در بازی بزرگ ملیت ها: آزادی پایمال شده ی زنان عرب

نوشته شده توسط مجله هفته در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۳ ۰ نظر
وردا محمد
برگردان آریا نوری
منتشر شده در انسان شناسی و فرهنگ

« جامعه ای متصور خیال خود » ؛ به گفته ی بندیکت آندرسون ، تاریخدان ، ملیت اغلب در ابعادی شخصی تعریف می شود و ریشه ی تعلق ملی را احساسی می دانند : ما – بیشتر از آنچه که باید – خود را فرانسوی ، مکزیکی ، الجزایری با ژاپنی میدانیم. با این وجود این گرایش عاملی والا را نادیده میگیرد : شهروندی در قانون ثبت شده است و قدرت سیاسی آن را به طور قانونی به رسمیت شناخته است. حق منتج از تولد در یک کشور ( ساده ، دوگانه یا متغیر) ، و حق منتج از تولد از پدر و مادری با یک ملیت معین ( بی قید و شرط و یا محدود به تعداد محدودی از نسل ها ) ، گرفتن یک ملیت به واسطه ی ازدواج و . . . دولت ها آزاد هستند تا آنطور که میخواهند اعطای ملیت کنند هرچند که گاهی هم همراه با ناعدالتی هایی آشکار باشد . . .
لینا (١) ، آرشیتکت لبنانی چهل ساله میگوید : « من گیوم ، یک فرانسوی را در سال ١٩٩۶ ملاقات کردم. در آن زمان او در حال سپری کردن دوره ی خدمت سربازی -بواسطه خدمات اجتماعی- خود بود و در لبنان تحصیل میکرد. از آن زمان به بعد دیگر از هم جدا نشده ایم.» با این حال این رابطه پیچ و خم هایی هم داشته است : « من مسلمان بودم و او مسیحی. ما نمیتوانستم در لبنان ازدواج کنم چون در آنجا این امکان وجود نداشت ، برای همین من در سال ٢٠٠٠ در قبرس با او ازدواج کردم.» این زوج سپس ازدواج خود را به مسئولین لبنانی و فرانسوی در بیروت اعلام میکنند. لینا پس از یک سال ملیت فرانسوی به دست می آورد اما لبنان را ترک نمی کند. گیوم زندگی در آنجا را دوست دارد هرچند که مشکلات اداری زندگی آنها را مشکل کرده بود. او مجبور بود هر سال اجازه ی اقامت خود را تمدید کند. این مشاور املاک ۴۵ ساله میگوید : « تمامی مراحل سنگین هستند. این مساله من را بسیار آزار میدهد.»
در سال ٢٠٠۴ زمانی که اولین پسر آنها متولد شد لینا متوجه شد که مشکلات قدیمی در مقایسه با مشکلات جدید بسیار کوچک بوده اند : « کودک من که در لبنان و از یک مادر لبنانی متولد شده بود نیاز به اجازه ی اقامت داشت ، مثل یک فرد خارجی ! » این مساله از آن روست که دولت لبنان مثل سایر کشورهای عربی ( کویت ، قطر ، سوریه ، عمان ، سودان و سومالی) انتقال ملیت مادر به فرزند خود را تنها در صورتی به رسمیت می شناسند که هویت پدرش نامشخص باشد. این زوج که از این به بعد دو فرزند پسر دارند باید به پرسش های پسر بزرگشان پاسخ بدهند : « من چه هستم ؟ چرا پاسپورت لبنانی ندارم؟ » در نظر لینا پاسخ :« تو لبنانی هستی ، اما نه به اندازه ی سایرین » ناعادلانه است. گیوم برای پسرش بسیار ناراحت است چرا که او نه میتواند به مدارس دولتی دسترسی داشته باشد و نه به سیستم بهداشت عمومی ، نه میتواند شرکتی تاسیس کند و نه وارد برخی از مشاغل شود و این بی ملیتی موروثی است.
