وضع اسفباردموکراسی وحکومت قانون درافغانستان

بخش دوم

ابراهیم ورسجی

14-4-1390

دربخش نخست این نوشته، راجع به آزادی های منفی ومثبت ونقش آن هادرکمک رسانی به دموکراسی وحکومت قانون بحث بعمل آمد.پیش ازآنکه به اصل موضوع این بخش واردشوم،درارتباط به زمینه سازی هایی هردوگونه آزادی به تحقق دموکراسی وحکومت قانون که درافغانستان دچارمانع شده اند،ابرازنظرمی شود.این دوگونه آزادی ازدوطریق به دموکراسی وحکومت قانون کمک می نمایند:نخست،آزادیی منفی سطح بی بندوباری،خودسری،قانون گریزی وتجاوزبه دارایی های دولت وملت راچنان بالامی بردکه مردم بدرستی ارزشمندیی قانون وحکومت قانونی رادرک می نمایند.درعین اینکه آزادیی منفی اهمیت وارزش قانون وحکومت قانونمندرادرنظرملت دوچندان می سازد،باتشویق قانون گریزی وایجادبی امنیتی برای استوارسازیی دیکتاتوری وخودکامگی نیززمینه سازی می نماید؛رخ دادیکه بخاطرزیان هایی گسترده ی استبدادوحکومت استبدادی که درآن یک رهبرخودکامه بجایی قانون حکومت می نماید،مردم رابه سویی دموکراسی وحکومت قانون راغب ترمی نماید.

زمانیکه ازکمک رسانی غیرمستقیم آزادیی منفی به دموکراسی وحکومت قانون سخن به میان می آید،تهی ازفایده نخواهدبوداگربه زیان های مزمن ماندن درآزادیی منفی که آشوب وقانون گریزی درشرایط کنونی افغانستان دستاوردآن می باشد؛نیز،سخن بمیان آورده شود.افغانستان ازاین روبورطه ی بی بندوباری،قانون گریزی،نبودامنیت،گسترش آشوب وغارت گری افتیدکه دوعامل زیردست بدست هم داده،هم جلورشدوتوسعه ی نیرویی بشری راگرفتند؛وهمچنان،مانع ازآن شدندکه مسیرکندپیشرفت به عقلانیت بروکراتیک درافغانستان که سنگ پایه ی جهان نو می باشد،بگونه کامل باز شود:نخست،برخوردایدئولوژیک کمونیسم ومذهب ورزمایش پیروان آن هاکه رودروریی غول های جهانی رانیزدرکشورمابدنبال داشت، دونسل آموزش دیده راکه به رشدساختاربروکراتیک،دفاعی-امنیتی وآموزشی نیمه جان کشورخوراک فراهم می کردند،ازمیدان بیرون کرد.برخوردنامبرده،نسل اولِ مدیران سنتی رژیم های شاهی وجمهوریتِ درماهیت شاهی مطلقه راکه روبه بهبودکارکردی داشت،پاکسازی وازمیدان بیرون کرد.دوم،ادامه ی همان برخورد،نسل دوم راهم که بایدبه گونه ی تدریجی جای نسل اول رادرساختاردولتی پرمی کرد،ازمیدان بیرون وجای آن رانسل بی سوادیاکم سوادباگرایش سنتی- مذهبی وقبیلگی پرکرد.زوال نسل های نخست ودوم که پایه ی آموزشی نیمه کاره مدرن داشتند،به برآمدن تاریک اندیشی مذهبی که میانه ی خوبی بامدرنیت که حکومت دموکراتیک وحاکمیت قانون ازویژگی های آن می باشد،زمینه سازی کرد.

