حکومت غنی اولویت های خود رانمی شناسد ، اما خیزهای بلند برمی دارد

ابراهیم ورسجی
دهم سرطان 1396
امروز ، ازطریق یوتیوب وشبکه تلویزیون طلوع این خبررا شنیدم که حکومت غنی قانون کیفری انترنتی ساخته یا می‌سازد وبا خطا کاران درزمینه برخورد قانونی می کند. درحالیکه ، برخورد قانونی با خطا کاران درهمه عرصه های زندگی مسئولیت حکومت ها ازجمله حکومت غنی می باشد. اما سؤال این است که حکومت غنی درکدام بخش قانون را تطبیق کرده است که می‌خواهد با خطا کاران انترنتی برخورد قانونی نماید؟ اینجاست که مسأله مسئولیت ها واولویت های حکومت هم درجهت بقا ودوام خودش هم درجهت تطبیق قانون هم مهار تروریسم وتأمین امنیت هم عرضه خدمات به مردم به میان میاید.
درباره کارآمدی ومسئولیت پذیری حکومت غنی واولویت های آن ، بهترمی دانم که مسایل زیررا ردیف بندی کنم تا غنی آقا متوجه شود که به سوی ترکستان روان است نه به سوی کعبه! دراین راستا، مسأله قابل تأکید این است که حکومت‌ها به‌خصوص حکومت غنی مسئولیت ها وکارهای سخت یا حادی دارد که باید طبقه بندی شوند ؛ وطبقه بندی کارها ومسئولیت های حکومت ها را شرایط خاص اجتماعی- سیاسی-اقتصادی- امنیتی کشورهایشان تعیین می نماید. بنابراین، می‌توانم بگویم که اولویت های کاریی غنی این‌ها می باشند: نخست،تامین امنیت ومهارتروریسم؛ دوم، اصلاح وکارآمد ساختن حکومت؛ زیراکه تأمین امنیت بدون آن صورت گرفته نمی تواند؛ سوم، مهاربحران سیاسی- اداری ؛ چهارم، کاهش فقر وبیکاری روز افزون درمیان مردم. معلوم است که ، درردیف بندی های با لا، مبارزه با تخطی های انترنتی جای نمی گیرد؛ وهمچنان، درمبارزه با چنان تخطی های حکومت های کشورهای جهان پیشرفته درمانده شده اند. ازاین رو،تهدید سایبرنتیک یاهمان تهدید انترنتی را همه کشورهای بزرگ وپیشرفته جدی گرفته اند، اما تاکنون میکانیزم درستی برای رفع تهدید یاد شده ارایه کرده نتوانستند.
وقتی که حکومت های کشورهای پیشرفته درامر مبارزه با خطر سایبرنتیک موفق نیستند، نمی‌دانم که حکومت درمانده ای غنی چگونه جرئت کرده وچنان خیزی بالای برداشته است؟ بنابراین ، ازغنی وحکومتش می‌خواهم که به اندازه دهن خود لقمه بردارند؛ ورنه رسوایی بیشتری نصیب شان خواهد شد. ازاین رو، درحالیکه مبارزه با تخطی های انترنتی را درشرایط کنونی بالاتر ازتوان حکومت غنی می‌دانم ، به شخص او پیشنهاد می‌کنم که مطابق توان خود فکر و کارنماید وکارها را بر پایه اولویت های جامعه ی جنگ وتروریسم وفقرزده افغانستان ترتیب ودرمعرض اجرا قراربدهد.
درپیوند به ترتیب کارهای کوتاه مدت وبلند مدت حکومت درافغانستان ، مسأله برجسته درک اولویت ها می‌باشد نه بحث‌ها وطرح های بی‌ پایه وسلیقه ی که ویژه حکومت های پسمانده ورهبران خود فروخته وبلند پروازمی باشد. دررابطه به اولویت های کنونی جامعه افغانستان که باید حکومت غنی آن‌ها را جمع بندی وبه رفع آن‌ها بکوشد، مسایل زیررا که دربالا هم ازآن ها یاد کردم ردیف بندی تازه می کنم: نخست، مهارتروریسم وتامین امنیت مالی جانی مردم؛ دوم، مهاربحران های درون حکومتی ؛ سوم، مبارزه درجهت کاهش فقر وفساد ونابکاری نهاد های حکومتی؛ چهارم، روابط خارجی متناسب با توان افغانستان. باتوجه به اولویت های نامبرده ، مبارزه غنی با تخطی های انترنتی را هم ناممکن هم درپسین برهه جای می دهم. این هم درشرایطی که هم دستگاه حکومت افغانستان تا کنون به گونه سر تاسری دیجیتالی نشده هم مبارزه درزمینه بسیاردشوارهم می باشد.