زینب که زندگیش در مستند « همه چیز برای کشور » ، تهیه شده در سال ٢٠١١ توسط کارل منصور ، به تصویر کشیده شده است حتی اوراق شناسایی هم ندارد. او در لبنان به دنیا آمده و بزرگ شده است اما پدر مصریش قبل از ثبت ملیت مصری برای وی ، از دنیا رفته است. بنابراین او در اسناد دولت لبنان وجود خارجی ندارد. از آن بدتر ، مادر وی مجبور شده است فرزندانش را به دارالایتام بسپارد : بدون ملیت آنها از هیچ حقی برخوردار نیستند ، نه حتی حق تحصیل رایگان ، هیچ چیز.در همین مستند ، ادل ، وکیل مصری که با زنی لبنانی ازدواج کرده است ، ماجرای اخراج خود از این کشور را روایت میکند و همچنین از هزینه های اقتصادی دریافت اقامت در این کشور میگوید : اقامتی که برای گیوم فرانسوی رایگان است اما برای وی خیر. حتی ممکن از اعطای این اقامت به او امتناع به عمل آید ، این شوهران و پدران تنها چند روز برای ترک خاک لبنان و خانواده های خود زمان دارند.
در ٢٢ کشور عضو اتحادیه ی عرب (٢) ، ملیت یا ارثی و یا به واسطه ی ازدواج ، دریافت ملیت ، ملیت دوگانه ، ترک یک ملیت برای به دست آوردن ملیتی جدید ، تولد در خاک یک کشور و یا تولد از پدر و مادر دارای یک ملیت اعطا میشود ، در قوانین ملیتی بیشترین اجحاف در حق زنان صورت گرفته است. وانگهی هرچند که در سال ١٩٨١ کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان تصویب شده است ، تقریبا تمامی این کشورها در برابر بند ٢ که شامل به اجرا درآمدن پاره ای از تمهیدات میشود و بند ٩ که در مورد انتقال ملیت از مادر به فرزند است شروطی را وضع کرده اند.نهادهای گوناگون برای تساوی حقوق زن و مرد مبارزه میکنند. در واقع مردان میتوانند ملیت خود را به همسرخارجی خود و همچنین فرزندشان ( هرجا که متولد شده باشند ) منتقل کنند. زنان خارجی که با شهروند عربی ازدواج میکنند نسبت به زنان عربی که با یک خارجی ازدواج میکنند حقوقی بیشتر و الزامات کمتری دارند ، مثل خانم سوزی خلیلی که با آقای ادنان خلیلی در سال ١٩٧٧ در دانشگاه آریزونا آشنا شده است. این خانم آمریکایی در آن زمان ٢۵ سال داشته است. ادنان ، اما متولد جده است و در آنجا بزرگ شده است. دوازده سال بعد آنها با هم ازدواج می کنند. آنها یک پسر به نام آدام دارند که به صورت خودکار ملیت عربستان سعودی را به دست می آورد ، هرچند که در ایالات متحده متولد شده است و یک بار هم به عربستان سفر نکرده است. این زوج سی سال پس از ملاقاتشان به جده سفر می کنند. سوزی حق دارد تا برای دریافت ملیت از عربستان درخواست کند اما از این کار خودداری کرده است : « این کار مزایایی دارد که من میتوانم ندیده بگیرمشان. شرایط من به اندازه ی زنان عربی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند بد نیست.» او در حالی به این مساله اشاره میکند که به امتیاز خود آگاهی دارد. با این حال وی از خود می پرسد : « اگر برای همسر من اتفاقی بیافتد چه رخ خواهد داد؟ »
برخی از قوانین به لطف مذاکراتی طولانی مدت و کمپین های بین المللی اطلاع رسانی ارتقا یافته اند. پس از عملیات « ملیت من » اجازه ی اقامت در لبنان به جای سالی یکبار باید سه سال یک بار تمدید شود و در ماه مارس سال ٢٠١٢ ، شورای وزیران برای اولین بار این مساله را مطرح کرده است. علاوه بر این ، از سال ٢٠٠۵ -٢٠٠۶ به بعد افراد خارجی که با زنان الجزایری یا عراقی ازدواج کنند هم خودشان و هم فرزندانشان میتوانند ملیت این کشورها را به دست آورند. به دست آورن ملیت مادر از سال ٢٠٠٨ به بعد در مراکش و مصر – حقی که در قانون اساسی نوشته شده پس از عزل محمد مرسی تایید شده و قرار بود به همه پرسی گذاشته شود – و از سال ٢٠١٠ به بعد در تونس و لیبی –تحت شرایطی خاص مثل مسلمان بودن مرد – میسر شده است. آمینا لطفی ، معاون رئیس نهاد دموکراتیک زن های مراکش ( ADFM ) ، صحبت از فرآیندی طولانی که از بیست سال پیش آغاز شده است به میان می آورد این بهبودی در شرایط با اصلاحاتی گسترده تر در تمامی زمینه ها ( عدالت ، کار و . . . ) و همچنین بازبینی قوانین خانوادگی یا «moudawana » (٣) ارتباط دارد.