بهرصورت،زمانیکه اززیروزبرشدن قدرت چپ هاوجهادی ها،یعنی تفاله های نبردایدئولوژیک کمونیسم ومذهب،قدرت های بیرونی به فربه ترشدن تاریک اندیشی تندرومذهبی کمک رساندند؛ شمارباقی مانده ی تحصیل یافتگان درفرهنگ نیمه جان نو،به کشورهای غربی پناه جستند.رخ دادیکه بیشترازپیش،به فربه شدن تندرویی مذهبی وازروندبیرون شدن آموزش دیدگان فرهنگ نومساعدت کرد.اگرچه درجریان جنگ های درونی برخاسته ازدست اندازی های بیرونی، سازمان های مذهبی هم به کاربردهمان متون کمرنگ ساینسی/علمی درسی رژیم هایی شاهی- جمهوری وجمهوریی دموکراتیک روی آوردند،اماکیفیت ناچیزمفردات درسی وکاهش بیش ازاندازه ی شمارآموزگاران حرفوی،زوال سامانه ی علمی- فنی راسبب شد.زوال وپس رویی که تاکنون درافغانستان ادامه داردوکشورمارادرتوسعه ی نیروی بشریی کمک کننده به ایجادساختاردولتی روبه پیشرفت، پنجاه سال به عقب برگرداند.

اگردرشراط کنونی افغانستان،به عمرسیاه بهره برداری کنندگان ازآزادیی منفی ونرسیدن به آزادیی مثبت افزوده شده است، وروندبیرون شدن ازآزادیی منفی و رسیدن به آزادیی مثبت وحکومت قانون دچاراختلال شده است،علت یاعلت هاراباید درازمیدان بیرون شدن یابیرون کردن آموزش دیدگان درفرهنگ نسبتاًجدیدجویاشد.بهرصورت،افغانستان به گونه ی بسیاروخیمی درباتلاق بهره برداری ازآزادیی منفی فرورفته است؛پس رفت وزوالی که بسیاری فرصت هاراازدست مردم بیرون کرده است.برای اینکه ازگرایش نیرومندسودجویانه ازآزادیی منفی کمک کننده به تمام بدبختی های مادی وفرهنگی کنونی جلوگیری کرده شود،ایجاب می کندکه به اقدامات سه گانه ی زیردست زده شود:نخست،سامانه ی آموزشی کشورکه به گذشته تعلق داردتابه آینده،نوسازیی کرده شود.دوم،تبلیغات علیه آزادیی منفی که سبب بیشترین غارت هاوقانون گریزی هاشده است،افزایش داده شودوکوشش به عمل آیدتاآزادیی مثبت جایگزین آن گردد.سوم،حکومت، بامنزوی کردن تاریک اندیشان ومتعصبان تاریخ زده وواپس گرای قبیلگی ومذهبی یامذهبی نما،نواندیش،درست کار، کارآمدوقانونمندکرده شودتاازهرسه گزینه ی نامبرده حمایت کرده بتواند.

بنابراین،ایجاب می کندکه بانواندیش،کارآمدوپاک بازساختن حکومت که درشرایط کنونی بسیاردشوارهم به نظرمی رسد،عامل های سرسخت وزمخت فربه کننده ی قانون گریزی،فریب کاری،تعصب،فاشیسم،غارت وچپاول دارایی های مردم ودولت،کشت تریاک،تهیه وفروش هیروئین،زورگویی،خشونت،بی منطقی،فرهنگ تفنگ و... که موردبهره برداریی طرفداران آزادیی منفی قرارگرفته ومی گیرندوروزتاروزبخاطرناکارآمدیی حکومت به نیرومندیی آن هاافزوده می شود،بررسی وبه گونه ی استواروپایداری علیه آن هامبارزه صورت گیرد.بحث ازآزادیی هایی منفی ومثبت درکشوری مانندافغانستان که سال هااست به بی قانونی گری،فرهنگ تفنگ،تریاک،خشونت وزورگویی دست به گریبان می باشد،ایجابِ یک همسویی مردمی گسترده رامی نماید.همسویی که تنهادرارزش گذاشتن به نقش مردم درعرصه ی سیاست که بهترین نمونه ی تمثیل وکارکردی نمودن آن،دموکراسی وحکومت قانون؛آن هم قانونِ برخاسته ازاراده ی آن ها می باشد،بدست آمده می تواند.

