راه تکامل نظریه های حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ

De mänskliga rättigheternas väg, genom histoien och litteraturen

Professor Ove Bring نوشته ی:

ترجمه، اقتباس و تالیف: آراز م. فنی 2015-11-13



گشایش: ترور 128 نفر در پاریس در 13 نوامبر 2015 و کنفرانس رهبران کشورهای سازمان ملل در رابطه با مشکلات محیط زیست که در اوایل دسامبر در پاریس برگزار خواهد شد سئوالی مطرح می کند برای کنشگران حقوق بشر و حقوق مدنی و نیز سیاستمداران و روشنفکران دنیا اهمیت حیاتی دارد.

با علم به اینکه کنوانسیونهای حقوق بشر درست 67 سال پیش در سال 1948، در همین ماهها و در پاریس (قصر شایو) به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل رسید و فصل جدیدی در رابطه با حقوق بشر و روابط دولتها، با مردم و گروههای اجتماعی/سیاسی را ترسیم کرده و پروسه ی جدیدی را در تکامل جوامع گشود – با توجه به حوادث جدید در خاورمیانه/شمال افریقا - این سئوال را ایجاد می کند که دلایل عدم موفقیت جامعه بین المللی در ایجاد امنیت بین المللی، صلح و توسعه کدام هستند؟

سلسله مطالبی که بعد از این بصورت سلسله مقاله هائی، ماهی یکبار ارایه خواهد شد بخشن در سمینارهائی با حضور اعضای جامعه دفاع از حقوق بشر ودموکراسی در ایران سوئد مطرح شده سپس در رادیوی "صبح شنبه با شما در یوته بوری" سوئد پخش شده اند. هدف مطالعه و بحث در رابطه با راههای تکامل حقوق بشر در تاریخ و ادبیات را بعهد خواهد گرفت با این تاکید که مطلب خلاصه شده مطالب کتاب بود و سعی خواهد شد که با روحیات خواننده ایرانی تطبیق داده شود.

تدقیق مرزهای حقوق مدنی با حقوق بشر و نیز ارایه راهکارهای عملی جهت پیشبرد کنشهای حقوق بشری ضرورت پایه ائی تدارک این گفتارها را تشکیل می دهد. من در رابطه با تئوریهای حقوق بشر، چگونگی جاری شدن آنها در بین مردم، استقلال ارگانهای حقوق بشری مقاله های مختلفی را نوشته ام. متاسفانه متفکرین، کنشگران ایرانی حقوق بشر در عمل و در آنالیزهای خود بیشتر به کنش ها و یا واکنشهای حقوق بشری بسنده می کنند و بررسی تاریخی تکامل حقوق و فقر نوشته های تئوریک در بین ما مشخص است. امیدوارم که اقتباس و تالیف این اثر قدم کوچکی در تشویق علاقمندان این راه باشد.

از مسئولین جامعه ی و شنوندگان رادیو صبح شنبه بطور ویژه و سایر رادیو ها بطور عموم که امکان باز پخش این گفتارها را برای من و جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران فراهم آورده اند سپاسگزاریم. همراهی و همدلی این دوستان در پخش گزارشها و اینکه فرصتی دادند تا گوشه ائی از فعالیتهای خود/جامعه ارایه داده، اطلاعیه های مربوط به حقوق بشر را به اطلاع شما برسانیم و در ضمن در بحثها و گفتارهای رادیوئی برای توضیح و تدقیق کنوانسیونهای حقوق بشر شرکت کنیم سپاسگزارم. من/ما مدیون این همکاریها هستیم و این فرصتها ارج می گذاریم.

بحثها تاکنونی من بیشتر یا مقطعی بود که بصورت کوتاه جوابگوی احتمالی پاره ای از سئوالها مطرح شده بود و یا اینکه واکنشی بود. ولی آنچه که بعد از این پیش خواهیم برد کار بسیار پایه ای و بادوام خواهد بود. به تاویل من! کتابی که در صدد ترجمه و ارایه خلاصه ایی از آن هستیم بیش از 600 صفحه حجم دارد و کار بسیار بزرگی خواهد بود. من نمی دانم که چند برنامه ی رادیوئی را پرخواهد کرد، مطالعه، ترجمه و بازنویسی آن چه حجمی و یا وقتی خواهد گرفت ولی این شاید هدیه و ارثی باشد که مایل هستم به کنشکران مدنی/حقوق بشری و سایر شهروندانی که در این راه می کوشند تقدیم کنم. من امیدوارم که شنوندگان رادیو و شما خوانندگان عزیزحوصله ی این گفتارهای مبسوط را داشته باشید!

