جدال بر سر یک حق

شهرار دادور
اسفند ۳ام, ۱۳۹۳ روشنگری

در تاریخ فکر ، مقوله ی ” حق ” باید پرکشش ترین موضوع مجادله باشد ، زیرا که تا هنوز درهمۀ زمینه هایی که مربوط به زندگی انسان است ، تعریفی کامل ، بیّن و همه شمول از آن که جامعیت جوهری تعریف حق را داشته باشد ، نشده است . هنوز هم اینجا و آنجا نسبت به تعریف از آن مجادله و بحث هست .
حق عمدتاً با ” دارایی ـ مال ” و چگونگی دست یابی به آن ، دخل و تصرف درآن و ” موضوعیت ” آن توأم است . آنچه این مقوله را تا کنون به تعریفی نرسانده است که جامعیتی شمول پذیر از خود داشته باشد ، همانا اشکال متفاوت ” دارایی ـ مال ” است . به همان نسبت که دارایی ـ مال ـ دارای اشکال متفاوتی هست ، حق نیزاز جنبه های تعریف پذیریش به تفاوت می رسد . اما الزام تعریف حق وجود دارایی ـ مال است .
هگل در بند ۲ از پیشگفتار [ عناصر فلسفه ی حق ] می گوید : ” دانش حق ، همچون بخشی [ از فلسفه ] آغازگاهِ معینی دارد که همان نتیجه و حقیقت چیزی است که پیش از آن بوده است و آنچه که پیش از آن بوده ، حجت آن نتیجه است . پس ” مفهوم ” حق تا آنجا که مسئله ی دروجود آمدن ِ آن مطرح است ، در بیرون ازمحدوده ی دانش حق جای می گیرد . در این جا وجود آن مفروض است و باید داده به شمار آید ! ”
مفروض وجود ” کار ” حقیقت ِ [ چیزی ـ عنصری ] است که با ” کارگر ” قابل تعریف است . نیروی کار “فی نفسه “چیزی نیست که به مثابه ی ” دارایی ـ مال ” در حساب آید . این نیرو در حالت بالقوگی اش ، وجودی خنثی دارد . این نیرو در روند به کارگیریش است که ” بالنفسه ” می شود . در پروسه ی کار و تولید است که وجودی برای خود می شود . وجود کاردر شکل “کالا” ی تولید شده است که ” خارجیت ” پیدا می کند . این نیرو درعرصۀ تولید است که به “مبادله ” در می آید . مبادله عرصۀ خریدو فروش است . سرمایه دار با پول به بازار می آید و خریدار است . کارگربا نیروی کارش به بازار می رود و فروشنده است . این صورت از مبادله عرصه ای را می گشاید که از آن می توان به عنوان عرصۀ عرضه ی دو دارایی ـ مال ، به همدیگر نام برد .
حالا کارگر نیروی بالقوه اش را فعلیت می بخشد و از قِبل مصرف آن “کالا” تولید می شود . کالای تولید شده اگر چه دربازار به فروش می رسد و از تولید کننده اش [ کارگر ] جدا می گردد ، اما کار مصرف شده در آن ، به عنوان دارایی ـ مالِ ـ او “صورت عینی ” به خود گرفته است و به عنوان [ حجت و نتیجه ] ی ابژه ای که او است [ کارگر ] می تواند دارای ” حق ـ ی ” باشد .
قصدم این نیست که بحث حق را به حیطۀ تعاریف انتزاعی آن بکشانم ، تنها اشاره ام به این است که رابطۀ حق و دارایی ـ مال ، چگونه در این مورد خاص ، یعنی نیروی کار به عرصه منازعات تاریخی ـ اجتماعی و انسانی دوران مدرن وارد شده است . همین جا یادآوری کنم که باید مبنا را بر جدایی تعریف حق به عنوان مقوله ای [ موضوعه ] که مربوط به حیطه های زندگی انسانی و اجتماعی و تاریخی است از [ قانون طبیعی یا حق فلسفی ] دانست ، زیرا آنچه در تعریف از حق به عنوان مقولۀ [ موضوعه ] بودن آن است در برگیرنده ی سپهر هستی اجتماعی انسان است که در شاکله ی ” قوانین اجتماعی ” متبلور است .
تاریخ تحول و تکوین سرمایه داری به موازات گسترش و توسعه یافتگیش ، تاریخ تحول و تکوین جنبش های کارگری هم هست . سرمایه داری تنها شکل ساختار جامعه است که درآن نیروی کار وارد مبادله در بازار می شود . نیروی کار تنها در ساختار سرمایه دارانه ی تولید است که می تواند به عینیت یافتگی برسد . شکل کالایی تولید ” بازنمود ” نیروی کاری است که در آن است . نیروی کار گارگر جلوه ی بیرونی حقیقت وجودی [ چیزی ] است که متعلق به او است این [ چیزـ ی ، این عینیت یافتگی ] به مثابه ی [ دارایی ـ مال ] دارای ” حق ” است .