تاجائیکه به دموکراسی وحکومت قانون وراه اندازیی آن هادرافغانستان ارتباط می گیرد،باجدیت وصراحت بایدگفت که پیاده کردن آن ها نه تنهادرافغانستان که سال هااست دچارآشوب گری وبهره برداریی های نارواازآزادیی منفی می باشد؛دشوارومشکل می نماید،بلکه درپیشرفته ترین کشورهای جهان هم که خودرادموکراتیک ومیراث داردموکراسی وحکومت قانون می دانند،بامانع هایی بزرگی روبرومی باشند.ازآنجاکه درکشورهای پیشرفته که به فرهنگ دموکراتیک وجامعه ی مدنی ونهادینه سازیی قانون رسیده اند،مدافعان دموکراسی،حکومت قانون،حقوق بشروجامعه ی مدنی،بانهادهایی اجرایی ومدیریتی حاکم مشکلات ودرگیری های بی پایانی دارند؛ودرچنان جامعه هایی،کاریکه روشنفکران،حقوق دانان ومدافعان حقوق بشروزنان مبارزمی کنند؛این است که بابهره برداری ازامکانات گسترده ی رسانه ی، درمیان مردم حساسیت آفرینی می نمایند.به سخن دیگر،باروشنگری وآگاهی بخشی درمیان مردم،زمینه هاراچنان فراهم می نمایندکه سیاست مداران ونمایندگان مردم درراس قدرت ومجلس هایی نمایندگی نه تنهادرروزهایی تبلیغاتی پیش ازانتخابات،بلکه دردرون کاخ ریاست جمهوری،نخست وزیری وپارلمان هاهم خودراپاسخ گووآسیب پذیراحساس نموده،کاری ننمایندکه دردورپسین انتخابات موردبی مهریی مردم واقع شوند.

بدبختانه،درکشورهایی پس مانده که افغانستان ازپس مانده ترین آن هابه شمارمی آید،بدودلیل چنان کارهاواِعمال نفوذهایی صورت گرفته نمی تواند:نخست،فرهنگ قانون پذیری وانتقادپذیریی ناپیدامی باشد.دوم،مردم بخاطرفقر،تنگ دستی،بیکاری وکم سوادی،اوقات فراغت،تفریح،تفکرواندیشه ورزی راکه به آن هاموقع میدهدتادرباره ی سیاست وحکومت داری بیندیشند،دارانمی باشند.ازسویی دیگر،مبارزه ی انتخاباتی هزینه هایی بیش ازاندازه می طلبد؛پرسمانیکه برای آموزش یافتگان،فرهنگیان وفعالان نسبتاًآگاه درامورسیاست وجامعه،توان پرداخت چنان هزینه ی بالایی میسرنیست.باتوجه به آنچه گفته شد،آگاهان بی پول ازمیدان بیرون وناآگاهان پول داری بی دانش واردبازیی سیاسی شده،به گونه ی نادرستی واردمجلس های نمایندگان می شوند.دراین رابطه،پل هریسن می گوید:"درکشورهایی که تفاوت داراوناداربیدادمی کند،گوره خرهابه شیرهارای میدهندوآن هارابه پارلمان می فرستند،زمانیکه شیران درتنگنایی مالی گرفتارمی شوند،گوره خران رامی خورند."نگاهی به شیوه هاوقانون های انتخاباتی وکارکردنمایندگان درکشورهای پس مانده ازجمله افغانستان،روشن می سازدکه پل هریسن،بدورازواقعیت سخن نگفته است.

زمانیکه به کاربردنمایشی ودروغین دموکراسی وحکومت قانون درافغانستان بدقت نظراندازی شود،برای جلوگیریی هرچه بیشترازبه ابتذال کشیده شدن دموکراسی وحکومت قانون،لازم است که به سه پرسمان زیربیشتر توجه جدی نمائیم:نخست،بی طرف سازیی حکومت ونهادهایی اجرایی،عدلی وقانونی نسبت به پرسمان های نژادی،زبانی ومذهبی جامعه.دوم،نیروبخشی به گرایش های که بهره برداری ازآزادیی مثبت راپیشه کرده وآماده هستندعلیه آزادیی منفی وطرفداران آن مبارزه نمایند.سوم،مبارزه ی پیگیرودوام دارفرهنگی علیه افراطیون قومی- قبیلگی ومذهبی که زیرپوشش چنان پرسمان هایی، اهداف گروهی-جناحی رادنبال کرده درجهت منافع بیگانگان،تنش آفرینی های مرکزگریز ونفرت ازاین یاآن گروه رادامن زده،هم گرایی وهمسویی رادرمیان مردم ناتوان می سازندتاباداران شان ازآب گِل آلودماهی بردارند.