آشنائی مختصر با نویسنده و کتاب:

نویسنده ی کتاب اووه برینگ پروفسور حقوق بین الملل و استاد دانشگاه استکهلم سوئد است. ایشان کتابهای کارشناسی متعددی در رابطه با حقوق بین الملل و نیز مسایل حقوق اروپا تدوین کرده اند. اووه برینگ در نوشتن این کتاب از همکاران و کارشنان گوناگون استفاده کرده که ذکر نام و تخصص آنها کمکی به درک موضوع نخواهد داشت لذا سانسور می شود. پروفسور برینگ بعد از توضیحات مقدماتی روشهای تحقیقی، کتاب خود را با برگزاری یکی از مهمترین مجمعهای عمومی سازمان ملل که در سال 1948 در پاریس برگزار شد شروع می کند. اما قبل از اینکه به بررسی، و بحث و اطلاع دهی در رابطه با کتاب و محتوای آن بپردازم لازم است نگاهی به شرایط سیاسی/اقتصادی موجود بیاندازیم. بدیگر بیان شرایط سیاسی اقتصادی جهان و حقوق بشر!

نبض جهان معاصر چگونه می زند:

انسانیت و تمدن انسانی مریض است. در پانزده سال اخیر جهان شاهد حوادثی بود/ هست که در نوع خود بی نظیر هستند. یازدهم سپتامیر 2001 و انفجار دو آسمانخراش در نیویورک، کشتار عمومی در روندا که بیش از دو میلیون نفراز سکنه ی کشور جان خود را از دست دادند، اشغال افغانستان توسط آمریکا، اشغال عراق، کشتار در فلسطین اشغالی، تبدیل هندوستان و پاکستان به قدرتهای اتمی (بدون واکنش امریکا و غرب) بهار عربی و شکست حرکتهای دموکراتیک در منطقه، جنگ داخلی سوریه و ایجاد/فرم گرفتن داعش و حکومت اسلامی در عراق و سوریه، ترورهای بزرگ در اروپا (انگلیس، اسپانیا کنیا، فرانسه و ...) از جمله ی حوادث مهم هستند. بدیگر بیان جنگ سرد و جنگ گرم در اقصا نقاط دنیا در جریان است دلیلی که بطور جدی باعث نقض مستقیم و غیر مستقیم حقوق شهروندان جهان را بدنبال دارد. طبیعی است که تنش بین غرب و ایران نیز به این بی ثباتی افزوده است.

جنگ در سوریه حدود 11 میلیون از شهروندان این کشور را آواره کرده و بیش از نیم میلیون کشته و زخمی بر جای گذاشته است. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ جنگی و یا اختلافی مذهبی/قومی این قدر به آوارگی و مهاجرت مردم منتهی نشده بود. داعش، گروه و یا فرقه ائی که خود را کشور می نامد نتیجه ی استبداد حکومت اسد و حمایت آمریکا و غرب از تروریستهای اسلامی بوده است. وضعیت عمومی در نیجریه، اکرائین، یمن، افغانستان، مصر، یمن بهتر از این نیست.

بدین ترتیب بی ثباتی اقتصادی و سیاسی در بخش اعظم جهان، مهاجرت ناشی از استبداد و بی ثباتی اجتماعی و سیاسی کشورهای مبتلا به فقر و مهاجرخیز به کشورهای مجاور و اروپا یکی از پدیده های اجتماعی است که به نقض حقوق بشر بعد دیگری داده است. هر سال بیش از پنج میلیون بچه از گرسنگی و ابتلا به مریضی های گوناگون از بین می روند. در طول سالهای اخیر نزدیک 7 هزار نفر در آبهای مدیترانه و راههای آبی افریقا و آسیا به اروپا جان خود را از دست داده اند. اروپا درهای خود را به روی مهاجرین بسته و بع قلعه ائی نظامی و امن برای اروپائیان تبدیل شده است. این در حالی است که درهای سایر کشورها بروی اروپائیان و غرب بازتر از همیشه است. شرکتها، سرمایه ی جهانی و سرمایه گذاری غربیها در سایر کشورها مرزی نمی شناسد. شاید یکی از مهمترین دلایل نقض حقوق بشر وجود یک سیستم سیاسی و اقتصادی قدرت است (سیستم کاپیتالیستی) که مانع توزیع عادلانه امکانات در دنیاست.