کار شمول بحث حق به مثابه ی پرداختن به مقوله ی [ اصول موضوعه ] است . زیرا هم شکل یافته است در کالا . “خارجیت “دارد . هم دارای محتوا است . در کارکرد” ارزش مصرفی و ارزش مبادله ای ” اش . و هم از درون رابطه ای اجتماعی بر می آید . ” رابطه ی تولید ” . لذا با این شاخصه ها تمام حقوقی را که در جامعه به مثابه ی [ حکم های قطعی که برای تصمیم گیری درعمل ضرور است ] را شامل می شود .
از همین رو است که باید تاریخ مبارزات کارگران را از بدو پیدایش سرمایه دارانه ی مناسبات اجتماعی ،علاوه بر مبارزه برای تأمین شرایط بهتر اقتصادی و معیشتی ، مبارزه برای دست یابی به تعریفی از” حق ” آن ها در برابر سایر حقوق اجتماعی و روابط فی مابین آن ها به مثابه ی فروشندگان کار و سرمایه داران به مثابه ی خریداران کار در حساب آورد .
در روزهای ۲۳ تا ۲۵ فوریه ۲۰۱۵ نشست فوق العاده ی [ سازمان جهانی کار [ I- L –O ] برگزار می شود . دراین نشست فوق العاده قرار است بحث بر سر [ حق اعتصاب ] کارگران باشد . اینکه آیا این حق باید وجود داشته باشد یانه موضوعی است که هنوز و پس از نزدیک به ۱۸۰ سال مبارزه کارگران برای احقاق آن در کنوانسیون های جهانی مربوط به حقوق کارگران برسر توضیح مصرح آن و فارغ از تفسیر و تعبیرها به نتیجه نرسیده است .
در روزهای ۲۳ تا ۲۵ فوریه ۲۰۱۵ تمامی کشورهای عضو سازمان جهانی کارشرکت دارند . دراین نشست که عنوان [ سمینار ] را برای آن برگزیده اند ، نمایندگان ” دولت ها ” کارگران کشورها ” و ” کارفرمایان ” در هیئت های جداگانه حضور خواهند داشت . از تاریچه ی تشکیل سازمان جهانی کار پرهیز می کنم . فقط همین قدر بگویم که پس از [معاهده ی ورسای ] و پایان جنگ جهانی اول ، درسال ۱۹۱۹ این سازمان به پیشنهاد نمایندگان کارگران از کشورهای انگستان ، فرانسه و آلمان و باتجربه هایی که تشکل های کارگری کشورهای خود داشتند ، تشکیل شد ، تا از حقوق اجتماعی ـ صنفی ـ و سیاسی کارگران در برابر حقوق اجتماعی ـ صنفی و سیاسی کافرمایان دفاع کند . با ایجاد و تشکیل ” سازمان ملل ” این سازمان [ I-L-O ] به یکی از سازمان های زیرمجموعۀ سازمان ملل تبدیل شد و سیاست های سازمان ملل را در عرصه عمومی مسائل جهانی پشتیبانی می کند و نسبت به تصمیمات آن مانند سایر سازمان های زیرمجموعه عمل می نماید .
آنچه که می خواهم به آن بپردازم موضوع نشست فوق العاده ی روزهای ۲۳ تا ۲۵ فوریه ۲۰۱۵ است . یکی از کنوانسیون های سازمان جهانی کار کنوانسیونی است به نام ” کنوانسیون ۸۷ ” . می دانیم که این سازمان امر مربوط به حقوق کارگران را نسبت به موضوعات مختلف اجتماعی آنان [ کار ] در گونه های مختلف ” شغلی ” به نسبت وضعیت و موقعیت کارگران در بازار کارطبقه بندی می کند و برای هرموقعیت شغلی [ حرفه ] بحث های مربوط به آن ها را جداگانه در شرایط بازار جهانی کار بررسی و مورد مداقه قرار می دهد . برای این کار کنوانسیون های مربوط به حرفه های مشخص را تصویب کرده است و بنا به شرایط و درخواست های کارگران به تصویب می رساند .