ازاین رو، به آقای غنی می‌گویم که درباره اولویت ها وفوریت های حکومت خود بیندیشد وکارنماید. وقتی که می‌گویم مبارزه با تهدید های سایبرنتیک ضروری ومشکل حتا قبل ازوقت می باشد، به این معنانیست که مبارزه با مشکلات ردیف بندی شده بنام اولویت های جامعه افغانستان آسان می باشد. بلی ، هم مشکل است هم آسان. مشکل است به این خاطرکه،درحکومت غنی کار به اهلش مطابق یک سیاست کادری سپرده نشده است. افزون براین که بر پایه سیاست کادری کارها به اهل شان سپرده نشده اند، غنی توان برکنارکردن نا اهلان وشکست خورده ها درانجام مسئولیت های شان را ندارد.اگرغنی این توان را می داشت،اکنون وزیرداخله، رئیس امنیت ومشاورامورامنیتی او درپست هایشان نبودند.
مثلا،عملیات انتحاری دربیمارستان اردو آبروی مقام های بالای وزارت دفاع حتا فرمانده کل قوا را ریخت. متاسفانه، بجای توبیخ نا بکاران ، به آن‌ها پست های سفارت هم داده شد.درانفجار تانکرمملو ازمواد انفجاری دردروازه هتل زنبق درروزدهم جوزا که 500 نفرزخمی و150 نفر شهید ومیلیارد ها افغانی زیان مالی درپی داشت وباعث شد مردم معترض بخاطر ناتوانی مسئولان امنیتی درروز دوازدهم جوزا دست به تظاهرات صلح جویانه زده خواستار برطرفی وزیر داخله ، رئیس امنیت ومشارامورامنیتی رئیس غنی شوند؛ واکنش خشونت بار حکومت ناتوان ازتامین امنیت مردم دربرابر معترضان نه قانونی بود ونه اخلاقی. قانونی ازاین نگاه نبود که مظاهره مسالمت آمیز را قانون به حیث حق مردم درد دیده پذیرفته است. همچنان، خواهش معترضان مبنی بر برطرف کردن نا اهلان مطابق قانون ویک اصل قانونی- اخلاقی هم می باشد.
متأسفانه ، رئیس غنی هم خواست معترضان را رد کرد هم ازخشونت علیه آن‌ها کارگرفت. خشونت علیه معترضان درحمایت ازامنیت کاران نا اهلی که بم گذاری زنبق طلای آبروی برای آن‌ها با قی نگذاشته بود. اگرمی گویم که انفجار پُرتلفا ت هتل زنبق آبروی برای بزرگان نابزرگ دستگاه امنیتی با قی نگذاشته بود، برخاسته ازاین اصل می‌باشد که دربسیاری کشورها وزیران ومسئولان بخاطریک خطای جزءی استعفامی کنند. برخلاف، درافغانستان، نا اهلان وخطا کاران اگر نیم مردم کشورهم قربانی بی‌کفایتی شان شوند، خم به ابرونمیاورند! ازاین رو، برای غنی که تصمیم به مبارزه علیه خطر سایبرنتیک را هم گرفته است ، می‌گویم وقتی که نااهلانی مانند وزیرداخله، رئیس امنیت ومشاورامور امنیتی خود را مطابق خواست معترضان رخصت کرده نمی توانی، مبارزه علیه خطاکاری های انترنتی لقمه ی کلانی می‌باشد گلو یت پاره می نماید.
معلوم است که ، مهارتروریسم رابطه به اصلاح وکارآمد ساختن نهاد های امنیتی دارد؛ وقتی که نهاد های نامبرده درحکومت شما مانع حمله به هتل زنبق نشدند، باورنمائید که امنیت را تأمین کرده نمی توانید! درنبود امنیت ، مهارتروریسم ومهاربحران های سیاسی واجتماعی و توسعه اقتصادی وکاهش فقروبیکاری ناممکن می باشد. ازاین رو، به صراحت می‌گویم که غنی آقا هم در ردیف بندی اولویت ها هم درتامین امنیت هم درمهارتروریسم هم درمهاربحران های سیاسی- اجتماعی هم درکاهش فقروبیکاری ناکام درجه اول می باشد.