تولید سلاحهای گوناگون کشتار جمعی در اوج خود است. ایالات متحده ی آمریکا بزرگترین تولید کننده ی سلاح و فروش اسلحه در دنیاست. هستند کسانی که معتقدند و دلیل نیز ارایه می کنند که آمریکا برای فروش سلاح های تولیده شده به ایجاد جنگ در جاهای مختلف دامن زده و با فروش سلاح های خود به بی ثباتی بیشتر و ایجاد مراکز اختلاف و رقابت بین نیروهای منطقه ای می پردازد. در طول هشت سال اخیر 5000 هزار سرباز و ارتشی آمریکا در عراق کشته شده و بیش از 600 تریلیارد دلار هزینه ی جنگ عراق بوده و طبیعی است که تولید نفت ارزان عراق و ...در اختیار این کشور قرار داشت.

منطقه و مورد بعدی که در دو دهه ی اخیر مورد توجه و مطالعه ی حقوق بشریها قرار گرفته روسیه و کشورهای تازه استقلال یافته در شوروی سابق هستند. اکرائین و جنگ داخلی در آنجا و دخالت روسیه و کشتارهای بعدی نشاندهنده عدم توجه به خواستهای انسانی و ابتدائی انسانها در این منطقه ست. قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان از کشورهای دیگری هستند که حقوق بشر در آنجا نقض می شود. چین و ایران بیشترین تعداد اعدامی ها در جهان را دارند. ایران به نسبت جمعیت در رده ی اول جدول اعدامها قرار دارد. عربستان سعودی، ایالات متحده و پاکستان از سایر کشورهای دنیا هستند که از اعدام بعنوان وسیله ائی که برای ایجاد رعب و هراس در بین مجرمین شود، استفاده می کنند. ما می دانیم که شدید بودن مجازات و اعدام باعث کاهش جرم نشده و عملن جزو نقض حق اولیه و ابتداوی شهروندان نتیجه ی دیگری نداشت. در هیچ جای دنیا اعدام به از بین بردن جرم و جنایت منجر نشده است.

در ایران در سال 2015 بالای 1000 نفر اعدام شده اند. این رقم بالاترین رقم در 20 سال اخیر است. بنظر می رسد که ایران با عادی سازی روابط با غرب موفق شده که فشار به رعایت حقوق بشر را دفع نموده و از زیر ضرب خارج کند.

نسبی گرائی فرهنگی و حقوق بشری ها:

تعدادی از فعالین سیاسی افراطی حقوق بشری ها را به نسبی گرائی فرهنگی متهم می کنند. دلیلش را حمایت ما از آزادی مذهب عنوان می کنند. این موضوع می تواند بحث جدی در رابطه موضع حقوق بشری ها با مذاهب و آئینهای سنتی باشد. خیلی وقتها کردار، رفتار و آئینهای معتقدان به مذهب فرسنگها از حقوق بشر فاصله دارد. از آن جمله هستند ختنه کردن دختران، نگرش مردسالارانه به زنان، نوع برخورد به تکنیک، عدم باور به روابط برابر حقوق بین همه ی عقاید و مذاهب. عدم توجه و باور افراطیون مذهبی به دموکراسی و رعایت آئینهای دموکراتیک در کار، خانه، و بین نسلها و قشرها و استفاده از خشونت برای به کرسی نشاندن عقاید خود، از مثالهائی هستند که انتقاد باورمندان به مدرنیسم و سکولاریسم را به مذهبی ها را تشدید می کند. شکاف بین دموکراتها و مذهبی های ارتدوکس شاید هیچ وقت این قدر عمیق و وسیع نبود. ایران و عربستان نماینده ی بزرگ کشورهایی هستند که به مجامع بین المللی حقوق بشر فشار می آورند که احترام به آئینهای مذهبی را در منشورهای حقوق بشر قید کنند. این شامل همه ی سنتهای دینی می شود از آن جمله ازدواج دختران خردسال. غرب نیز با این کشورها معامله گرانه عمل می کند.