اما کنوانسیون ۸۷ وضعیتی کاملاً متفاوت و جداگانه دارد . وضعیت از اینقرار است که : اگر چه دراین مقاوله نامه به طور کلی برتمام جنبه های ” حقوقی ” کارگران تأکید می شود و حقوق صنفی ـ اجتماعی ـ و حتی سیاسی آنان به رسمیت شناخته می شود و اگر چه این حق که آنان باید ” سندیکاها ها ، اتحادیه ها ، ارگان های مربوط به [ زیست کار و زیست سیاست ] خود را داشته باشند ومی توانند نسبت به موقعیت خود به طور کلی و در وضعیت های سیاسی جوامع خود استقلال اراده و اختیار داشته باشند ، اما هنوز و پس از نزدیک به ۱۸۰ سال که از جنبش کارگری جهان می گذرد ، امر مربوط به [ حق اعتصاب ] لاینحل مانده است .
سازمان جهانی کار در درون خود کمیته ای دارد به نام [ ارگان کارشناسان ] Experts organisation . کار این کمیته این است که نظارت دارد بر رعایت مصوبات کنوانسیون های سازمان جهانی کار درکشورهای عضو نسبت به حق کارگران . کنوانسیون ۸۷ در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسیده است . نظر این کمیته بر این است که در کنوانسیون ۸۷ [ حق اعتصاب ] کارگران به صراحت وجود دارد و باید به مثابه ی یک” ابزار قدرت ” در شرایط مشخص توسط آنان به کار گرفته شود . اما سازمان های مربوط به کارفرمایان و بعضاً ” دولت ها ” بر عدم صراحت این حق در این کنوانسیون نظر دارند و این حق را به رسمیت نمی شناسند و اگر هم ” ظاهراً ” آن را به رسمیت بشناسند در عمل نسبت به آن واکنش منفی دارند .
کمیته کارشناسان سازمان جهانی کار ،کنوانسیون ۸۷ و مسئله غامض حق اعتصاب مطروحه در آن را تا کنون چندین بار به عنوان موضوع اصلی بحث خود در سال های ۱۹۵۹ ـ ۱۹۷۳ ـ ۱۹۸۳ ـ ۱۹۹۴ ـ ۲۰۱۲ پیش کشیده است و هنوز نتوانسته است نسبت به جا انداختن آن به مثابه ی یک ” حق ” با دولت ها و اتحادیه های کارفرمایان به اجماعی برسد . نقش دولت ها در این میان گاهاً ” موذیانه ” و دورویانه است . آن ها پای خود را در این دعوا بیرون کشیده اند و فیصله ی کار را به کنار آمدن کارگران با کارفرمایان با همدیگر حواله می دهند ، اما در عمل هرجا که کارگران به اقدامی عملی برای تحقق خواست هایشان روی می آورند ، در لباس قیم و مسئولان حفظ امنیت عمومی وارد کارزار می شوند و عملاَ سمت منافع کارفرمایان را می گیرند .
نشست روزهای ۲۳ تا ۲۵ فوریه ۲۰۱۵ باردیگر خیز بلند و دیرپای کارگران است برای احقاق یک حق . کمیته ی کارشناسان اگر این اراده را به خرج دهد که درصورت عدم دسترسی به فهم صراحت حق اعتصاب وقانع کردن اتحادیه های کارفرمایان و برخی دولت ها که این حق را در کنوانسیون ۸۷ به رسمیت نمی شناسند ، خواستار ارجاع بررسی این موضوع به “دادگاه بین المللی لاهه ” گردد ، با توجه به اطمینان نظر خود بر وجود صراحت چنین حقی در کنوانسیون ۸۷ ، آنگاه و در صورت رأی مثبت دادگاه بین المللی ، گامی سترگ ، بلند و جانانه درجهت برآورده کردن حقی برداشته است که بیش از ۱۸۰ سال مبارزه خونین ، قهرآمیز و انقلابات عظیمی را پشتوانه ی مبارزه اش دارد .
جالب است بدانید : بیشتر کشورهای افریقایی ، آسیایی ، امریکا ی لاتین وامریکا چه عمدتاً در شکل نمایندگی دولتی و چه در شکل نمایندگان کارفرمایان ، نسبت به عدم پذیرش این حق [ حق اعتصاب ] نظر مساعد دارند . اتحادیه های کارفرمایان ” سوئد ـ انگلیس ” بسیار نسبت به این نشست و مطرح شدن موضوع ” حق اعتصاب ” عصبانی هستند . کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، کشورهای اسکاندیناوی ، کشورهای جنوب اروپا و اروپای مرکزی نسبت به نوعی سازش و رسیدن به نتیجه ای قابل قبول خوش بین هستند و به طور واقعی دوست ندارند حل مسئله به دادگاه بین المملی لاهه ارجاع داده شود . چه در آن صورت جز سرافکندگی برای آنان دربرنخواهد داشت .

شهرار دادور ـ استکهلم
۲۱ فوریه ی ۲۰۱۵
۲ اسفند ۱۳۹۳