بنابراین ، به بحران در درون حکومت غنی تماس گرفته با ابرازرهنمود بیرون رفت ازبحران وتروریسم نویشته را پایان می بخشم. درباره بحران درون حکومتی ،همین که معاون اول ازرئیس غنی شکایت بخاطر تمرکز گرای دارد، رئیس اجرائیه هم با آقای غنی درتطبیق معاهده حکومت وحدت ملی درگیر است ومعاون رئیس اجرائیه بخاطرتمرکزگرای رئیس جمهور گیلایه دارد ، وتازه ائتلاف سه حزبی متشکل ازجمعیت اسلامی، جنبش ملی اسلامی وحزب وحدت اسلامی برای نجات افغانستان ساخته شده است. درواقع ، نشان می‌دهد که سیاست‌های غنی آقا افغانستان را مبتلا به ژرفترین بحران سیاسی- اداری کرده است. بحرانی که سر سری گذشتن ازکنارآن حکومت لرزان غنی را دیر یازود زباله می کند.
درباره عرضه خدمات که تأمین امنیت که کاهش فقر وبیکاری بخش عمده آن می باشد، معلوم است که حکومت دچاربحران های متعدد وتروریسم روبه گسترش می باشد. بحران های که وقت نمی‌دهند حکومت به مردم کاری کرده بتواند. بلی، اگرغنی آقا خود را مصروف مبارزه علیه تخطی های انترنتی وفسبکی کند، درواقع، ازمشکلات اصلی دور شده کمرحکومت خود را می شکند. بنابرآن ، افغانستان به یک برنامه بحران زدا ومهارکننده تروریسم نیازمبرم دارد. متاسفانه، حکومت غنی هم فاقد برنامه است هم گرفتارکشمکش های درونی هم گرفتار تروریسم وبحران مشروعیت.می دانم که گذر ازبحران مشروعیت دشوارترین کارغنی می باشد.بهرحال،مردم اکنون ازحکومت با وجود بحران مشروعیت امنیت می خواهند؛ وتامین امنیت هم با مسئولان کنونی امور امنیتی ناممکن می باشد.
ازاین رو، برای غنی انجام کارهای زیررا پیشنهاد می کنم: نخست،اصلاح وکارآمد ساختن دستگاه امنیتی. کاری که با مسئولان کنونی برآورده شده نمی تواند. دوم، تمرکززدای درشرایط کنونی حتا دروجود همین قانون متمرکزتا ترمیم ونامتمرکزکردن آن. سوم،اعتنا به خواسته‌ های شریکان حکومت ومعترضان قربانی خشونت شده. به این خاطرکه، اگراعتنا به خواسته های آن‌ها کرده نشود، وضع بیشتر روبه خرابی می گذارد. چهارم، روی آوردن به یک سیاست کادری وسپردن کارها به کارفهمان بدور ازوابستگی های گروهی وقومی شان. زیراکه ، تنها دراین صورت گام به سوی اصلاح گری وکارآمد ساختن حکومت برداشته می شود. پنجم ، خانه تکانی دراطرافیان شما واطرافیان رئیس اجرائیه. ششم، شنیدن آوازهای معترض وپرهیز ازخشونت دربرابر معترضان. هفتم، پاکسازی دستگاه دولت ازستون پنجم. ازاین سبب که ، بدون پاکسازی آن ، مهارتروریسم ناممکن می باشد. به این خاطرکه، ستون یاد شده تروریستان درون حکومتی می باشند. تروریستانی که کمک به تروریستان بیرون حکومتی کرده ومی کنند.درباره خطر سایبرنتیک،ازاین نگاه افغانستان تا کنون اداره ساخته نتوانسته است چه ماند به سیستم دیجیتالی، تشویش ازآن بی‌ پایه می باشد. جالب این است که، آمریکا واروپای غربی هم نگران استفاده تروریستان ازسایبرنتیک هستند نه براندازی دستگاه ها. زیراکه، هک کاری ودیگرخطرهای سایبرنتیک دربرخی موارد ازدرون خود دستگاه ودرموارد دیگر برای امتیازگیری ها ازبیرون هم صورت می گیرد. مثلا،درسال دوهزار یا دوهزارویک، یک دانشجوی صنف اول دانشکده درسنگاپور برای چندین روز سیستم انترنتی تمام منطقه جنوب شرق آسیا رامختل کرد؛ وسرانجام اورا پیداکرده با دادن امتیازتوسط خودش هک کاری‌اش را رفع کردند. بعد ازآن، دردوره حکومت قبلی کاناداهم برای چند روزانترنت دردستگاه دولت مختل کرده شد، اما رفع شد وحکومت درباره هک کننده چیزی نگفت. همین لحظه که این نوشته را به پایان می برم، دراوکراین هک کاری بحران خلق کرده است. بحرانی که مهارآن آسان‌تر ازمهارتروریسم ، تامین امنیت وعرضه خدمات برای مردم می باشد. ازاین رو، به نفع غنی می‌دانم که به اولویت های مردم توجه کرده نگران خطر سایبرنتیک نباشد.