به باور سکولارها آزادی بی قید و شرط مذهب و باور به مبادی سنتی و مذهبی در تضاد با حقوق آزاد شهروندی قرار می گیرد. بخصوص نیروهای فناتیک مذهبی چون داعش و یهودیهای ارتدکس به هیچ یک از رسوم مدرن انسانی و دموکراتیک باور ندارند. از طرف دیگر هیچ آئینی نمی تواند خود را تنها تاویل کننده ی حقیقتهای انسانی و علمی بداند.

بنظر ما، مردم در انتخاب ایدئولوژی و مذهب آزاد هستند و هیچ کسی با هیچ قدرتی نمی تواند این آزادی انتخاب را صلب کند. آنچه سلب کردنی است استفاده از خشونت در پیشبرد آئینهای مذهبی است و عدم احترام کنوانسیونهای حقوق بشر که در آن حقوق افراد و جمعیتها بطور مشخص توضیح داده شده است. بدین ترتیب حقوق برابر شهروندی تنها معیار مقایسه می تواند باشد. هیچ ایدئولوژی و یا مذهبی نمی تواند باعث برتری و یا تقلیل مقام انسانی دارندگان آنها قرار گیرد. با این مقدمه ی کوتاه به نوشته ی آقای اوه برینگ بر می گردم.

پرولوگ: سال 1948

دسامبر سال 1948 پایتخت فرانسه پاریس شاهد تجمع بسیار بزرگی بود. پاریس میزبان مجمع عمومی اعضای کشورهای عضو سازمان ملل را بعهده گرفته بود. امید و انتظار ویژه ای در فضا موج می زد. این همایش بزرگ برای فرانسه و پاریس اهمیت بسیار زیادی داشت. این مجمع نه تنها پاریس بلکه شهر پاریس بعد از اشغال این شهر توسط نیروهای آلمان فاشیستی بسیار فرسوده شده و خرابیهای ناشی از جنگ جهانی دوم، جنگهای پارتیزانی بخشهائی از شهر را به ویرانه تبدیل کرده بود. در خیابانها هنوز علایم و نوشته هائی از اسامی آلمانی و یا علایم نظامی که نشان از اشغال شهر داشت به چشم می خورد.

دیوارهای قصر شایو در ساحل رود سن روبروی برج ایفل از تردد میزبانان و میهمانان و نور چراغهای نئون رنگ خاصی گرفته بود. تدارک یک جشن و همایش بزرگی در حال شکل گرفتن بود. باید تصریح کرد که قصر شایو قدمت زیادی نداشت. دو سال قبل از جنگ بعنوان یک مجموعه ی بزرگی از فضای سبز که بخشهای زیادی از بنای آن از مرمر ساخته شده بود و قرار بود بعنوان کتابخانه استفاده شده و محل نمایش کارهای هنری و فرهنگی و سایر فعالیتهای مشابه را در خود جای دهد.

تدارک کنفرانس اعضای سازمان ملل از اوسط سپتامبر شروع شده و دیپلوماتها و کارشناسان مشغول آماده کردن پرتکلها و کنوانسیونهای گوناگون بودند. کمیته ها و گروه های مختلف به بحث و بررسی نظریات و پیشنهادهای رسیده مشغول بودند. اگرچه جنگ سرد غیر مترقبه و بلافاصله بعد از خاتمه ی جنگ گرم ویرانگر شروع شده بود و نیروهای ارتش شوروی قسمتهای شرقی برلین را تصرف کرده و نیروهای نظامی خود را در آنجا مستقر کرده بود، ولی هنوز روابط آمریکا و شوروی و سایر همپیمانان این دو قدرت بزرگ بعد از جنگ بطور جدی آسیب ندیده بود. پیش بینی می شد که مذاکرات علیرغم تنشهای موجود نتیجه بخش باشد.