« این زنان بودند که به نهاد ها در مورد این تخطی رسمی هشدار دادند.» یادداشتی تسلیم کمیسیون انتخاب شده توسط پادشاه به منظور بازبینی moudawana شد. از سال ٢٠١١ ، مشاوران و کمپینی بزرگ قدم به عرصه نهادند. « در برابر گسترش سد گروه های محافظه کار ، نهادها با هم متحد شدند. ما در سال ٢٠٠٢ ” بهار مساوات” را به وجود آوردیم. بنابراین ما قبل از بهار عربی بهار دیگری هم داشتیم». این مساله را خانم لطفی گوشزد میکند. در سال ٢٠٠٧ سرانجام دولت قانون ملیت را که به سال ١٩۵٨ بازمیگشت مورد بازبینی قرار داد. کمپین شکل گرفته نزدیک به ٧ سال به طول انجامید.
این اصلاحات زندگی آمینا ، زنی ۵١ ساله متولد مراکش که با یک مرد اهل تونس ازدواج کرده بود را متحول کرد. دختر آنها از بدو تولدش به سختی بیمار بوده است و تحت عمل های جراحی سنگین قرار میگرفته : « ما باید تمام مخارج بیمارستان را پرداخت میکردیم زیرا دخترمان ملیت تونسی نداشت.» آمینا با کار در منازل سعی میکرد تا مخارج بیمارستان را پرداخت کند ، مخارجی که برای این زوج محروم و در آستانه ی فروپاشی بسیار سنگین بود. دختر بچه اکنون ده ساله است. دادگاه به مدت دو ماه پرونده ی وی را مورد بررسی قرار داد و سرانجام به او ملیت اعطا کرد.« ما همچنان فقیر هستیم ، دختر من همچنان بیمار است اما حداقل ملیت مراکشی دارد بنابراین از حقوقی برخوردار شده است. » با این حال زنان عرب تا به امروز از کندی روند اداری در بررسی درخواست های اعطای ملیت شکایت میکنند ، مثل الهام ، مادر خانواده ای اهل مراکش که شوهرش اهل مالی است.
عربستان سعودی ، یمن ، اردن ، موریتانی و کوموره هم به نوبه ی خود قوانین شان را تعدیل کرده اند. از سال ٢٠١١ به بعد ، زنان در امارات میتوانند ملیت خود را به فرزندانشان – در صورتی که ثمره ی ازدواج با یک خارجی باشند – منتقل کنند : این اولین مورد در بین کشورهای حاشیه ی خلیج فارس است. کودکان در سن ١٨ سالگی باید درخواست اعطای ملیت ارائه کنند درست مثل عربستان سعودی ، هرچند که قوانین امارات آسان تر است. در اصل ، کودکان در عربستان سعودی از بدو تولدشان همان حقوق کودکان اماراتی را دارند ، اما این حقوق همیشه به اجرا در نمی آیند و ممکن است مادران از این حقوق اطلاعی نداشته باشند ، بنابراین جنبش ادامه می یابد. انتخابات قانون گذاری در ماه نوامبر سال ٢٠١۴ برگزار خواهند شد ، لینا میگوید : « این آخر شانس ما برای تغییر این قوانین است.» اما او در این راه شک هایی هم دارد : « به نظر نمیرسد کمپین های به راه افتاده توانسته باشند به اعطای ملیت های موقت برای جلب آرای مردمی پایان دهند.»