بدبختانه،گرایش های تندرووافراطی مذهبی-قبیلگی ودموکرات نمابه فراوانی دردرون وبیرون دستگاه دولت افغانستان یافت می شوند.بهرحال،مسیرمبارزه درجهت حرکت ازوضعیت نامطلوب به سویی وضعیت آرمانی،هیچ وقت خالی ازخارهایی گزنده ودردسرآفرین نبوده است.زمانیکه پرسمان دموکراسی وحکومت قانون در جامعه ی مانندافغانستان که درآن سنت های کهنه فروپاشیده یابی اعتبارشده اندوارزش های نوین به گونه ی مسخره ی پیش کش می شوند،مانع های دموکراسی وحکومت قانون بیشترازهرزمانی فربه ترونیرومندترخودرابه نمایش می گذارند.همچنان،زمانیکه مانع هادرسرراه حکومت مردمی وبالادستی قانون دربیرون ساختاردولت عرض اندام کرده چالش گری نمایند،برتری یابی برآن هاکاردشواری نمی باشد.اما،اگرمانع هاازدرون علیه دموکراسی وحکومت قانون خودنمایی نمایند،غلبه برآن هاتدبیروفداکاریی بیشتری رامی طلبد.

درافغانستان،ازبدرخ دادها،اکنون مانع هادرسرراه دموکراسی وقانون مداری،بیشتردردرون ساختارهرچندلرزان دولتی خودرابه نمایش می گذارند.افزون برمانع های درون دستگاهی،برای همگان روشن شده است که مانع های هم ازبیرون درسرراه مردمی وقانون مندشدن ساختارحکومت قدعلم کرده اند.تاجائیکه به مانع هایی درون ساختاریی دموکراسی وحکومت قانون ارتباط می گیرد،نگاه درمانده وافسرده ی یک بخش ازقشرحاکم به گذشته ی سیاسی سیاه وننگین کشورکه برای اکثریت قاطع مردم ناشادمی باشدوبرایی آن هازنده سازیی انحصارقدرت راتداعی می نماید؛وبرایی شماردیگریکه ازآزادی های منفی صاحب آب ونان شده اند، قانونیت وحکومت دموکراتیک برابربه دادگاهی شدن آن هامی باشد،کارکردی کردن این ارزش هایی کامیاب بشری رادرکشورمابه دشواری روبروساخته است.به سخن دیگر،مانع های ساختاری که زاده نبودتوازن قوادرقانون اساسی ،جهل ونادانی مدیران رده ی بالاونبودصداقت وشفافیت درانجام وظیفه می باشند،بیشترازهرمانعی دیگری روندرسیدن به دموکراسی وحکومت قانون رادچارمشکل ساخته اند.

افزون برنبودعامل های نامبرده،شکنندگی نظام دموکراتیک آن هم درجامعه ی جنگ زده وفروپاشیده ی مانندافغانستان،به همراه نبودمردم شماری دقیق،شناسنامه،حوزه هایی مشخص انتخابی متکی برنفوس برای نمایندگان مردم که درکشورهای دموکراتیک یکی ازشرایط  مهم تحقق دموکراسی ومردمی ساختن هرچه بیشترنمایندگان می باشد،به پیچیدگی اوضاع افزوده است.ازسویی دیگر،بربنیادقانون انتخابات افغانستان یاقانون های مربوطه،هرنماینده حوزه ی انتخابی مشخص نداشته وبجایی دست زدن به مبارزه ی انتخاباتی دریک حوزه که جایی پیدایش اونیزمی باشدومعمول هم است؛نماینده بایددرسطح ولایت باهزینه ی فراوان به مبارزه بپردازد.این شیوه کارآمددردموکراسی های جهان ازچندین خوبی برخوردارمی باشد:نخست،نماینده خودرامسئول دربرابر مردمی می پنداردکه به اورای داده اند.دوم،مردم به درستی می توانند اوراکنترول نمایند.سوم،درصورت درگذشت یاکناررفتن یاکنارگذاشتن اوبه جرم یادلیل های دیگری،انتخاب کردن جانشین او آسان ترمی باشد.