رسانه های خبری هر قدر زمان به روزهای 9 و 10 دسامبر نزدیک می شد هیجان بیشتری از خود نشان می دادند. در مجمع سازمان ملل حدود 52 نماینده و یا عضو حضور و شرکت داشتند که این موضوع نشان دیگری بود از وخامت اوضاع بین الملل. بلوک سوسیالیستی شرق در مقابل سرمایه داری غرب نیرو آرائی کرده و کشورهای جنوب نمایندگی خود را تنها در آمریکای لاتین پیدا می کردند. هندوستان وچین یا تازه استقلال یافته و یا قدمهای جدی بسوی استقلال بر می داشتند. اکثر کشورهای آفریقائی و پاره ای از مناطق آسیا هنوز در تارپود سیستم کلنیالیستی غرب اسیر بودند.

افراد و نهادهائی که در تدوین منشور اولیه ی حقوق بشر نقش تعین کننده داشتند:

برای بررسی تاریخ تکوین حقوق بشر در عصر مدرن می توان به چند پدیه ی موازی یعنی پروسه های موازی تکامل نظریات علمی و اجتماعی دوره ی روشنگری و نظریات متفکران نامی آن چون روسو، جان لاک، استوارت میل و سایر متفکرین از یک طرف و تکامل پرنسیبهای سیاسی لیبرالیسم از یک طرف و از طرف دیگر تفکر کمونیستی و سوسیالیستی که در نهایت به انقلاب در روسیه منجر شد مورد توجه قرار گیرد. سازمان ملل متحد بر ویرانه های سازمان اتحاد ملتها (پدر سازمان ملل) استوار بود. در بررسی تکامل کنوانسیونهای حقوق بش بایست، به استقلال آیالات متحده و تدوین قانون اساسی آن، انقلاب فرانسه و نتایج حاصله که به انقلاب روسیه و سایر انقلابهای مشابه ختم شد باید مورد توجه قرار گیرد. تضاد اساسی در این زمان بین اروپای مسیحی/کلنیالیستی و حکومت ترکهای عثمانی از یک طرف و تضادی بین سیستم استعماری با کشورهای در حال استقلال از طرف دیگر به رشد تفکر آزادیخواهی دامن زد – نطفه ی اصلی تمامی نهضتها و احزاب سیاسی موجود در این دوره شکل گرفت – البته به این تضاد می توان اختلافات غرب با روسیه را نیز اضافه کرد.

آنگاه که برنامه و اساسنامه ی ساختار سازمان ملل در ماه جولای سال 1945 در سان فرانسیسکو تصویب شد کشورهای عضو سازمان ملل، کلیت منشوری را که برابری زن و مرد و حقوق برابر افراد در مقابل هم و قوانین بین اللملی را پیش بینی می کرد تصویب کردند. در اساسنامه پیش بینی شد که منشورهای حقوق بشر در اسرع وقت تدوین و تصویب شوند. بغیر از الینور روزولت و کمسیون حقوق بشرتحت رهبری وی، رنه کاسین، رافائل لمکن دو فیلسوف بزرگ و شناخته شده یکی از چین به اسم پ. س. چان که دیپلمات نیز بود و دیگری چارلز مالک از لبنان در تدوین منشور حقوق بشر شرکت داشتند. چانگ نماینده ی آئین بودا بود و مالک فیلسوفی از کشورهای عربی با تسلط به فلسفه ی عقلگرایانه ی غربی. می شود گفت که شاید بگونه ای هر دو تمدن را نمایندگی می کرد. چانگ کثرت گرا بود و برای یک منشور کثرتگرا مبارزه می کرد ولی مالک که شاگرد فیلسوف آلمانی هایدگر بود بیشتر نماینده ی فلسفه و تفکر غرب بود.

در پاریس آنچه که در دستور بحث قرار داشت قسمتهای سیاسی، انسانی و اجتماعی پیش نویس بود. قرار بود در پلنومی که در 10 دسامبر برگزار می شود همه ی منشور یعنی آزادیهای ابتدائی بشر و پیش نویس اجتماعی و انسانی مورد رای گیری قرار گیرد. الینور روزولت (1962- 1884) همسر رئیس جمهور پیشین آمریکا در راس کمیسیونی قرار داشت که اعضای آن مسئولیت تهیه ی پیش نویس اولیه پیمان جهانی حقوق بشر را بعهده داشتند. یکی از پایه های کار کمسیون و الینور روزلت گنجاندن چهار بند و ماده ی مهم که در حقوق بشر آمریکائی حضور داشتند دردل این قطعنامه، بعنوان زیربنای کار در نظر گرفته شده بود.

