیان های فراوان اقتصادی به مردم وهمچنان خدمت به تولید کنند گان کالای کم ارزشی چینی،پاکستانی وایرانی، مصا دره وشکم سیرمنابع مالی- خودی وکمک های جامعه ی جهانی برای بازسازیی کشوررا بلعیده اند.درواقع،با این کارحریصانه ی خود شماربیکاران را درجامعه بالابرده به گسترش فقر،بیکاری،بیماری،آواره گی،اعتیاد وفحشاکمک های فراوانی نموده اند! کاری که حکایت ازبداخلاقی وبی خبریی بیش ازاندازه ی آن ها درفهم مسایل پیچیده ی اجتماعی واقتصادیی کشورمی کند. برای نمایشِ فقرِدانش اقتصا دیی گردانند گان اموراقتصادی حکومت کرزی، شبانگاه سه شنبه، اول ماه اسد،یک اماتورهمه کاره درنمایش های روزانه ی تلویزیونی ای کابل،گفتگوی داشت با وزیرمالیه ویکی ازکارگزاران حکومت دربرنامه ریزیی اقتصادی برای پس از2014که نویسنده آن راشنفت.واقعاً،هم گفت وگوکننده وهم وزیر،دراموراقتصادی بی سوادیی خود رابه نمایش گذاشتند! پس ازپایان آن نمایش خنده آور،نا امیدانه گفتم که خدا برهمه ی ما وکشورمان رحم نماید!
بنابراین، با فرستا دن نفرینِ فراوان بردست اندازی های بی شمارو غارتگرانه ی دارودسته ی مافیای حاکم به منابع اقتصا دیی درونی- وکمک های بیرونی به کشور،نادانی آن ها درمسایل اقتصادی وسرزنش بی پایانِ آن ها، این نوشته پی گرفته می شود.دراین راستا،هم ازدید کارشناسان اقتصادی وهم ازدید مدیران وبرنامه ریزان که وزارت برنامه ریزی هم به یک ارگانِ بی اثردر یکی ازوزارت خانه های بنام اقتصادی زیراداره ی بی سوا دان درعلم اقتصاد وبرنامه ریزی مبدل شد. روشن است که افغانستان دارای یک اقتصادی زراعتی بود ومی باشد که به خاطرتهاجم بیرونی ها وجنگ های درونی ای زیرهدایت آن ها، زیان های کمرشکنی دیده است. زیان های که با وعده های کشورهای درگیرپس ازسرنگونی اداره ی طالبان؛ فکرمی شد که بایک حکومت داریی خوب، جبیره شوند.بدبختانه،تحمیل حکومت فاسد ودرمانده ی کنونی توسط بیرونی ها برشانه ی مردم افغانستان، همه آرزوهای مردم را به زمین زد.حکومتی تحمیلی ای که ترکیب نا جورتفنگ دارانِ غارتگر ،قاچاق بران مواد مخد روجا سوسان بی هویت در آن،ازهمان آغاز روشن ساخته بود که جزفاجعه درهمه بخش ها، بویژه دربخشی اقتصادی، نمی تواند دستاوردی دیگری برای کشورما داشته باشد.اکنون که، همه امیدهای ازاین گونه که افغانستان، هم دارای حکومت خوب می شود وهم به بازسازی اقتصادی دستکم به اندازه ی دوباره روی کارآوردن همان اقتصاد زراعتی ای خود دست میابد، به نا امیدی وورشکست رسواخیزی انجامیده ودرکنارآن تروریسم هم بیش ازپیش شاخ وپنجه دوانده است. پرسش بنیادی این است که، نگاه نا وقت واماتورگونه / ناکارشناسانه ی حکومت فاسد کرزی به اقتصاد افغانستان؛آن هم بخاطرنزدیک شدنِ زمانِ رختِ سفربربستن بیرونی های کمک کننده اش درجهت بیرون شدن ، چه اثراتی براقتصاد مافیایی- کنونی افغانستان پس از2014می تواند داشته باشد؟