بهرحال،زمانیکه این گونه مانع هاباهراس افگنی،کاربردآزادیی منفی،تبعیض وتعصب،نبودفرهنگ قانون پذیری،مداراوگفت وگو،رشوت وفساداداری وسیاسی همراه شوندکه شده اند،برداشتن جنازه ی دموکراسی وقانونیت برداشته می شودوشده است.ای کاش  تنهااین هامانع هایی دموکراسی وحکومت قانون درافغانستان می بودند!وجودبیشترازصدحزب باصطلاح سیاسی وبه همین شمارانجمن های نام نهادباصطلاح جامعه ی مدنی که درمجلس نمایندگان حضورصفری دارند؛وهمچنان،حضورپررنگ قدرت نظامی بیرونی هاوذهنیت سگ شدن برای پیداکردن پول دربخش بالایی جامعه،تفاوت درمقدارمعاش های کارمندان دولت که دربسیاری نهادهای حکومتی رئیس سه صدوچهارصدهزارافغانی ومادون آن حتی درسطح معاون نه تاده هزارافغانی تنخواه می گیرد،چنان تخم بی اعتمادی ونفرت رادرمیان رئیس ومادون پاشیده است که کوشش هابرایی استوارسازیی دموکراسی ودیکتاتوری رانیزبیهوده ساخته است.

ازسویی دیگر،دولت هایی ناتوان،ناکارآمدوفاسدکه دولت افغانستان ازفاسدترین آن هامی باشد،این ویژگی رانیزدارامی باشندکه برای هرکارووظیفه ی چه بزرگ وچه کوچک،دست به کمیسیون سازی های بی موردوپرهزینه می زنند،کمیسیون های که درکشورمادرشرایط کنونی ازشماربیرون می باشند.کمیسیون سازی هاکه ازنگاه کارکردی ازدرماندگی اخلاقی-سیاسی وذهنی مقام های بالای دولت حکایت می نمایند،نشان میدهندکه حکومت تاچه اندازه دست وپاچه ودربحران مشروعیت قانونی وحقوقی فرورفته است.دراین روزهاکه دادگاه ویژه ی بررسی مجددِ نتایج انتخابات پارلمانی سال1389،که بذات خودکمیسیونی ناکامی بیش نیست وبه شمار62نفرازاعضایی پارلمان راغاصب صندلی های نمایندگی اعلام و62نفرمدعی برنده شدن درانتخابات رامی کوشددرجای آن هانصب نماید،کشمکش بی پایانی میان حکومت،دستگاه قضایی وپارلمان براه افتاده است که حکایت ازعمق بحران مشروعیت وثبات سیاسی درافغانستان می نماید.بحرانیکه ازدوعامل زیرمایه می گیرد:نخست،نبودشناسنامه درمیان مردم که سبب شده است بجای آن ازکارت های به آسانی قابل چاپ که هرشخصی می تواندآن هارابه شمارنفوس کشورچاپ وپخش نماید.دوم،عدم صداقت درمیان نخبگانِ نانخبه ی حکومتی که ازنفوس شماری وپخش شناسنامه درکشور،مانندگذشته هراس دارندوتشت اکثرت بودن موهومی آن هاراازبام تاریخ به باتلاق جغرافیامی اندازد.

دربحران نامبرده که 62نفر،توسط دادگاه ویژه ی حکومتی بجان 62نفردیگرانداخته شده اندواستدلال هم این است که اولی ها،تقلب کاروبازنده ودومی هابرنده ودرست کارمی باشند؛سبب کشمکش میان دستگاه حکومت،قوه ی قضائیه ومجلس نمایندگان شده است.ازآنجاکه دردموکراسی نیمه جان افغانستان دستگاه قضائیه آلت دست حکومت می باشد،مجلس نمایندگان آن رابخشی زیرین نهادحکومتی تلقی وبجای روی آوردن به فیصله های آن،مستقیماًحکومت رادرتشکیل دادگاه ویژه مقصرومشروعیت آن رابه چالش کشیده وابزارهایی تبلیغاتی دولتی وآزادرابه سویی هماوردی رانده اند،هماوردیی که پیروزقطعی درآن نامحتمل به نظرمی آید.جنگ تبلیغاتی که درآن قوه هایی رنگ پریده ی قانون گذاری وحکومتِ پاازگلیم خودبیرون گذاشته ازنظرقانون،مردم رابه تبلیغات وتظاهرات برله وعلیه یک دیگردرمرکزوولایات هم کشانیده اند.تاجائیکه به کارکردهردوطرف درچهارچوب قانون ارتباط می گیرد،به صراحت می توان ابرازکردکه قانون اساسی،دموکراسی وحکومت قانون رابازیچه ساخته اند؛بازیی ناپاکی که وضعیت اسفباردموکراسی وحکومت قانون رابه نمایش می گذارد.