همزمان با این کمیسیون و تلاشهای افراد مشخص دیگری، سازمان یونسکو در سال 1947 ماموریت گرفت که از کشورهای عضو و روشنفکران، سیاستمداران و مبارزین حقوق انسانی برای تکمیل پیش نویس موجود نظرخواهی کند. پیشنویس به کشورهای عضو، فرهنگهای غیر غربی – هندی، بودائی، اسلامی – و شخصیتهای مهم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ارسال شد. یک فیلسوف چینی پیرو آئین کنفوسیوس، یک شاعر بنگالی، ماهاتما گاندی، بنودت کوره فیلسوف ایتالیائی و نویسنده ی مشهور انگلیسی آلدوس هاکسلی مطالبی را در تائید و یا تکمیل منشور فرستادند و با این پیشنهادها یونسکو و اعضای کمسیون حقوق بشر نتیجه گیری کردند که منشوراز خیلی از فرهنگهای موجود الهام گرفته و آنها اکنون می توانند با اطمینان بیشتری به تصویب منشور اقدام کنند.

همزمان با این منشور طرح دیگری توسط فرد تقریبن غیر وابسته به حزب سیاسی و یا جریان خاص، که در فرهنگ سیاسی متداول از آنها بعنوان لابیست نام برده می شود منشوری را تهیه و تدوین کرده بود که سالها در کنفرانسهای گوناگون مورد بحث و مذاکره قرار گرفته بود. این فرد رافائل لمکین (1959- 1900) نام داشت.

رافائل لمکین در سال 1900 در یکی از روستاهای روسیه تزاری و در یک خانواده ی یهودی/لهستانی بدنیا آمد. در سال 1933 وارد دانشگاه حقوق در آلمان شد. سالهای زیادی از عمر خود را صرف مطالعه و مبارزه جهت افشای نسل کشی ارامنه کرد. تلاش پیگیری را برای تصویب منشوری بر علیه کشتار مردم پیش برد. چند سال در استکهلم بعنوان استاد تدریس کرد و بعد به آمریکا عزیمت نمود.

رافائل نه دیپلومات بود و نه سیاستمدار، بلکه حقوقدان، کنشگر، علاقمند/دردمند و لابیگری زرنگ بود با خود پیمان بسته بود تا بر علیه کشتارهای سیستماتیک دولتی مبارزه کرده و راهکارهای مناسبی برای مقابله با آن پیدا کند. بنظر او بهترین راه حل، یک مبارزه ی بین المللی بود . نا گفته نماند که فامیل لمکین از قربانیان جنگ جهانی بودند. بهر صورت او در آمریکا با فرانکلین روزولت آشنا شد و این مبنای در دستور قرار گرفتن قطعنامه ی پیشنهادی ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل شد.

در یکی از کارهایش که باعنوان برخورد به "جنایات وحشیانه دولتها" نامگذاری کرد و به کنسول سازمان ملل متحد در مادرید ارایه داد رافائل سعی کرد موضوع نسل کشی را بعنوان هم یک موضوع حقوق انسانی بین المللی و هم بعنوان یک تئوریک سیاسی بین المللی که می بایست در مجمع ملل تصمیم گرفته شود تبدیل بکند. البته این بیانیه با شکست رو به رو شد و کارهای حقوقی اش از جانب دولت لهستان مذمت شد زیرا آن زمان دولت لهستان سعی در مصالحه با نازی‌های آلمانی داشت.

در نهایت لمکین که همکاری نیز با رنه کاسین و الینور روزولت داشت – بخشن رقیب نیز بودند – قطعنامه/ معاهده ائی را با حمایت ایالات متحده تسلیم مجمع عمومی کرد بعد ها با عنوان جنایت علیه بشریت و یا قطعنامه بر علیه نسل کشی مشهور گشت.