پُرواضح است که اقتصاد زراعتی ای مانند اقتصاد افغانستان برروی زمین وآب وفناوریی ناچیزِدرنوسان میان گاو- آهن وگونه ی ابتدایی ماشین می چرخد واصل نخست آن، یعنی زمین هم بخاطرجنگ ها وناکارآمدیی حکومتِ درمانده وفاسد کنونی،یک بخشِ آن با وجود برنامه های کلان وپرسروصدای دروغینِ پاکسازی ازماین ها ومواد منفجره ی کارگذاشته شده توسط بیرونی ها ودرونی های تاریخ زده وخاین قابل بهره برداری نیست وبخش بزرگی دورمانده اش ازماین هاهم زیرکشت تریاک وچرس برده شده است که درآمد آن به جیب تروریست ها ومافیای حکومتی وقاچاق بران مواد مخد ر واریزمی شود.درواقع،پدیده ی غم انگیزی که با دامن زدن به اعتیاد روزافزون، بخش بزرگی نیروی کارگرجامعه را ازگردونه بیرون نموده است.همچنان، کمک کرده است تاحکومتی های فاسد وقاچاق بران مواد مخد روکالابیشترین سود رابردارند ومردم موفق به پیداکردن نان نیمه شکم سیرِشبانه روزی شان هم نشوند.افزون برزراعتی بودن اقتصاد افغانستان که مالداری،باغداری وجنگلداری بخش عمده ی آن می باشد وازسرنوشت غمبارکارکرد آن نامبرده شد،صنایع دستی و قالین بافی، معادن وسنگ های قیمتی مانند:زمرد ویاقوت نیزنقش عمده ی دراقتصاد کشورما بازی می کرد ومی کند که اولی بخاطرخشک سالی درازمدت وناکاره گی وزارت زراعت تااندازه ی زیادی فلج شده است ودردومی،یعنی وزارت معادن وصنایع ،بخاطرجنگ های قبلی وناتوانی دستگاه وزارت ،قالین بافان به پاکستان فرارو درشبکه ی قالین بافی ای آن کشورجذب شده اند که باعث کمرنگ شدن صنعت قالین شده است.ازجانب دیگر،وضع وزارت معا دن وصنایع بد ترازوزارت های زراعت ،شهرسازی وشهرداری ها می باشد که دراولی تیره وتارشدن سرنوشت دهقانان،جنگل بانان ومالداران به نمایش گذاشته شده ، دردومی وسومی وضع شهرسازی زیراثرمافیا وبازارسیاه زمین وخانه وکشندگی محیط زیست تبلوریافته ودرخود وزارت معادن وصنایع هم مافیا که پیشتربه سراغ معدن لاجورد دربدخشان رفته بود ،اکنون ذخیره های زمرد ویاقوت را به سرنوشت لاجورد دچارنموده است.همچنان،ازرقابت ها وقراردادهای مافیایی کشورهای بیرونی بالای مِس عینک وگازشبرغان ودیگرمنابع زیرزمینی کشورهمه آگاهی دارند وصنایع دستی کشورهم بخاطرورود بی رویه ی پیداوارصنعتی ای چین نابود شده اند.مسئله ی کارایی وزارت تجارت رابه نمایش می گذارد.پس اززراعت ومالداری وصنایع دستی،دستگاه های تکه بافی کشورهم نابود شد وبقیه، ازجمله: دستگاه سیمینت غوری، دستگاه قند بغلان و... بنام بازارآزاد ازدست دولت بیرون وبدست مافیای حکومتی سپرده شد.سیاست نا درست وخاینانه ی که هم شمارودرصدیی بیکاران را به بالاتراز60درصد رساند وهم بازارخرید وفروش کالاوخوراک را درافغانستان ، بطورهمه گانی بدامان تکه جات وتولیدات پنبه ی- کم ارزش وخوراکه باب پاکستانی انداخت.ازاین رو،می توان گفت که بدابحال کشوری که پنبه دارد وپارچه ی پوشاکی مورد نیازش را ازبیرون وارد می کند! دربخش ترمیوه وخشک میوه هم،ناتوانی وزارت های مربوطه دربازسازیی دستگاه کشمش پاکی وبازاریابی باعث شد که دولت و تاجران ملی زیانمند شده وبجای کشمش خودی دستارخوان های مردم مزین باکشمش وپسته ی ایرانی شود.