کلر بوگراند (Claire Beaugrand ) ، محقق وابسته به نهاد فرانسوی خاور نزدیک (IFPO ) و تحلیل گر مربوط به کشورهای حومه ی خلیج فارس برای گروه جهانی بحران (l’International Crisis Group) توضیح می دهد : « مشکلات مربط به دریافت ملیت بوده اند که در طول سال های گذشته بیشترین حرکت ها را به راه انداخته اند چرا که آنها به طور مستقیم زندگی روزانه ی مردم را تحت تاثیر قرار می دهند : قوانین اداری تبعیض های موجود را کاملا ملموس کرده اند.عواقب تغییر در قانون ثابت نخواهند بود. بازبینی قوانین انتقالی راه را بر تغییر ساختار جمعیتی باز میکند. در لبنان ترس زیادی از ورود تدریجی فلسطینیان به درون جامعه از راه ازدواج وجود دارد.علاوه بر این ، به ویژه در کشورهای حاشیه ی خلیج فارس ، گرامیداشت ملیت محدود به تبار ، میان خویش بودن فرهنگی و قومی از نشانه های مشروعیت قوای حاکمه است. ترغیب به ازدواج بین ملیت ها ، حتی به وسیله ی مردان از نشانه های این مساله است . در نهایت تهدید به ویژه بعدی سیاسی دارد». متون مذهبی به هیچ عنوان مطلبی در مورد قوانین ملیتی عنوان نکرده اند : « استمداد از مفاهیم مذهبی کاملا متقلبانه است اما با این حال محرک بسیار خوبی به حساب می آید. مساله نه نشان دادن بی اساس یا اشتباه بودن بهانه های به کار برده شده که درک بازتابی است که در جامعه دارند… »
استعمار و تغییرات مرزی در این دوره ، جنگها و سپس استعمار زدائی و تعادلی شکننده حاکم بر جوامع به علت جنگ های فرقه ای ( در لبنان ) یا قومی ( در سودان) : این ها همه عواملی هستند که این مناطق و قوانین شان را دچار تحول کرده اند. بسیاری از کشورها این محدودیت ها را با بیان این مساله که اعطای ملیت به فلسطینی ها هویت آنها را نابود کرده و ممکن است به حق بازگشت آنها و تشکیل کشوری جدید آسیب برساند توجیه میکنند. کمپین لبنانی این توجیه را مورد انتقاد قرار میدهد : مطابق آمار ، تنها ۶ درصد از ازدواج لبنانی ها با اتباع خارجی مربوط به فلسطینیان می شود.
آیا « بهار عربی » تاثیری بر مساله ی ملیت خواهد گذاشت؟ لینا میگوید : « همسر من زند گی خود در فرانسه را فدای من کرده است ، اعطای ملیت به او کمترین کار ممکن است».وی توضیح میدهد که چگونه زمانی که برای ارائه ی درخواست اقامت رایگان رفته بوده متوجه شده که برای ورود پسر دومش به خاک لبنان باید پول پرداخت کنند : « فرزند من در اینجا متولد شده است ، خون لبنانی من در رگهای او جریان دارد و او از بدن لبنانی من به دنیا آمده است ، بدن من هم به نوعی خاک لبنان به حساب می آید دیگر ، مگر نه؟ » او این مساله را به کارمند اداره گفته است و با این جواب مواجه شده است : « فرزند شما یک خارجی است و باید پول پراخت کند.»
١- برخی از افرادی که مصاحبه کرده اند ترجیه داده انداز اسامی مستعار استفاده کنند .
٢-
Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Comores, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis,
Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen.
٣- مراجه شود به مقاله ی « در ایران و مراکش ، بحث میان زنان در سرزمین اسلامی» نوشته ی وندی کریستیانسن ، لوموند دیپلوماتیک ، شماره ی آوریل سال ٢٠٠۴