این پیمان بیشتر به جنبه های فیزیکی مجازات و یا منع چنین احکامی تاکید داشت. جنبه های مهمی از این قطعنامه:

...هر عملی که با هدف از بین بردن کل یا جزئی از یک جامعه با هویت ویژه ی گروهی، نژادی، قومی، ملی یا مذهبی باشد، از جمله:

- کشتن افراد متعلق به گروه ویژه – برای مثال یهودیان، دیاسپورای قومهای دیگر

- وارد ساختن آسیب جسمی یا روانی شدید به اعضای گروه؛

- تحمیل شرایط زیستی بسیار سخت و عمدی بر اعضای گروه که هدف آن نابودی همه ی گروه یا جزئی از آن باشد

- تحمیل روشهایی برای پیشگیری از زاد و ولد در گروه

- انتقال تحمیلی کودکان متعلق به یک هویت مشخص به گروه دیگر می بایست بعنوان یک اقدام جدی بر علیه بشریت تلقی شود

رنه کاسین

رنه کاسین حقوقدان یهودی اصل که در دفتر ژنرال دوگل در لندن کار می کرد و بعدها جایزه ی صلح نوبل را دریافت کرد از افراد بسیار موثر دیگری بود که در تدوین متون اولیه منشور حقوق بشر نقش مهمی داشت. پاره ای حتی تا آنجا پیش رفته اند که ایشان را بعنوان پدر منشور معرفی می کنند. از سایر شخصیتها و کنشگران حقوق بشر جهان موسوم به سوم می توان از خانم مینروا برناردینو از جمهوری دومنیکن هانسا مهتا از هندوستان، وو. یی. فانگ از چین و برتا لوتز از برزیل نام برد.

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر سال 1948 در قصر شایو در پاریس با 48 رای موافق و 8 رای ممتنع، بدون رای مخالف تصویب شد. عربستان سعودی، شوروی و شش کشور از بلوک شرق رای ممتنع به منشور دادند. این منشور شامل یک مقدمه و 30 ماده بود که حاوی مفادی اساسی و مهم در رابطه با حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و فرهنگی را در بر داشت. می شود گفت که سایر میثاقهای حقوق بشر مصوب سازمان ملل در توضیح و تکمیل مفاد منشور جهانی حقوق بشر دور می زند..

همانطوریکه من بعدن به توضیح پروسه ی تکامل این سندها خواهم پرداخت در 9 و 10 دسامبر سال 1948 دو منشور تصویب شد. دومی منشور جهانی حقوق بشر نام گرفت و اولی که بصورتهای گوناگون در اتحادیه های سیاسی منطقه ای و در سطح بین کشوری جهت اقدام و قانونی شدن ارسال شده بود در نهایت در نهم دسامبیر 1948 تصویب شد و بعدها پایه ی حقوقی سازمان آی. سی. سی. و پیمان کشتار علیه بشریت نام گرفتند.

چهار چوب و محتوای مفاد میثاق جهانی حقوق بشر:

مواد 1- تا سه حقوق انسانی را بصورت کلی تعریف می کنند. مواد 3 تا 21 حقوق سیاسی و مدنی را در بر گرفته و تعیین می کنند. مواد 22 تا 27 بیشتر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحت پوشش قرار می دهند و 28 تا 30 در توضیح آن شرایط معین اقتصادی، حقوقی و سیاسی است که تحقق این مفاد را در شرایط بین المللی و ملی میسر می سازد. این مفاد مرز بین حقوق فردی و جمعی را نیز تا حدودی تعین کرده با این توضیح که آزادیهای فردی نباید به از بین رفتن آزادی های اجتماعی منجر شود و بالعکس. با توجه به اینکه منشور اولیه و پیمانهای بعدی مفاد حقوقی و اخلاقی عمومی هستند که بصورت قطعنامه ملل عضو صادره شده اند، اعتبار حقوقی و قانونی آنها زمانی رسمیت پیدا می کند که مورد پذیرش کشورهای عضو شده و در قوانین داخلی و فرهنگ اجتماعی آنها نهادینه شوند.

پایان مقدمه و پاره ی نخست

ادامه دارد




http://iranglobal.info/node/51469