پس اززراعت ،مالداری،جنگل داری،باغداری،معدنیات ،صنایع محلی،ترمیوه وخشک میوه،مهم ترین منبع درآمد افغانستان، گمرک هامی باشد.ازسوی دیگر،پس ازخصوصی سازی ودرواقع مخصوص سازی وراه اندازیی سیاست اقتصادی- احمقانه ی بازارآزاد که همه داروندارکشوررا ازآن گرفته است؛اهمیتِ گمرک ها به حیث بزرگترین منبع درآمد دولتی دوچندان شده است.بدبختانه،آگاهی ای که نویسنده ازوضع کنونی کارکردِ گمرک ها دارد؛ نشان میدهد که بخاطرمدیریت نادرست و بهره جویانه ی نا روای مدیرانِ درشت وریز،این بخش مهم درآمدیی کشور از100درصدِ درآمد، موفق به جمع آوریی 20درصدِ آن هم نیست.ازاندازه ی کارکردِ درآمدیی کم یا بسیارگمرک ها که خیر،همه گان آگاه می باشند ونیازبه توضیح بیشتری هم ندارد. با این هم،جنبه ی بسیارنا کام وغمبارکارکرد آن این است که دربند رهای کشوریی هم مرزبا پاکستان وایران، نمی تواند مانع ورود کامیون های باریی 60تنی پاکستانی وایرانی که برپایه ی معاهدات گمرکی- طرفین، تنها حقِ رفت وآمدِ کامیون های باربریی 30تنی بار،نه بیشترازآن را دا را می باشند،شود ، یا وزارت مالیه وچرخانند گان امورگمرکی زیرفرمانش با کارگزاران مغرض آن ها معامله کرده وبدین طریق کمک به ویران کردن زیرساخت های کم کیفیتِ ساخته شده با کمک هایی جامعه ی جهانی کرده ومی کند که ازهرنگاه شایان مذمت وسرزنش می باشد.اکنون که جهانی شدنِ سرمایه وبازاروبا زاریابی ای تجارت محوردربخش اقتصاد، سخن نخست رامی گوید، توجه به بازارومدیریت بهترآن وتوازن میان واردات وصادرات وهمچنان فربه نمودن صنایع ملی دربرابرصنایع بیرونی ومانع شدن ازورود کالاهای بیرونی ای بیرون ازنیا زفوریی مردم ازطریق راه اندازیی راه کارها ومقررات ی گمرکی ای نووبهتر،ارزشمندیی ویژه ی خود راپیدا نموده است که غفلت ورزیدن از آن می تواند بسیارزیانباربه پیداواردرونی تمام شود.روشن است که ناکارآمدیی حکومت کابل درمیدان اقتصا د وتجارت وزدوبندهای نا روا درگمرک های آن سبب شده است که واردات افغانستان 100درصد وصا درات آن 5 درصد شود! ازاین رو،اگردرافغانستان،ازکالای درونی خبری نیست وبازارکالای کم کیفیت بیرونی ازجمله:چینی وپاکستانی وایرانی بسیارگرم شده است،حکایت ازاین می کند که مردم کشورما درچنگال چه حکومتی فاسد ودرمانده ی گرفتارشده اند.حکومتی که کارگزارانِ درشتِ آن نان ازجیب مردم می خورند وکا ربرای بیگا نگان می کنند.