ازآنجاکه قانون اساسی درنزدحکومت ومخالفان آن بازیچه ونمایش دموکراسی مآبی وحکومت قانون می باشد،هردوجانب،بااستنادبه آن مبارزه ی قدرت راباوج رسانیده وبه عمق/ژرفایی بحران افزوده اند.برای اینکه دموکراسی وحکومت قانون درکشورتحقق پیدانمایدوکشورازبحران مشروعیت که ازسرتاپایی قوه هایی سه گانه رافراگرفته است،بیرون شود.ایجاب می کندکه به اقدام هایی زیردست زده شود:نخست،حکومت،قوه ی قضائیه ومقننه بایدبپذیرندکه گسترش آزادیی منفی وفرارازقانونیت همه بخش هارافراگرفته است.دوم،هیچ کدام به تنهایی نمی توانندراه حلی راطرح وپیش کش نمایند.سوم،دستگاه حکومت ودوقوه ی دیگربسیارکوشش نمایندکه کارکردخودراشفاف وفراجناحی ساخته نسبت به پرسمان هایی قومی،مذهبی،زبانی ونژادی بی طرف بسازند.درغیراین صورت،بحران راژرف ونه تنهابه دموکراسی وحکومت قانون که تامین کننده ی منافع مردم می باشد؛تخطی،بلکه به کشورهم خیانت می ورزند.

امروز،مادرزمانی زندگی می نمائیم که بیشترازهردوره ی دیگردرتاریخ،سیاست کاران چه درسطح بالاوچه درسطح متوسط آسیب پذیرمی باشند؛وانقلاب رسانه ی چنان ابزارهایی گسترده ی پیام رسانی رادراختیارمردم ومخالفان دولت هاقرارداده است که بابهره برداری ازآن ها می توانند حقایق رابه گونه ی روشن درک وسیاست بازانِ دروغ گو،ریاکاروستمگر راکه سیاست وقدرت حکومتی رابجایی عرضه ی خدمات به ملت ها،وسیله ی برای افزایش قدرت وثروت خودساخته اند،بی اعتباروازگردونه بیرون نمایند.اگرشخصی درهرمقام وموقفی دراین باره شک وتردید دارد،بسنده می کندکه به خیزش های توفانزایی عربی که دیکتاتوران هراسناکی مانندمبارکِ مصروزین العاب الدین تونس رابه زباله دان تاریخ سپرد؛ودرحال دفن کردنِ علی عبدالله صالح یمن ،قذافی لیبیا،اسدسوریه و...می باشند،نگاهی بیندازد!مردمان عرب چیزی بیشترازآزادی،دموکراسی،حکومت قانون،عدالت اجتماعی واقتصادی،شرافت،عزت نفس ومحاسبه ی کارکردزمام دران نمی خواهند؛خواستی که درآن، همه ی مسلمان هاازمدیترانه تاکابل وازکشمیرتاجاکارتاهمسومی باشند.درافغانستان که مردم بیشترازدیگرکشورهایی مسلمان،ازستم گری،زورگویی،ریاکاری،تبعیض،تعصب هایی قومی،مذهبی وزبانی که حکومت هاکارسازوعامل آن هابوده اند؛زیان هایی مادی وفرهنگی فراوانی دیده اند،ایجاب می کندکه به برقراریی سامانه ی سیاسی- دموکراتیک -مردم سالاروحکومت متکی برقانونِ برخاسته ازاراده ی آن هاتوسل جسته شود.راه کاریکه هم وحدت ملی رابه طورسیرگونه ونه پیازگونه نگهداری می نماید؛وهمچنان،به حکومت ناکارآمد،درمانده و فاسدکنونی موقع میدهدتا خودرااصلاح کند؛ودرغیرآن، جایی خودرابه سامانه ی سیاسی،مردمی وترقی خواه که یگانه خواست مردم می باشد،بسپارد.